تعاني البصرة كغيرها من مدن العراق مشكلة السكن التي تحولت إلى عامل ضغط يغرس أنيابه الحادة في جسد المواطن البسيط الذي ابتلى بعائلة، ومن هنا كانت حاجة السكن من أولى الحاجات الآن ومستقبلا .وتشهد البصرة منذ منتصف التسعينيات أزمة سكن تفاقمت كثيراً في الأعو

تعاني البصرة كغيرها من مدن العراق مشكلة السكن التي تحولت إلى عامل ضغط يغرس أنيابه الحادة في جسد المواطن البسيط الذي ابتلى بعائلة، ومن هنا كانت حاجة السكن من أولى الحاجات الآن ومستقبلا .وتشهد البصرة منذ منتصف التسعينيات أزمة سكن تفاقمت كثيراً في الأعوام القليلة الماضية من جراء النمو السكاني الكبير وتصاعد وتيرة الهجرة إليها من المحافظات الجنوبية الأخرى، ومن أبرز تداعيات تلك الأزمة ارتفاع أسعار البيوت وقطع الأراضي السكنية بشكل كبير، بحيث بات من المتعذر على المواطن ذي الدخل المتوسط شراء بيت أو قطعة أرض تقع ضمن الحدود الإدارية لمركز المحافظة، كما قامت آلاف الأسر الفقيرة بعد عام 2003، بالاستحواذ على أراض تعود ملكيتها إلى الدولة، وأنشأت عليها دوراً بسيطة باستخدام مواد بناء بخسة الثمن، شكلت في ما بعد ظاهرة السكن العشوائي التي طالت معظم مناطق البصرة، وأسفرت عن نشوء أحياء سكنية لا يتضمنها التصميم الأساس للمدينة.
مدينة النخيل النموذجية
قال محافظ البصرة خلف عبد الصمد للمدى: قررنا أن يكون هذا العام 2013 هو عام مشاريع الإسكان وتوفير السكن المناسب للمواطنين لتنفيذ مشاريع استثمارية ومشاريع ممولة من الحكومة  لتوفير 300 ألف وحدة سكنية  خلال هذا العام  لمواطني المحافظة .
وبين: أن مدينة النخيل النموذجية هي واحدة من ثلاث مدن نخطط لإنشائها في البصرة واحد في غربي البصرة والثانية في منطقة شط العرب شرقي المحافظة ونخطط لإنشاء مدينة قرب الحدود الإدارية لمدينة  ذي قار.
وأشار إلى أن توزيع الأراضي هو حل ترقيعي، مع أن المحافظة وزعت 9 آلاف قطة ارض سكنية من مجموع 47 ألف طلب للحصول على قط أراض، وطلبنا من البلديات خلال الـ6 أشهر المقبلة توزيع عشرة آلاف قطعة ارض للمواطنين من المستحقين مع وضع نسبة للأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة .
وقال النائب عن دولة القانون منصور التميمي إن سوء إدارة ملف السكن في محافظة البصرة وعدم مراعاة الزيادة السكانية ضخّم من مشكلة السكن.
وبين أن عملية الاستثمار بطيئة جدا في جانب السكن ووصفها بالمتدنية الطاردة للاستثمار، وان الحكومة المحلية مسؤولة عن أزمة السكن فضلا عن شركة نفط الجنوب التي خصصت جزءا كبيرا من الأراضي في البصرة كأراض نفطية،  مشيرا الى ان مجلس المحافظة وضمن موازناته يصرف مبلغ 437 مليار دينار عراقي لرص الأرصفة ولا يفكر بصرفها لبناء مساكن للمواطنين، وهذه مفارقة تدل على سوء التخطيط والإدارة.
المدن الكرفانية
غانم عبد الأمير عضو مجلس المحافظة قال اعتقد أن توجه محافظة البصرة بشكل عام لتخصيص نسبة 20% من موازنة 2013 لقطاع السكن علما أن هناك أكثر من مجمع سكني عن طريق الاستثمار تمت المباشرة به، اضافة الى ايجاد حلول سريعة للمتجاوزين على أراضي المشاريع من خلال المدن الكرفانية.
فيما بينت عضو مجلس  المحافظة زهرة البجاري أن الحكومة لم تستطع  أن تحل مشكلة السكن إنما هي حلول ترقيعية إذا كانت الحكومة تطلق اسم الحلول أنا اعتقد بأنه لا توجد خطة لحل المشكلة وإنما هو كلام غير موجود، ومن رأيي معالجة المشكلة بالاستثمار و بناء المجمعات السكنية المدعومة من الحكومة.
