اتهم فلاحو كربلاء، مسؤولين حكوميين بالوقوف وراء إلغاء قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، ووصفوهم بأنهم "إقطاعيون" عادوا إلى البلاد بعد 2003، متهمين في الوقت نفسه مسؤولين في المحافظة بمحاولة منعهم من التظاهر. وقال الناطق باسم الفلاحين، عادل الع

اتهم فلاحو كربلاء، مسؤولين حكوميين بالوقوف وراء إلغاء قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، ووصفوهم بأنهم "إقطاعيون" عادوا إلى البلاد بعد 2003، متهمين في الوقت نفسه مسؤولين في المحافظة بمحاولة منعهم من التظاهر.

وقال الناطق باسم الفلاحين، عادل العرداوي، في حديث إلى (المدى برس)، أمس الجمعة، خلال التظاهرة التي نظمها عشرات الفلاحين قبل ظهر أمس  في مركز مدينة كربلاء، إن "التظاهرة تأتي للمطالبة بإعادة العمل بقانون الإصلاح الزراعي الذي يضمن حق المغارسة للفلاح، والذي ألغي العمل به منذ أكثر من عام من قبل الحكومة المركزية.

وأضاف العرداوي، "راجعنا دائرة زراعة كربلاء بهذا الخصوص فأبلغتنا بإحالة الأمر إلى المحاكم المختصة، وعند مراجعة محكمة بداءة كربلاء، أبلغونا بإلغاء القانون"، لافتا إلى أن "الدستور يلزم الجهات التي تلغي أي قانون، استبداله بقانون آخر، إلا أننا لم نر هذا، بل رأينا قرارات عدة تصب في فائدة طرف واحد، وكلها ضد مصلحة الفلاح.

ولفت الناطق باسم الفلاحين، إلى أن "بعض المسؤولين في المحافظة، طالبونا بعدم التظاهر، أو تأجيل التظاهرة إلى وقت آخر، بحجة عدم استقرار الوضع، لكننا ندرك أنهم يريدون تسويف الموضوع"، مؤكدا أن "التظاهرة ستتكرر كل أسبوع، لحين تنفيذ المطالب المشروعة للفلاحين".

وكانت قوات الجيش في كربلاء، منعت السبت (26 كانون الثاني 2013)، عشرات الفلاحين من التظاهر للمطالبة بتعديل قانون الإصلاح الزراعي" على الرغم من حصولهم على الموافقات الأمنية، وفي حين رفعوا لافتات تنتقد "ديمقراطية الحكومة"، عد عضو في مجلس المحافظة قرار المنع "سابقة خطرة".

من جانبه، قال رئيس جمعية فلاحي قضاء الهندية في كربلاء، عاصي دلي، في حديث إلى (المدى برس)، أنه "كنا نأمل أن تعمل الدولة بعد العام 2003 على دعم الفلاح وتحسين واقع معيشته، لكن ما حصل هو العكس تماما، فقد صودرت حقوقنا بإلغاء قانون الإصلاح الزراعي الذي ينصفنا مع مالك الأرض.

وأضاف دلي، "نريد إيصال صوتنا إلى أصحاب القرار، ونقول لهم لا نريد ما كنا نأمله منكم من دعم، بل أرجعوا لنا حق المغارسة الذي صودر منا لصالح الإقطاعي".

بدوره، قال مختار منطقة الهنيدية الزراعية، لفتة عبيد، في حديث الى (المدى برس)، إنه "بحسب تفسيرنا، فإن من عملوا على إلغاء قانون المغارسة هم من الإقطاعيين الذين يملكون مساحات من الأراضي وكانوا   خارج العراق"، لافتا إلى أن "هؤلاء من الشخصيات المعروفة في الدولة، ويعملون على استرداد أراضيهم من دون إعطاء حق الفلاح منها".

وأضاف عبيد إن "إلغاء قانون الإصلاح الزراعي، فيه مظلومية كبيرة تجاه الفلاح، ومصادرة لجميع حقوقه، وسيتسبب بنزاعات وصراعات كبيرة بين العشائر في كل مكان".

من ناحيته، قال محمد جعفر، أحد الفلاحين المشاركين في التظاهرة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مطالبنا مشروعة، وهي إنصافنا مع مالك الأرض، وعدم مصادرة حقوقنا في الأرض التي زرعناها منذ ثلاثين عاما".

وأوضح جعفر بالقول "أصبحنا نعامل كالمتجاوزين، وبدأت التبليغات تأتينا بأمر إخلاء الأرض، ما اضطرنا إلى الخروج والتظاهر، وسوف نكرر التظاهر كل أسبوع لحين تحقيق مطالبنا المشروعة".

وكانت الحكومة العراقية أطلقت مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد في آب من عام 2008، فيما حددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة ،منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لأغراض دعم المشاريع الستراتيجية، وصندوق إقراض صغار الفلاحين.

يذكر أن القطاع الزراعي في العراق لم يحظ باهتمام الحكومات العراقية المتعاقبة، على رغم وجود عوامل مشجعة بشرية ومناخية ومالية وفنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى تدهور مستوى الإنتاج الزراعي المحلي، وتحول العراق من بلد زراعي منتج ومصدّر، إلى بلد مستهلك ومستورد للمنتجات الزراعية على اختلافها من بلدان الجوار .