إذن فقد سقط القاضي مدحت المحمود أخيراً بالضربة القاضية... ضربة سددها إليه النائب صباح الساعدي. وهي ضربة تؤكد أن بوسع عضو البرلمان أن يفعل شيئاً ذا قيمة كبيرة. الساعدي تمسّك بموقفه وثابر في مسعاه لإثبات أن رئيس مجلس القضاء الأعلى المعفو من منصبه هذا منذ يومين فقط والمُبقى عليه في منصبه الثاني رئيساً للمحكمة الاتحادية لا يستحق أياً من المنصبين.

النائب الساعدي قال إن القاضي المحمود غير آهل للاستمرار في منصبيه الخطيرين لأنه مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، لكن رئيس الوزراء (المعلن رسمياً السيد نوري المالكي وليس رئيس الوزراء الفعلي عزت الشاهبندر كما تبين لنا أخيراً) لم يُعر اهتماماً إلى قانون المساءلة والعدالة والإجراءات المتصلة به، وهو أمر تكرر كثيرا مع ضباط ومسؤولين كبار عينهم المالكي بصفته القائد العام للقوات العامة المسلحة في أجهزة الأمن والدفاع والاستخبارات بعد استثنائهم من إجراءات المساءلة والعدالة التي طُبقت بحزم ضد عناصر بعثية سابقة مدنية أدنى مرتبة حزبية وأقل خطراً.

في المقابل اعتبر القاضي المحمود، ومعه الحكومة، أن كلام النائب الساعدي قذف وتجديف وتطاول في حق السلطة القضائية برمتها، فنظّم إضراباً للقضاة في طول البلاد وعرضها للاحتجاج على معلومات النائب الساعدي المعلنة في مؤتمرات صحفية.

وآخر ما فعله النائب الساعدي هو الإعلان  منذ يومين عن رفع دعوى إلى الادعاء العام ضد القاضي المحمود، ومعه المحامي طارق حرب، بتهمة اشتراكهما في اقتراح وصوغ قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل بقطع صوان الأذن وتوسيم الجبهة لكل من هرب أو تخلف عن أداء الخدمة العسكرية أو آوى متخلفاً أو هارباً من الخدمة العسكرية.

شمول القاضي مدحت المحمود بإجراءات المساءلة والعدالة ليس حدثاً بسيطاً، فمن المتوقع أن يحدث الشيء نفسه مع عدد آخر من كبار القضاة في مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية. ومن المفترض أن تترتب على هذا استعادة السلطة القضائية توازنها المُفتقد واستقلاليتها المنتهكة.

والأهم أن نطاق هذه الإجراءات يمكن أن يمتد لاحقاً إلى ميادين أخرى وبخاصة في قطاع الأمن والدفاع، فالنائب الساعدي وأمثاله سيتشجعون ويواصلون ضغطهم لشمول الآخرين من الذين حظوا باستثناء خاص من المالكي.

ومن المفترض أن يترتب على هذا انتفاء الشكوى من الانتقائية التي تمارسها الحكومة في تطبيق قانون المساءلة والعدالة.

ما حدث أمس مع القاضي مدحت المحمود نتيجة مباشرة لمثابرة عضو في البرلمان، هو النائب صباح الساعدي، وهو رسالة لكل عضو في مجلس النواب .. رسالة تقول إن الشعب انتخبك لخدمته لا لكي يخدمك، وإن اختبارك الحقيقي يكون في أداء دورك ليس في التشريع وحده وإنما في الرقابة أيضاً، وهذه هي المهمة رقم واحد للعضو في أي برلمان في دولة ديمقراطية.