وقال مدير التخطيط العمراني في المحافظة بدر عبد الزهرة بدر مشروع مدينة النخيل العصرية سيكون من المشاريع التي توفر العديد من فرص العمل وكذلك توفير السكن لاكثر من الف نسمة فضلا عن إعادة الحياة الى هذه المنطقة التي تقع بين الفاو وخور عبد الله حيث من المقرر عودة الآلاف من المواطنين الذين هاجروا من أراضيهم ومناطقهم الزراعية إبان الحروب التي شهدها العراق والتي كانت البصرة ساعة قتال لها.
100 ألف وحدة سكنية
من جانبه، قال  مدير مكتب شركة ديوان العمارة المنفذة لمشرع  مدينة النخيل السكنية محمد الأعسم إن التصميم الأساسي للمشروع سينجز على الأرض خلال سنة  من الآن وسيتم وضع جميع المستلزمات التي من شانها الإسراع في انجاز المشروع من خلال الطرق المؤدية للمشروع والإنارة وغيرها من المستلزمات الرئيسية.
وأضاف الأعسم أن المشروع سيكون مدينة عصرية مستقلة تحمل كل مواصفات المدينة الحضارية حيث تتوافر فيها الأسواق والمدارس والمؤسسات الصحية والمصارف والبحيرات الطبيعية التي سنعتمدها كمواقع على البحر فضلا عن إنشاء منطقة حرة لاستثمار موقعها الحيوي بين الموانئ العراقية .
وبين ان مدينة النخيل  العصرية مدينة متكاملة ويكون أول مشروع ينجز فيها هو إنشاء 100 ألف وحدة سكنية فضلا عن المرافق المهمة ومن المقرر أن تتوسع في بناء الوحدات السكنية لتصل إلى 140 ألف وحدة سكنية.
ومن جانبه، قال رئيس هيئة استثمار البصرة  خلف البدران: منحت الهيئة ثلاثة مشاريع سكنية بلغت كلفتها الإجمالية 595 مليون دولار لبناء 3316 وحدة سكنية تنوعت بين وحدات سكنية وفلل وشقق وعمارات بطوابق متعددة وباشكال ومساحات متنوعة وعلى الطراز الحديث.
البيت الذهبي الصيني
وأشار البدران إلى أن "المشروع السكني الأول هو البيت الذهبي الصيني لشركة هونج كونج الصينية بكلفة بحدود 250 مليون دولار، والمشروع السكني الثاني هو مدينة الأندلس السكنية لشركة الباروك العراقية بكلفة 102 مليون دولار، والمشروع السكني الثالث هو مشروع مدينة شناشيل البصرة السكنية وبكلفة  240 مليون دولار.
أما مشروع مدينة الأندلس السكنية الذي تقوم بتنفيذه شركة الباروك لمقاولات البناء وبرعاية وتمويل وضمان مصرف إيلاف الإسلامي في منطقة طلاع الحمزة بقضاء أبو الخصيب في محافظة البصرة يضم أكثر من (500) وحدة سكنية أفقية (منازل) و (344) شقة سكنية بمختلف الأحجام والمواصفات و(40) فيلا متميزة كبيرة مع مسبح داخلي لكل منها، إضافة الى حدائق وملاعب أطفال ومدرسة ابتدائية ومدرسة متوسطة وحضانة أطفال وروضة أطفال ومستوصف صحي وسوق تجاري داخل المدينة، ومسجد ومواقف سيارات وأكشاك داخل الحدائق العامة .
كما تضم مدينة الأندلس مركزا تجاريا يحتوي في المرحلة الأولى على مول تسوق تجاري يضم سينما ومحال تسوق وصالات العاب للأطفال ومطاعم وكافيتريات وصالة مناسبات، كما يحتوي على نادي رياضي يضم مسبحين مفتوحين وآخر مغلق وصالة بولنغ وصالة احتفالات وأعراس كبرى ومطاعم وكافيتريات ونادي صحي للرجال ونادي صحي للنساء وعيادات طبية ومكاتب تجارية ومتنزه كبير.
شركة الباروك للمقاولات
وقال المدير المفوض لشركة الباروك لمقاولات البناء المستثمرة للمشروع المهندس الاستشاري غازي عباس أسد: وقعنا عقد العمل مع بلدية أبي الخصيب وتسلمنا حدود ارض المشروع وسيتم قريبا تحويل ارض المشروع السكني باسم المستثمر (شركة الباروك لمقاولات البناء) وبين أن مشروع مدينة الأندلس السكنية يتكون من أكثر من  (192) شقة سكنية مقسمة على 12 بناية زائدا 462 بيتا بطابق واحد وطابقين ولعدة نماذج من البناء مع عدد 32 من الفلل المتميزة وفيها 7 غرف للنوم مع ملحقاتها وصالات كبيرة وغيرها من الخدمات الساندة التي ستجعل منها مدينة عصرية متميزة ومتكاملة.
