* فائض بنحو 4 تريليونات دينار من المبالغ المخصصة للموازنة الجارية  للوزارات بسبب عدم تمكّنها من صرف المبالغ المخصصة لها حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات.

* فائض بنحو 4 تريليونات دينار من المبالغ المخصصة للموازنة الجارية  للوزارات بسبب عدم تمكّنها من صرف المبالغ المخصصة لها

حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الانفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر الى العلن لاول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة.وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، او كتلة ضد اخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. اما ثالث المزايا فهو ان ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان.ان التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة ادت بنا الى هذه الأحوال السيئة. ان الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بان في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.

سنكتشف تباعا اننا امام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.

الفصل الثالث

(التحليل المالي لوحدات التمويل المركزي والذاتي)

يتناول هذا الفصل أيضاً استعراض نتائج التحليل المالي الذي أجراه هذا الديوان على البيانات المالية لوحدات التمويل المركزي والذاتي التي صدرت خلال السنة/2011 برأي ايجابي ولغاية 18/6/2012.

البيانات المالية لوحدات التمويل الحكومي للسنة المالية 2010 والصادرة حساباتها

للفترة من 1/1/2011 ولغاية 18/6/2012

كما في الجدول رقم (1)

أولاً- نتائج التحليل المالي لوحدات لتمويل الحكومي

أظهرت نتائج التحليل المالي للبيانات المالية للسنة المالية/2010 لوحدات التمويل الحكومي والصادرة بياناتها خلال الفترة من 1/1/2011 ولغاية 18/6/2012 عدة مؤشرات عن الأداء المالي للوزارات والتشكيلات التابعة لها، وندرج أدناه أبرز المؤشرات:

1- إن المبالغ المخصصة للموازنة الجارية لوحدات التمويل الحكومي سنة/2010 بلغت (20،295،766) مليون دينار (عشرين تريليوناً ومائتين وخمسين ألفاً وخمسة وتسعين مليارا وسبعمئة وستة وستين مليون دينار).

2- إن المبالغ المصروفة للموازنة الجارية في ضوء نتائج التحليل المالي لوحدات التمويل الحكومي لسنة/2010 بلغت (16،545،533) مليون دينار (ستة عشر تريليون وخمسمئة وخمسة وأربعين مليارا وخمسمائة وثلاثة وثلاثين مليون دينار) وشكلت نسبة (81،5%) من المبالغ المخصصة.

3- يوضح الجدول المدرج أدناه التصنيف الاقتصادي للنفقات.

المبالغ/ مليون دينار

كما في الجدول رقم (2)

ومن الجدول أعلاه نبين الآتي:

أ- وجود فائض مقداره (3،750،233) مليون دينار (ثلاثة تريليونات وسبعمائة وخمسون مليارا ومائتان وثلاثة وثلاثون مليون دينار) بسبب عدم تمكن الإدارات من صرف المبالغ المخصصة لها، مما يستدعي المزيد من توخي الدقة عند وضع التخصيصات السنوية والتخطيط السليم في وضع التخصيصات ليساعد على حسن استغلالها في مجالات أخرى، وكذلك كي لا يتم استغلال المبالغ غير المصروفة لأبواب الإنفاق في إجراء المناقلات.

ب- شكلت تعويضات الموظفين أعلى نسبة إنفاق من مجمل المبالغ المنفقة حيث شكلت التخصيصات المرصدة لها نسبة (48،60%) من مجموع التخصيصات بينما شكلت المبالغ المصروفة على تعويضات الموظفين نسبة (52،36%) من مجموع المبالغ المصروفة، والباقي (47،64%) من المبالغ المصروفة قد تم إنفاقها على باقي الأبواب (المستلزمات السلعية، المستلزمات الخدمية، صيانة الموجودات، مصروفات أخرى متنوعة، موجودات غير مالية، مصروفات تحويلية، الفوائد، الإعانات، المنافع اجتماعية).

ج- شكلت المصروفات التحويلية أدنى نسبة إنفاق من مجمل المبالغ المنفقة حيث شكلت التخصيصات المرصدة لها نسبة (1،03%) من مجموع التخصيصات بينما شكلت المبالغ المصروفة على المصروفات التحويلية نسبة (1،18%) من مجموع المبالغ المصروفة.

والشكل رقم (1) يوضح نسبة مساهمة فقرات الانفاق المخصصة

كما في الشكل رقم (3)

4- التخصيصات السنوية لوحدات التمويل الحكومي لسنة 2010 على مستوى كل وزارة حسب التصنيف الاقتصادي للنفقات كما مبين في الجدول ادناه (المبالغ/ مليون دينار):-

كما في الجدول رقم (4-5)

* نتائج التحليل المالي لوحدات التمويل الحكومي لا تتضمن الشركات العامة ذات التمويل الذاتي والموازنة الاستثمارية.

* لم يتضمن الكشف أعلاه التشكيلات لوزارة البيئة حيث لم تصدر حساباتها الختامية لغاية تاريخ اعداد التقرير.

* وردت حسابات ديوان الرقاقة المالية ضمن الدوائر العائدة إلى تشكيلات مجلس النواب، وكانت فقرات التخصيصات (بـ مليون دينار) كالآتي:

تعويضات الموظفين (46419)، المستلزمات السلعية (1417)، المستلزمات الخدمية (17344)، صيانة الموجودات (1025)، موجودات غير مالية (4779)، المصروفات التحويلية (59).

