 الرمادي /وكالاتأعلنت محافظة الأنبار الحصول على المرتبة الأولى في نسبة تنفيذ المشاريع على مستوى البلاد، وبينما ذكرت أنها صرفت كل تخصيصاتها المالية للعام 2012، تحدثت عن وجود عجز في موازنتها يبلغ نحو خمسين مليار دينار.ويقول المتحدث باسم محافظة الأنبار

 الرمادي /وكالات

أعلنت محافظة الأنبار الحصول على المرتبة الأولى في نسبة تنفيذ المشاريع على مستوى البلاد، وبينما ذكرت أنها صرفت كل تخصيصاتها المالية للعام 2012، تحدثت عن وجود عجز في موازنتها يبلغ نحو خمسين مليار دينار.ويقول المتحدث باسم محافظة الأنبار محمد فتحي حنتوش، في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "المحافظة نجحت في الحصول على المركز الأول بين محافظات البلاد في نسبة تنفيذ المشاريع، وذلك خلال تقرير أعدته وزارة التخطيط العراقية بهذا الشأن".
وأوضح حنتوش أن "نسبة الانجاز بلغت 100% وكذلك نسبة الصرف بلغت 100%"، مشيرا إلى أن "المحافظة سجلت عجزا يبلغ نحو خمسين ملياردينار صرفت فوق سقف الموازنة ونتمنى من الحكومة مساعدتنا في هذا العجز".وتابع حنتوش أن "المحافظة شهدت خلال العام 2012   عدة مصاعب أبزرها مسألة مراقبة أداء الشركات ونوعية العمل وجودته ونجحت من خلال تنفيذ برنامج (كاب تست) الذي يتيح لأي مسؤول أو مواطن متابعة برامج سير العمل ونسب الانجاز ورصد أي خلل بكل شفافية"، مشيرا إلى أن "محافظ الأنبار حقق مئات الزيارات الميدانية لمواقع العمل كما صدرت مئات العقوبات بحق مهندسين وعمال وفنيين خلال العام الماضي تتعلق جميعها بسير الأعمال، فضلا عن وضع عدد كبير من الشركات في القائمة السوداء".
من جهته، قال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة الأنبار مزهر حسن الملا ، إن "أبرز مشاريع العام 2012 التي تحققت هو طريق الحج البري إلى السعودية وفتح عدد من الجسور والمجمعات السكنية وتعزيز القطاع الصحي"، مبيناً أن "المجلس لم يرصد أي حالة فساد بتلك المشاريع ،لكن هناك بعض الخلل في تنفيذ جزء من المشاريع أبرزها مشاريع إكساء الطريق".
وأضاف "علمنا أن المحافظ عاقب الشركات والمقاولين وصحح الخلل الحاصل"، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي تنجح الأنبار بتحقيق نسبة إنجاز كاملة ونسبة صرف كاملة بقدر عال من الشفافية منذ دحر الجماعات الإرهابية وبسط الأمن في مدن الأنبار".وعلى الرغم من أن اقتصاد الأنبار يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، بعدما كان هذا القطاع يحتاج إلى نحو 25% من الأيدي العاملة في هذه المحافظة، إلا أن الزراعة لم تنل اهتماما كافيا بعد 2003.
لكن التجارة الحدودية مع الأردن، باتت تشكل جزءا مهما من اقتصاد المحافظة، منذ 2003، بعد النشاط الملحوظ لمنطقة التجارة الحرة في القائم التي أنشئت العام 2004.
ويقول نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان إن "الجميع احتفل بالانجاز الجديد للأنبار"، مؤكدا أن "المشاريع التي أقرت عام 2012 رأت النور وهي في خدمة المواطنين".
وأضاف الشعلان، أن "هذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا التحسن الأمني الذي يعود أولا للقوات الأمنية ،الجيش والشرطة ونجاح مجلس المحافظة بتكوين فريق عمل ناجح مع المحافظ ومعاونيه"، واعدا بـ "المزيد من الانجازات في العام الحالي، لا سيما في المدن الرئيسية".