قال خبراء اقتصاديون إن التحول نحو الاقتصاد المتوازن والمتنوع والابتعاد قدر المستطاع عن  الاقتصاد الريعي يتطلب تهيئة البيئة الاستثمارية عن طريق إصدار التشريعات القانونية التي تتيح المرونة للمستثمرين، مشيرين في أحاديثهم للمدى إلى الاهتمام بالقطاعا

قال خبراء اقتصاديون إن التحول نحو الاقتصاد المتوازن والمتنوع والابتعاد قدر المستطاع عن  الاقتصاد الريعي يتطلب تهيئة البيئة الاستثمارية عن طريق إصدار التشريعات القانونية التي تتيح المرونة للمستثمرين، مشيرين في أحاديثهم للمدى إلى الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة .
وقالت الخبيرة الاقتصادية في وزارة الصناعة والمعادن الدكتورة سناء شمس الدين إن الاقتصاد العراقي بحاجة الى قفزات تنموية كبيرة ولمدة سنوات طويلة من اجل التحول من نهج الاقتصاد الريعي احادي الجانب الذي يعتمد على النفط فقط ، نحو الاقتصاد المتوازن ذي القاعدة الرصينة والمتنوع  الذي يحقق التنمية المستدامة .

 تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار
وأضافت ان ذلك يتطلب تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار ، وإصدار اللوائح القانونية والتشريعات التي تتيح شيئاً من المرونة للمستثمرين وتمنحهم الامتيازات المطلوبة من اجل إعادة بناء البنى التحتية المهدمة وإنعاش الاقتصاد الوطني ، فضلا عن التركيز على التصنيع في الصناعات ذات الميزة التنافسية والعمل على تطوير معاملها والارتفاع بالطاقات الإنتاجية كالصناعات البتر وكيماوية وصناعة الأسمدة والكبريت والحديد والصلب ومنتجات المسح الجيولوجي، واستغلال الغاز المصاحب للنفط وإيقاف هدره واستعمال المنتجات المتكونة منه كمادة أولية في الصناعات البتر وكيماوية  وصناعة الأسمدة.
وبينت أن من المهم كذلك تطوير قطاع المصارف ورفع كفاءة الاستثمار فيه واجتذاب اكبر قدر ممكن من المدخرات المحلية والاستثمارات الأجنبية ، وكذلك توفير مستلزمات إقامة مشروع الحكومة الالكترونية لما لها من دور في تنشيط الاقتصاد العراقي وتسهيل المعاملات بشكل سريع ومتطور ، وفسح المجال امام قطاعات خدمية اخرى للاستثمار فيها كالاتصالات والنقل والموانئ وغيرها .
 اهتمام اكبر بقطاع السياحة
ونوهت بأهمية إعطاء اهتمام اكبر بقطاع السياحة، الذي وصفته بنفط العراق المتجدد والثروة غير الناضبة وغير المعرضة للتقادم بل خلاف الثروات الطبيعية الأخرى، كما أن العوامل الجاذبة للسياحة لا يمكن لها أن تزول بل تتجدد بمرور الزمن، الأمر الذي يحتم إعطاء هذا القطاع الأهمية التي يستحقها .
وأكدت ان ذلك يرتبط بالاهتمام بالقطاع الخاص، إذ يعد القطاع رافدا مهما للنهضة الاقتصادية لعدد من القطاعات المهمة ومنها القطاع السياحي ، لكونه يسهم بشكل فعال في امتصاص البطالة من خلال مشاريعه المختلفة ومجالات العمل التي يوفرها، متى حظي بالدعم المطلوب لتحقيق النجاحات في مهامه.

تشكيل مجلس للإصلاح الاقتصادي
فيما قال الخبير الاقتصادي احمد إبراهيم إن النهج الذي تسير عليه الدول ذات التجارب المشابهة لتجربة العراق السياسية والاقتصادية في تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي قد يختلف من دولة لأخرى بحسب ظروفها الخاصة والمتغيرات التي تشهدها والتي تكون محكومة في الغالب بطبيعة الأحداث التي تحدث حولها، إلا انه قد يكون متشابها في كثير من الأوجه ومنها التحول الذي شهدته كثير من البلدان النامية من الاقتصاد الموجه من الدولة نحو الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق، وهو يشمل جملة من الايجابيات وشيء من السلبيات، إلا أن الواقع يعيدنا دائما إلى مربع التشاؤم الأول لكون الوضع الاقتصادي الراهن نراه بأعيننا يسير نحو النمط الاستهلاكي البحت بحكم رفع القيود عن التجارة الخارجية، مع تراجع مستويات الإنتاج المحلي التي خرجت من المعادلة مع السلع المستوردة .
وأضاف انه كان الرأي المجرد يضع من أولويات سياسة الإصلاح، التوسع في عمليات الاستثمار لجذب المستثمرين الاجانب الى العراق  على وفق شروط يضعها المتخصصون بهذا الشأن لترجيح كفة الايجابيات التي قلنا إنها كثيرة على السلبيات التي تكاد  تكون ( معدومة) ، من خلال الاستثمار في القطاع النفطي والقطاعات التي تعتمد على النفط لتحقيق فوائض مالية كبيرة من الممكن أن توظف للقيام بالإصلاحات الاقتصادية المنشودة .
وأشار الى ان السياسات المتبعة للإصلاح الاقتصادي أمامها القيام بعدة مهام منها تفعيل الوسائل المؤدية للتخفيف من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ، والبحث عن افضل الصيغ الواقعية لوضع الاقتصاد العراقي في طريقه التنموي المناسب والصحيح  على وفق امكانياته وقدراته الذاتية ، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتحسين مستويات الانتاج وتوفير فرص العمل المتساوية للجميع ،  فضلا عن وضع برامج استثمارية مكثفة من اجل الاستغلال المثل لجميع المزايا المتاحة لتنويع الإصلاح الاقتصادي .

 اختلالات هيكلية في الميزانية العامة
وزاد أن من الضروري معالجة الخلل في الميزانية العامة ، إذ يعكس عجز الميزانية العامة طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي ، ضمن إطار عملية تصحيح شاملة للاقتصاد الوطني ، تهدف الى إحداث التنويع المطلوب في هيكلية الاقتصاد الوطني في تقليل الاعتمادية على القطاع النفطي كقطاع رئيس ووحيد يمول الموازنة المالية للبلاد ، إلى جانب الإسراع في تبني برامج الخصخصة وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في عملية الإصلاح الاقتصادي، الى جانب قضايا أخرى ليس بمقدورنا التطرق إليها في هذه العجالة .
وأوضح ان أهمية اقرار قانون تأسيس مجلس الإصلاح الاقتصادي تكمن في قيامه برسم السياسة الاقتصادية للبلاد ،ووضع خطط لتنمية القطاعات الحيوية المختلفة، حيث إن السياسة الاقتصادية الحالية غير واضحة المعالم وليت هناك جهة مختصة تقوم بتحديد مهامها وتدير شؤونها بالشكل المطلوب، إذ غالبا يثار هذا التساؤل هو هل وزارة المالية ام التخطيط ام اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء هي الجهات المسؤولة عنها.
وأكد أن جوهر المطالبات التي تصدر هنا وهناك سواء من داخل مجلس النواب أو من الحكومة أو من المتخصصين والأكاديميين بضرورة تأسيس مجلس خاص للإصلاح الاقتصادي لأهمية دوره في رسم السياسة الاقتصادية وتحديد توجهاتها، وكذلك دعم الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص في البلد من خلال وضع الخطط الإستراتيجية التنموية، الأمر الذي يوجب إقرار هذا.