على خلفية بروز قلق ومخاوف من إقامة صلاة موحدة في حي الأعظمية يوم الجمعة صدرت تصريحات من قبل مسؤولين ونواب  مقربين جدا من الحكومة تحذر من استمرار التظاهرات الاحتجاجية وإمكانية اتساعها وامتدادها الى محافظات وسط وجنوبي العراق ، في وقت اعلنوا فيه انجاز الجهات  الرسمية  وعبر أكثر من لجنة تلبية مطالب المتظاهرين والتصريحات تكاد تتطابق مع أهزوجة "يا جاي نخدرك بالقوري"   المستعارة من " يا كاع اترابج كافوري" لغرض الإشارة الى شفافية الإجراءات والعمل وضح النهار لترسيخ الثقة بين أصحاب القرار والمحتجين ، بعد أن شهدت العلاقة بين الطرفين توترا ملحوظا لم تستطع اللجان الخماسية والسداسية والحكماء، والوسطاء في الداخل والخارج وشخصيات عشائرية أخذت على عاتقها دور الوساطة، ايجاد مشتركات بين الجانبين ، للوقوف على أرضية او قاعدة فرفورية، للتوصل الى نتائج ايجابية  لصالح الطرفين .

الحديث عن تنفيذ الحقوق المشروعة من قبل المعارضين لأي حراك شعبي، تجاوز الخطوط الحمر بالإشارة الى مخطط احتلال العاصمة بغداد، وتنفيذ مخطط تركي قطري للإطاحة بالنظام السياسي، وامتد الحديث إلى رغبة محتجين في إلغاء بث الأذان للصلاة عبر ما اصطلح عليه بوسائل إعلام الدولة المرئية والمسموعة، ولعل اخطر ما ذكر في هذا الإطار التطاول على العقائد والشعائر الدينية لمكون اجتماعي   تعرض للمظلومية طيلة ثمانين عاما، وصاحب هذا التصريح، من  جوقة منشدي أهزوجة القوري، لم يجد خيارا للتقليل من أهمية التظاهرات سوى اتهامها بالطائفية، لاعتقاده أن المظلومين السابقين  سينظمون تظاهرة مليونية بمشاركة أبنائهم وأحفادهم لدعم تصريحه  والاصطفاف معه لمواجهة أصحاب الخندق الطائفي الآخر.

تصريحات من هذا النوع وغيرها المثيرة للاستغراب، تكشف حقيقة أن الأرض العراقية ستشهد المزيد من عمليات حفر الخنادق، الأمر الذي يعني فشل اللجان والاجتماعات والتحضيرات واللقاءات لتمرير مشاريع قوانين، وردت ضمن مطالب المتظاهرين، وفي آخر اجتماع برئاسة إبراهيم الجعفري للجنة الخماسية تم الإعلان عن حصول تقدم في عملها، بمعنى الاتفاق على صيغة موحدة على مشروع العفو العام، وقانون المساءلة والعدالة، وألغت اللجنة العمل بقرارات حجز ممتلكات أعضاء سابقين في حزب البعث المحظور، مقابل تقدم عمل اللجنة  المكلفة بحسم قضايا وملفات خلافية، ينطلق تصريح من نائب يغرد خارج السرب أو من داخل خندقه، فيعلن رفض ائتلافه أو كتلته الموافقة على أي اتفاق خارج إطار الدستور، فينسف ما تحقق من تقدم، ويرد عليه احدهم من الخندق الآخر، فتشتعل الساحة السياسية بالتصريحات المتضاربة، أي "تولع" على حد قول الأشقاء المصريين، ويتبادل المتخندقون الاتهامات، وتستمر الاعتصامات، وهناك من يراهن عامل الزمن والوصول إلى موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في العام 2014، لتجاوز الأزمة الراهنة بترديد أهزوجة "يا جاي نخدرك بالقوري" من قبل من يتصور أن العراقيين يخدرون الشاي بالطشت والسطل، وخدري الجاي خدري لضمان توطيد التجربة الديمقراطية .