أطلقت وزارة الصناعة والمعادن صرخة استغاثة لإنقاذ صناعة الأسمنت العراقية من الإفلاس وحماية المنتج الوطني، وفي حين دعا المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة إلى وضع استراتيجيات لجعل القطاع الخاص هو "القائد الحقيقي" للاقتصاد برغم سعي قوى حكومية متنفذة لكبح ج

أطلقت وزارة الصناعة والمعادن صرخة استغاثة لإنقاذ صناعة الأسمنت العراقية من الإفلاس وحماية المنتج الوطني، وفي حين دعا المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة إلى وضع استراتيجيات لجعل القطاع الخاص هو "القائد الحقيقي" للاقتصاد برغم سعي قوى حكومية متنفذة لكبح جماحه، دعت اللجنة الاقتصادية النيابية لإنعاش صناعة الأسمنت، وحذرت شركة لبنانية من أن دخول الأسمنت المستورد يجعل من بيئة الاستثمار بهذا المجال "مخيفة".
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الأول للشركة العامة للأسمنت العراقية، التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، الذي عقد الثلاثاء الماضي، في قاعة فندق عشتار، وسط العاصمة بغداد، تحت شعار (معنا نبني العراق)، بالتعاون مع شركة الميسرة للتجارة العامة المحدودة الجهة المستثمرة لمعمل سمنت القائم التابع لها، بحضور معاون الأمين العام لمجلس الوزراء رحمن عيسى الموسوي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، والوكيل الإداري لوزارة الصناعة والمعادن ممثلاً عن الوزير، مكي عجيب حمود، والمفتش العام في الوزارة منذر عبد الكريم، والمدير العام لدائرة التنظيم والتطوير الصناعي علي سليم، ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب، ورئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي إبراهيم البغدادي، مجموعة من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين والمديرين العامين في الوزارة وشركاتها وممثلين عن الوزارات ورجال الأعمال والمختصين وذوي العلاقة، ووكالة (المدى برس).
ويهدف المؤتمر، بحسب منظميه، إلى "دراسة واقع صناعة الأسمنت في العراق والآفاق المستقبلية لها في ضوء الانفتاح الاقتصادي الحاصل والتوجه لإعادة الاعمار وتحديث البنى التحتية وازدياد حاجة السوق المحلية لمادة الأسمنت، ودراسة المعوقات والمشاكل المشتركة لاسيما تأثير إغراق السوق بالأسمنت المستورد والتنسيق والتعاون بين معامل الأسمنت في العراق للارتقاء بهذه الصناعة الحيوية ورفع المطالب والتوصيات لأصحاب القرار في الدولة".
لا بد من الحماية لمنع الإغراق
وقال المدير العام لشركة الأسمنت ناصر إدريس مهدي المدني، في كلمته بالمؤتمر، إن على "الحكومة ومجلس النواب الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحد من دخول الأسمنت المستورد إلى العراق من خلال تفعيل حماية المنتج الوطني وفرض التعريفة الجمركية"، مشيراً إلى أن "صناعة الأسمنت في العراق تواجه خطراً كبيراً يهدد شركاتها بالإفلاس بسبب توقف المبيعات لتوافر الأسمنت الأجنبي بأسعار أرخص من المنتج المحلي".
وأضاف المدني، أن "الأسمنت الأجنبي الداخل للعراق رديء النوعية بشهادة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية"، مبيناً أن من "أهم المشاكل التي تواجه معامل إنتاج الأسمنت العراقي عدم توافر الوقود والطاقة الكهربائية لتشغيلها بشكل مستمر حيث عانت أغلبها من التوقف لمدة أربعة أشهر متتالية خلال العام 2012 المنصرم".
وأوضح المدير العام لشركة الأسمنت العراقية، أن "المؤتمر يهدف إلى إعادة تقويم صناعة الأسمنت العراقية في ضوء الانفتاح العمراني والاقتصادي الذي يمر به البلد"، مؤكداً أن "ازدياد حاجة السوق المحلية للسمنت يجعلنا نفكر بجدية بمشاركة القطاع الخاص في عملية إنتاجه وتأهيل معامل الأسمنت من خلال إبرام العقود معها وإنشاء معمل جديدة عن طريق الاستثمار".
واستطرد المدني، أن "الشركة العامة للسمنت العراقية، ستواصل عقد المؤتمرات لدراسة المعوقات والمشاكل التي تقف أمام هذه الصناعة وتأثير إغراق السوق المحلية بالأسمنت المستورد".