5- المبالغ المصروفة حسب التصنيفين الاقتصادي والإداري للنفقات وكما مبين في الجدول أدناه (المبالغ/ مليون دينار):-

كما في الجدول رقم ( 6-7 )

* وردت حسابات ديوان الرقابة المالية ضمن الدوائر العائدة الى تشكيلات مجلس النواب، وكانت فقرات المصروفات بـ (مليون دينار) كالأتي:

تعويضات الموظفين (31467)، المستلزمات السلعية (1040)، المستلزمات الخدمية (11615)، صيانة الموجودات (705)، موجودات غير مالية (2154)، المصروفات التحويلية (59).

6- نسب تنفيذ الموازنة الجارية:

أظهرت مقارنة نتائج تنفيذ الموازنة الجارية (المصروف الفعلي/ المخصص) لوحدات التمويل الحكومي لسنة 2010 المؤشرات التالية:- أ- تراوحت نسب تنفيذ الموازنة الجارية للوزارات وتشكيلاتها بين (42،8%-96،1%) وقد لوحظ تفاوت كبير في نسب التنفيذ حيث بلغت نسب تنفيذ وزارة المالية (42،8%) في حين بلغت النسبة في وزارة المهجرين والمهاجرين (96،1%).

ب- عند تبويب نتائج تنفيذ الموازنة في رسم بياني على أساس نسبة التنفيذ للوزارات عند كل نسبة لوحظ التالي:

أولاً- لم تسجل أي وزارة نسب تنفيذ اقل من 40%.

ثانياً- هناك (3) وزارات من أصل (31) وزارة بلغت نسب تنفيذها أكثر من 40% وهي نسب متدنية وقد شكلت نسبة (9،7) من إجمالي الوزارات.

ثالثاً- سجلت (28) وزارة من أصل (31) وزارة نسب تنفيذ تتراوح بين (اكثر 50%- أكثر من 90%) وهي نسب مقبولة وتمثل نسبة (90،3%) من اجمالي الوزارات مما يدل على ارتفاع نسب التنفيذ في اغلب الوزارات.

الجدول والرسم البياني ادناه يوضحان أعداد الوزارات عند نسبة التنفيذ.

كما في الشكل رقم (8)

الرسم البياني لأعداد الوزارات مصنفة حسب نسب التنفيذ.

والجدول أدناه يوضح نسب التنفيذ على مستوى كل وزارة

كما في الجدول رقم (9 و 10)

والشكل البياني رقم (3) يوضح نسب التنفيذ على مستوى كل وزارة.

كما في الشكل رقم (11)

نسب تنفيذ الموازنة الجارية 2010

ج- شكلت نسب مساهمة مصروفات الموازنة حسب أنواعها الى إجمالي المصروفات لعدد من الوزارات وتشكيلاتها المؤشرات التالية:

أولاً- فقرة الرواتب: تراوحت نسب تعويضات الموظفين الى إجمالي المصاريف بي (0،5-92،5) وبلغ المعدل الإجمالي لتعويضات الموظفين (52،4) من إجمالي مصروفات الموازنة الجارية وهذه تمثل نسبة مرتفعة نوعاً ما إلى إجمالي نفقات الموازنة الجارية الأمر الذي يتطلب دراسة ذلك.

ثانياً- فقرة المستلزمات السلعية: تدني نسب المستلزمات السلعية حيث تراوحت بين (0-25،0) وقد بلغت نسبتها الإجمالية (4،4) من إجمالي المصاريف مما يشير الى المبالغة في التخصيصات أو عدم الدقة في تقديراتها.

ثالثاً- فقرة المستلزمات الخدمية: تراوحت نسب المستلزمات الخدمية بين (0،2-44) وقد بلغت نسبتها الإجمالية (4،2) من إجمالي المصاريف مما يؤشر بأن المصروفات على المستلزمات الخدمية الاجمالية ضئيلة تجاه بقية المصروفات ويترتب عليه عدم الدقة في التخصيصات او عدم تنفيذ الخدمات التي رصدت التخصيصات لها من قبل تلك الوزارات، اضافة الى عدم مراعاة الأسس العلمية في تنفيذ الموازنة. والجدول أدناه يبين نسبة مساهمة انواع المصروفات إلى إجمالي المصروفات.

نسب مساهمة مصروفات الموازنة حسب أنواعها

كما في الجدول رقم (12 و 13)

7- نتائج تنفيذ الايرادات

أظهرت مقارنة نتائج تنفيذ الإيرادات (الايراد الفعلي/الايراد المخمن) لوحدات التمويل الحكومي (والتي هي في طبيعتها الغالبة وحدات غير ايرادية) لسنة 2010 المؤشرات التالية:- أ- تراوحت نسب تنفي الإيرادات للوزارات وتشكيلاتها بين (44،4%-25475%) وقد لوحظ تفاوت كبير في نسب التنفيذ حيث بلغت نسبة تنفيذ وزارة حقوق الانسان (44،4) في حين بلغت النسبة في وزارة الصناعة والمعادن (25475%).

ب- لم تظهر المبالغ المخمنة للوزارات والتشكيلات التالية (رئاسة الجمهورية، الشباب والرياضة، التجارة، النفط، الكهرباء، العلوم والتكنولوجيا، الاتصالات) وكانت صفراً مما تعذر احتساب نسب التنفيذ وهذا يشير الى ضعف تلك الوزارات في تقدير ايراداتها.

ج- جاءت نسب التنفيذ مرتفعة في اغلب الوزارات وذلك لكون بعض دوائرها لم تتضمن المبالغ المخمنة وقد تضمن المبالغ الفعلية مما ادى الى ارتفاع نسب التنيذ ومثال ذلك وزارة الصناعة حيث كان المخمن صفر والفعلي (1012) مليون دينار (مليار واثنا عشر مليون دينار).

والجدول أدناه يوضح نسب تنفيذ الإيرادات على مستوى كل وزارة

كما في الجدول رقم (14)