تلجأ الدول أحياناً إلى هذا الأسلوب بأن تبيع قسماً من شركاتها المتلكئة أو بعض الصناعات التي تحتاج للمرونة في العمل لتحررها من سلحفاة القطاع العام، وهذا ناجح في الدول الرأسمالية والنامية والمفروض يصبح أفضل أداء واختصاراً للروتين. ولكن تبقى عقدة القطاع مرافقة له إما من   خلال حصته 51%  أو بالهيمنة التقليدية  لدولة المؤسسات وليس دولة الخدمات فالتقرير ( رقم 40 ) الصادر عن ديوان الرقابة المالية في تموز ( 2012 ) حول بعض شركات القطاع المختلط التي يمتد نشاطها بين الزعفرانية والمحمودية وبعض نواحي بغداد والمفروض أنها قريبة من الأستاذ الأكبر، ولكن كان غير مشجع.  خصوصاً إذا ما اعتبرنا فشل كثير من مؤسسات القطاع العام أنها تمتاز بالروتين. ولكن الروتين كان ذريعة بنفس الوقت لهذه الشركات التي أصبحت بين (حانة ومانه)، فجدول الخدمات صيانة سيارات وشركات نقل وفندقة كان غير مشجع إن لم نقل بائساً حسب التقرير معظمها أخطاء بسيطة ولكن كانت حجر عثرة دون تطور هذا القطاع العريق.
فهل من المعقول أن تخسر فنادق خمس نجوم التي تكفيها وفود الخارج الذين على الأقل يتدفقون ليس للسياحة بل للبزنس وما أكثرهم  .
وهل معقول أن تتحول شركات النقل المختلط إلى مجرد متسلم عمولة من الشاحنات الأهلية بحيث تصل نسبة العمولة من الإيراد 99.09%   فما الداعي لقيامها أنها فقط تقدم خدمة معاكسه لتطور القطاع الخاص.   
أما الجانب الصناعي فأن شركة العطيفية لإنتاج الأعلاف فأنها صرفت مبلغ (21 مليون دينار) لرئيس وأعضاء الهيئة العامة واللجنة المشرفة.  بالرغم من وجود عجز في نتيجة نشاطها.  فهل من المعقول أن تخسر شركة بسبب توزيع مكافآت غير مستحقة في حين تستوجب العقوبة. أم أن الأعلاف غير مطلوبة. نعم لأننا نستوردها ونوزعها بالكيلوات (8 كيلو سنوياً للنعجة و12 كيلو للبقرة). وهكذا في الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور.
لا شك أن كرة النار سوف يتقاذ عليها المسؤولون في الضفة الحكومية الرسمية جداً والضفة الخاصة برواد القطاع الخاص أصحاب الأسهم.  ولا نخرج بنتيجة أبداً فلا أدلة متكافئة إذ تسرب الفايروس البيروقراطي وما يحمله من مضاعفات الى الفرع الصغير.
لا يصلح الأمر إلا بالرجوع للقوانين المؤسسة لهذه الشركات حيث كان الأمل قوياً بنجاح هذه المؤسسات المختلطة لكي تزحف بكادرها على حصته الـ(51%) الحكومية وتشتري أغلبها وتقود الشركة المختلطة كأي شركة مساهمه في البلد.  وهي لديها كافة الإمكانات المتاحة للشركات الأهلية الخاصة التي ازدهرت بعد الحصار في الصناعة والخدمات رغم عرقلات القوانين الشمولية وفساد الأخوة الأعداء.  ولكنها وجدت موطئ قدم في حقول الألغام.
لذلك على هذه الشركات أن تعيد النظر في سياساتها وتحتكم إلى هيأتها العامة والقوانين في كيفية التطورلأن المالك الأكبر ( الحكومة ) ليس لديه ما يفيدكم قبل أن تنفعوا أنفسكم حيث أنه لم يطور مشروعه الحكومي فكيف يطور أسهماً متواضعة في شركة تتقاذفها تيارات متعددة؟  كان الأمل كبيراً بكم ونأمل أن لا تقول حتى أنتم؟  الذي كان الأمل بأن تكونوا قناة لنقل قطاعنا العام الى رحاب المختلط ثم الخاص وأنتم القناة الأمينة الوحيدة حتى الآن.