وقال عبد الباقر المخزومي: مما لا شك فيه أن البصرة شأنها شأن باقي مدن العراق بالنسبة لجاجتها إلى بناء مدن جديدة لحل أزمة وهي  بحاجة إلى أكثر من750  ألف وحدة سكنة كي يتحقق استقرار سكني للمواطن. وان انجاز الحكومة المحلية من مشاريع سكنية ضمن برنامج تنمية الأقاليم هو دون المستوى المطلوب إذا ما قورن بما يعمل في كردستان لذا نحن بحاجة إلى مشاريع في الاستثمار السكني ومشاريع الدولة ومشاريع الجمعيات الإسكان متى ما فعلت هذه المشاريع بنية صادقة اعتقد ممكن أن نقول نحن بدأنا بالقضاء على ما يسمى بأزمة السكن.
وقال محمد الفرطوسي: البصرة تعاني مشكلة السكن وخصوصا بعد الزحف السكاني من جميع محافظات العراق، البعض اجبر على نقل سكنه إلى البصرة بسبب عمله لأن البصرة بعد دخول الشركات المستثمرة في قطاع النفط  استقطبت أيدي عاملة من جميع المحافظات، وبعقود، لسنوات فيجبر العامل أو الموظف على نقل سكنه إلى البصرة مما يرفع من سعر العقار أو الإيجار.
وأضاف أن "أسعار العقار مرتفعة، نتيجة مجيء البعض باحثا عن عمل أو مطلوب بقضايا عشائرية أو قانونية والبعض عاد من الدول المجاورة للعراق التي تعرضت لربيع العربي مثل سوريا كل هذه الأسباب دفعت إلى وجود أزمة سكن وارتفاع سعر العقار بشكل مبالغ فيه. الحل هو ببناء مجمعات سكنية وبدفع آجل وبأسعار مناسبة ليس كما يحصل او حصل في البصرة بيع فله بسعر 400 مليون دينار أو منزل سكن 200 مليون هذه أسعار لا تحل أزمة سكن والبصرة متأخرة جدا بهذا الحل منذ سنوات ولم نشهد أي مجمع سكني فقط واحد والأسعار مرتفعة جدا لا تناسب المواطن. في الآونة الأخيرة اتجه المواطن إلى خارج مركز المدينة بحثاً عن أراض زراعية لانخفاض أسعارها، وقال المواطن حيد سعد: يحب أن يكون هنالك تفكير جدي في بناء مجمعات سكنية لكل شرائح المجتمع خصوصا ذوي الدخل المحدود، على تتوفر فيها كافة الخدمات المطلوبة، كذلك لا بد من تفعيل صندوق الإسكان وزيادة القروض المصرفية وتقليل نسبة الفوائد لما له من دور في حل هذه المشكلة .
ويقول الدكتور حسين والي جامعة البصرة أن المشكلة الحالية التي تواجه المجتمع العراقي تنحصر في مسألة محورية في البناء الأسري ألا وهي (السكن(، اذ غالباً ما تحدث خلافات وانقسامات داخل الأسرة الواحدة مما يعرضها الى التفكك والضياع ، و تحتاج العائلة العراقية اليوم الى سكن يتناسب مع أفراد العائلة الواحدة ، حيث نجد أن المناطق الشعبية على وجه الخصوص تعاني من اكتظاظ سكاني ، الأمر الذي يساهم في حدوث مشاكل وانقسامات داخل العائلة الواحدة .
الحل في توزيع الأراضي
أما المواطن سالم البدران فقد قال: لا شك أن بناء المساكن ذات الكلفة الواطئة خطوة بالاتجاه الصحيح لكنها غير كافية، اذ لا بد من وجود مجمعات سكنية تتوفر فيها كافة الاحتياجات بما يتلاءم مع التطور الحاصل في دول العالم، خاصة وان العراق لديه إمكانيات هائلة تمكنه من بناء أفضل وأحدث المجمعات السكنية.
وقال المواطن كاظم ساهي: إن الحكومة المحلية في البصرة توزع بين فترة واخرى قطع أراض إلاّ أن اغلبها تدخل ضمن العلاقات ولا يحصل عليها المواطن البسيط .
وقالت بشرى حسين (موظفة): إن الحكومة معنية بإسكان المواطنين وتوفير سكن ملائم لهم خاصة وان الأراضي كثيرة وواسعة في محافظة البصرة.
وقالت السيدة زهرة رشك ربة بيت: ان سوء التخطيط في توزيع الأراضي على المواطنين سبّب أزمة في السكن، فبإمكان الحكومة المحلية أن تخصص لكل عائلة لا تمتلك سكنا قطعة ارض بمساحات معينة كي ينعم الجميع بسكن آمن.