على رغم توفر النصاب القانوني لتمرير قانون المحكمة الاتحادية وإدراجه في جدول اعمال جلسة مجلس النواب امس، فشل المجلس مجددا في إقراره باتفاق جرى بين زعماء الكتل ورؤساء اللجان النيابية على تأجيل التصويت عليه، لوجود خلافات سياسية حول القانون المثير
على رغم توفر النصاب القانوني لتمرير قانون المحكمة الاتحادية وإدراجه في جدول اعمال جلسة مجلس النواب امس، فشل المجلس مجددا في إقراره باتفاق جرى بين زعماء الكتل ورؤساء اللجان النيابية على تأجيل التصويت عليه، لوجود خلافات سياسية حول القانون المثير للجدل.
وكانت جلسة أمس شهدت حضورا لافتا للنواب، حيث بلغ النصاب 250 نائبا، في جلسة تعد الأولى على مستوى حضور النواب.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي في تصريح إلى "المدى" امس ان قانون المحكمة الاتحادية لم يمرر إلا بعد حصول توافق سياسي عليه، مشيراً الى ان اعتراض كتلته يشمل نقاطا عديدة لم يتم التوصل لحلول بشأنها.
ومعلوم ان غياب النصاب القانوني في جلسات برلمانية سابقة كانت السبب وراء تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية فيما شهدت جلسة أمس اكتمال النصاب وفشلا أيضا في تمرير القانون.










