المانشيت الرئيسي لجريدة الصباح يوم  11/2/2013  يحمل البشرى الصادرة من مصرف الرشيد بنافذته الإسلامية بسقف تسليف من (50  ــ 200 مليون دينار) ولا تحتاج غير قطعة أرض حدها الأدنى (100 م2) مع الأخوات الأربع (الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقتي السكن والتموينية) مع كفيل موظف ، وحدد التسديد بعشرة أعوام تقسم على  120 قسطا . 

وبالمقابل هرع المختصون محذرين من هذه الكتلة النقدية الهائلة التي ستنزل إلى السوق التي تعني زيادة الطلب (الداخلي والاستيرادي) مع ارتفاع أثمان الأرض.  وهذا يخلق تضخماً . كل هذا حسب منطق العرض والطلب وارد جداً وهذه طبيعة الأمور ونحن نحث الخطى نحو لبرلة الاقتصاد .  وهذا السيناريو سيؤدي حتماً إلى تقليص عدد الوحدات السكانية لأن أسعارها ستكون مرتفعة جداً . وتعرض بإغراءات، مثل مجمع  بسماية،لأننا عملياً أمام طلب بثلاثة ملايين وحدة سكانية الآن وغداً تتفاقم .  فنحن بين تضخم نقدي هائل وبين أزمة سكن حادة إذا ما تركنا الأمور(دعه يمر دعه يمضي). وهذا قد يكون ناجحاً في المجتمعات المستقرة ونحن ورثة اقتصاد سياسي تتحكم به آليات وتبعات الحروب والحصارات والأزمات . نعم ستصبح هذه الكتلة النقدية عاملاً أساسياً لرفع الأسعار في المواد الإنشائية والأرض وما يترتب على هذه الهزة من ارتدادات في النقل والتأثير غير المباشر على باقي السلع والخدمات .

وبما أن هذه الإشكالية لا بد من وضع حلول ناجحة لها،لذلك  يجب أن تكون  هناك أولويات لكي تطلق السلف للإسكان .

فأول هذه الأولويات هي من هو المستحق الأول بغض النظر عن أي عنوان سوى عراقيته بذلك يكون الأول هو ساكن العشوائية ؟ وكيفية إسكانه وهؤلاء أكيد من ضمن الثلاثة ملايين وحدة سكنية .  والمستحق الثاني هو الشريحة الأدنى من ذوي الدخل المحدود .  وهكذا ارتفاعاً لحل أزمة وليس تطوير سكن حالي ملك . 

ولكي تتم السيطرة بحيث يتم الصرف حسب الأولويات الأكثر استحقاقاً من عشوائي ومهجر، لابد أن تكون هناك جهة صرف واحدة وهي صندوق الإسكان.  لما له من تجربة عريقة، حيث كان عدد مقترضيه بحدود  ( 14320)  لعام 2012 .

ويواكب هذا وذاك التضخم النقدي الذي أيضاً يبدأ من الأخطر والأكثر ضرراً وهو الذي يفرزه الاستيراد، لا سيما إذا علمنا أن أهم فقرة في البناء هي السمنت والطابوق، لذلك يتوجب لسياسة تخفيف وترويض التضخم أن يدعم معامل الطابوق والسمنت بجميع الوسائل وليس نرفع عليه الإيجار ونخفض كميات النفط الأسود ،بل يكون ذلك مفتوحاً،أي خفض الإيجار ليكون رمزياً وسعر النفط الأسود كذلك  ،مع حوافز خاصة لإقامة معامل طابوق وسمنت   للحد من استيراد التضخم. أما الأرض فلاشك أن المستحقين رقم واحد واثنين ليس لديهم أرض أساساً ولا عشرة أمتار وليس مئة كما يحددها مصرف الرشيد / الإسلامي النافذة بل لا بد من إقامة أحياء سكنية جديدة كما هي تجربة الكوت في السكن للفقراء واطئ الكلفة .

ويواكب ذلك تشغيل معمل حديد وصلب البصرة لإنتاج الحديد / شيلمان لتقليل الضغط على السمنت . ولدينا من السكراب على الأقل مليون سيارة الآن خاضعة للتسقيط .  مما يكفي منازل الفقراء واطئة الكلفة .  

وهكذا إحياء شركة الأصباغ الحديثة المشهورة.  وباقي المعامل الجص والكاشي ودعمهم بشكل حقيقي درءاً لاستيراد تضخمي وطلباً لاشتغال الفقراء الذين يشملهم واطئ الكلفة .

أما سلفة المئتي مليون فلها أهلها، نرجو أن لا تكون لها حصة في صندوق الإسكان . ونأمل أن تحول إلى تشجيع الهجرة من المدينة إلى الريف .

وبذلك نستطيع أن نتحكم بالتضخم العراقي   وليس أجنبي يتحكم بنا من خلال نوافذ الاستيراد العشوائي إذا كان التضخم بعبعاً فليكن عراقياً .