بيئة مقامرة
من جانبه رأى مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، أن على "الحكومة أن تضع استراتيجيات جديدة لجعل القطاع الخاص هو القائد الحقيقي للاقتصاد في البلاد"، عاداً أن "بيئة الاستثمار في العراق مقامرة لعدم وجود قرارات واضحة لحماية رؤوس الأموال الأجنبية".
وقال العنبكي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تراجع الشركات المنتجة للمواد الأولية في العراق مثل شركة الأسمنت العراقية يعود إلى النظرة التي أخذها أصحاب القرار الاقتصادي في البلاد عن القطاع الخاص واعتباره عدواً للقطاع العام"، مشيراً إلى أن هناك "شخصيات سياسية متنفذة في الحكومة تعمل بأجندات تمنع إنعاش القطاع الخاص لإبقاء اقتصاده معتمداً على النفط فقط".
واعتبر مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بيئة الاستثمار في العراق بأنها "مقامرة نظراً لعدم وجود قرارات واضحة لحماية رؤوس الأموال الأجنبية فضلاً عن تغيير تلك القرارات من قبل الجهات الحكومية بين مدة وأخرى مما يجعل المستثمر يعيش بخوف وقلق دائمين على أعماله في البلاد".
وذكر العنبكي، أن "توصيات المؤتمر ومطالبات الشركة العامة للسمنت العراقية ستنقل إلى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لبحثها وايجاد السبل الكفيلة لدعم هذه الصناعة المهمة والحيوية في البلاد".

دعوة لإنعاش صناعة الأسمنت الوطنية
بدوره طالب عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس  النواب علي الفياض، لجنتي الطاقة والاقتصاد في مجلس الوزراء بضرورة "التنسيق مع وزارات الكهرباء والنفط والتخطيط لوضع دراسة كفيلة بمساعدة شركات الأسمنت العراقية وانعاش هذه الصناعة المهمة"، مبيناً أن "التنسيق بين هذه الوزارات ضروري جداً في هذه المرحلة لخلق توازن في صناعة الأسمنت المحلي وحمايته من المستورد".
وشدد الفياض، على ضرورة "قيام الحكومة بتفعيل التعريفة الكمركية وعمل جهاز التقييس والسيطرة النوعية لحماية العراق ممن يسعون لإغراق سوقه بالأسمنت المستورد"، لافتاً إلى أن "مجلس النواب العراقي يدعم عملية إنعاش الأسمنت المحلي كونه صناعة إستراتيجية".
بيئة مخيفة
على صعيد متصل أكد رئيس شركة "لافارج العراق" اللبنانية، طارق حصناوي، أن "صناعة الأسمنت في بلد مثل العراق تعتبر إستراتيجية لاسيما أن البلد مقبل على نهضة عمرانية كبيرة جداً في المستقبل".
وقال حصناوي في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأسمنت يجب أن يصنع في العراق لأنه سيكون عوناً للنفط في تعزيز إيرادات البلاد المالية"، مضيفاً أن "دخول الأسمنت الأجنبي لاسيما من إيران وبكميات كبيرة، يجعل من بيئة الاستثمار بهذا المجال مخيفة".
وتابع رئيس شركة "لافارج العراق" أن "إنعاش صناعة الأسمنت العراقية سيوفر فرص عمل كثيرة جداً لأبناء البلد"، داعيا الحكومة إلى "تفعيل التعريفة الكمركية للحد من الكميات الكبيرة التي تدخل العراق من الأسمنت المستورد  فضلاً عما ستوفره من مبالغ تقارب الـ200 مليون دولار سنوياً".
يذكر أن شركات وزارة الصناعة والمعادن، طالما شكت من المنافسة "غير العادلة" التي تتعرض لها منتجاتها من جراء إغراق السوق المحلي بالبضائع المستوردة ذات النوعيات الرديئة، مما فاقم من التحديات التي تواجهها نتيجة شحة امدادات الوقود والكهرباء وقدم خطوطها الإنتاجية.
كما طالب برلمانيون الحكومة بضرورة إلزام المقاولين بشراء الأسمنت من الشركة العامة للسمنت الجنوبية، بدلاً من استيراده، مؤكدين تكدس سمنت قيمته 50 مليار دينار في مخازن الشركة برغم جودة نوعيته.