وصلت شكوى من قبل مجموعة من المفصولين السياسيين إلى الصحيفة بينوا فيها ما يأتي:ما زالت قضية المسؤولين السياسيين الذين عانوا من سياسات النظام البائد طيلة ثلاث عقود واكدوا أنهم وعوائلهم اكتووا بنار عذابات الحرمان والتشرد طيلة تلك السنين لذلك سوف نوضح عد
وصلت شكوى من قبل مجموعة من المفصولين السياسيين إلى الصحيفة بينوا فيها ما يأتي:
ما زالت قضية المسؤولين السياسيين الذين عانوا من سياسات النظام البائد طيلة ثلاث عقود واكدوا أنهم وعوائلهم اكتووا بنار عذابات الحرمان والتشرد طيلة تلك السنين لذلك سوف نوضح عدة نقاط اهمها لقد نص قرار مجلس الحكم المرقم 51 لسنة 2003 ومن بعده قانون رقم 24 لسنة 2005 بان يمدد استمرار المفصول السياسي باداء خدمته الوظيفية لدى بلوغه سن التقاعد 63 الى حين بلوغه سن 68 وقد اجازت الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم (ق /2/5/27/35587) في 19 /11/2009 استمرار المفصول السياسي بالخدمة الوظيفية الى ما بعد سن 68 أيضا عند عدم البت في موضوعه من قبل لجنة التحقق لعدم وجود مانع قانوني يحول دون تمديد خدمته. طبعا تعتبر فترة التمديد من سن 63 إلى سن 68 فأكثر خدمة فعلية مضمونة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وذلك لاستيفاء التوقيفات التقاعدية وكذلك استقطاعات ضريبة الدخل عن تلك الخدمة وفقا للقوانين النافذة وبغض النظر عما اذا كانت النتيجة سلبية او ايجابية المتمخضة عن قرارات لجنة التحقق .
الا ان المفصولين السياسيين فوجئوا بمضمون كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (م ت /1/1/ اعمام /28966) والمؤرخ في 19/8/2010 والذي اعتبر فترة تمديد استمرار المفصول السياسي بالخدمة الوظيفية من سن 63 الى حين بلوغه سن 68 فأكثر والذين تم رفضهم من قبل لجنة التحقق او اللجنة في الوزارات (كاجير) حيث تم اعتبار المستحقات المالية المقبوضة عنها من قبل الموظف أجورا يومية ولا تعد من ضمن خدمته الفعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وهذا يتنافى جملة وتفصيلا مع القرارات والقوانين والتعليمات الصادرة سواء من الجهات التشريعية او الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلا عن كونها عبناً وإجحافا بحق المفصول السياسي بتحويل خدمته الوظيفية للفترة المشار إليها أعلاه والتي تم استقطاع التوقيفات التقاعدية وضريبة وضريبة الدخل عنها.
نحن نسأل الأمانة العامة لمجلس الوزراء (هل الأجر اليومي عليه توقيفات تقاعدية وضريبة الدخل لذا نطالب بإعادة المبالغ المستقطعة عن تلك الفترة أعلاه من سن 63 لغاية سن 68 سنة فأكثر للموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد لعدم شمولهم بالفصل السياسي.
وقد أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القرار رقم 81 لسنة 2010 على إطفاء المبالغ التي تسلمها الموظفون كافة بعنوان مستحقات رواتب ومخصصات وظهرت لاحقا عدم استحقاقهم لها نتيجة خطأ الإدارة في تقييم الاستحقاق استنادا الى احكام الفقرة 11 من القسم من قانون المالية رقم 15 لسنة 2004 المعدل
بعدها اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم 34238 في 2/10/2010 عدم شمول المفصولين السياسيين باحكام القرار رقم 81 لسنة 2010 للذين عدم شمولهم بالفصل السياسي من قبل لجنة التحقق او اللجنة المركزية في الوزارات وهم يتساءلون لماذا لم يتم استثناء المفصولين السياسيين من هذا القرار وأصدرت أوامر وزارية بإعادتهم الى وظائفهم واحتساب مدة الفصل السياسي خارج الوظيفة خدمة لغرض تحديد الراتب والتقاعد بعدها اكتساب الدرجة القطعية لذا يطالبون بشمول المفصولين السياسيين بأحكام القرار رقم 81 لسنة 2010 للذين تبين عدم شمولهم بالفصل السياسي من قبل لجنة التحقق أو اللجان المركزية في الوزارات كون القرار يشمل كافة الموظفين.
