استأنف برلمان اقليم كردستان، ظهر الاربعاء جلساته لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للاقليم، بعد اجتماع رئيسه ارسلان بايز برؤساء الكتل المعارضة التي انسحبت من جلسة الامس احتجاجا على اقرار بعض البنود. وقال مراسل "شفق نيوز"، في اربيل ان "البرلمان ال

استأنف برلمان اقليم كردستان، ظهر الاربعاء جلساته لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للاقليم، بعد اجتماع رئيسه ارسلان بايز برؤساء الكتل المعارضة التي انسحبت من جلسة الامس احتجاجا على اقرار بعض البنود.

وقال مراسل "شفق نيوز"، في اربيل ان "البرلمان التأم ظهر اليوم لاستئناف جلساته لمناقشة بنود مشروع قانون الميزانية العامة للاقليم للعام الحالي الذي اثار لغطا بين الكتلة الكردستانية الموالية للحكومة والكتل المعارضة التي تسبب انسحابها من جلسة الامس بقيام رئيس البرلمان ارسلان بايز برفعها الى اليوم الاربعاء".

واشار الى ان "بايز كان قد اجتمع صباح أمس مع رؤساء كتل المعارضة واقنعهم بالعودة الى قاعة البرلمان واستئناف الجلسة"، مؤكدا ان "الجلسة بدأت في الساعة 12 ظهرا بالتصويت على تأجيل مناقشة المادة الخامسة المثيرة للجدل بين كتل المعارضة والسلطة، وبدأ بمناقشة المادة السادسة والمواد التي تليها للتصويت عليها  واقرارها".

واشار الى ان "المادة السادسة تتعلق بتخصيص 120 مليار دينار للاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية وتنمية القدرات البشرية في اقليم كردستان".

وكان برلمان كردستان، قد أجل، مساء الثلاثاء، جلسته الى الاربعاء بسبب اللبس الذي حدث بين المعارضة والرئاسة البرلمانية حول بنود في ميزانية كردستان.

وتقدمت قوى المعارضة بمقترحين ينص الاول على اقتطاع 901 مليار دينار من المصاريف الاخرى بشكل عام مثل مصاريف الرئاسات الثلاث ومجلس الامن الوطني في الاقليم وتوزيع هذه المبالغ على مجموعة ابواب اخرى منها جعل الحد الادنى لرواتب الموظفين 600 الف دينار والا تقل رواتب المتقاعدين عن 450 الف دينار وتأمين حياة كريمة لذوي الشهاء والمؤنفلين ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.