 بغداد/ المدى برس أعلنت اللجنة البرلمانية في مجلس النواب، الاتفاق مع الحكومة على إقرار منحة الطلبة في الجامعات والمعاهد العراقية. فيما أكدت وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة العامة.وذكر بيان للجنة المالية في مجلس النواب تلقت (المدى برس) نسخة من

 بغداد/ المدى برس

أعلنت اللجنة البرلمانية في مجلس النواب، الاتفاق مع الحكومة على إقرار منحة الطلبة في الجامعات والمعاهد العراقية. فيما أكدت وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة العامة.
وذكر بيان للجنة المالية في مجلس النواب تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "اللجنة عقدت اجتماعا بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل والنائب الثاني عارف طيفور، ووزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي"، مبينا إن "الاجتماع ناقش المسائل المتعلقة بتصدير النفط من اقليم كردستان العراق".
واوضح البيان أن "اللجنة وافقت خلال الاجتماع على إقرار منحة الطلبة في الجامعات والمعاهد العراقية وتضمنيها ضمن أبواب الموازنة العام لعام 2013 بعد الاتفاق مع الحكومة"، مشيرا إلى أن "اللجنة وضعت  خلال الاجتماع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة العامة".
وقررت رئاسة مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، رفع جلسة البرلمان العاشرة الى اليوم الخميس (7 شباط 2013)، بعد اتفاق الكتل السياسية على تأجيل التصويت على قانون الموازنة العامة الى الجلسة المقبلة .
وكان مجلس النواب صوّت في الجلسة الثانية عشرة في 1  آب 2012، على مشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية لغرض دعم الطلبة العراقيين من أبناء ذوي الدخول المحدودة في الجامعات والمعاهد الحكومية وحثهم على مواصلة وإكمال الدراسة فيها والتخفيف عن كاهل عوائلهم في سد متطلباتهم واحتياجاتهم الدراسية ، فيما صادقت رئاسة الجمهورية على القرار في شهر تشرين الأول 2012".
وينص القرار على صرف منحة شهرية مقدارها (100) ألف دينار لطلبة الدراسة الجامعية الأولية (البكالوريوس) وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس)  والمعاهد الفنية (الدبلوم الفني) التابعين لهيأة التعليم التقني، على أن يصرف المبلغ لمدة تسعة أشهر ابتداءً من (1/10) حتى (30/6) من كل عام دراسي .
كما ينص القانون على صرف (150) ألف دينار لطلبة الدراسات العليا (الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي) ويصرف المبلغ المذكور ابتداءً من تأريخ بدء الدراسة حتى انتهاء "المدة الأصغرية للدراسة".
على أن يشمل القانون طلبة الدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية حصراً ويخول مجلس الوزراء بشمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الأخرى بأحكام هذا القانون بناء على اقتراح من الوزير المختص.