بغداد/ المدى برسكشف المجلس العراقي- البريطاني للأعمال، أمس السبت، انه سيوقع مذكرة تفاهم اقتصادية مع محافظة البصرة يوم الخميس المقبل، مبينا أن المذكرة تركز على جلب الاستثمارات للمحافظة، قيما أكد أن المذكرة ستساهم برفع مكانة البصرة على المستوى العالم
بغداد/ المدى برس
كشف المجلس العراقي- البريطاني للأعمال، أمس السبت، انه سيوقع مذكرة تفاهم اقتصادية مع محافظة البصرة يوم الخميس المقبل، مبينا أن المذكرة تركز على جلب الاستثمارات للمحافظة، قيما أكد أن المذكرة ستساهم برفع مكانة البصرة على المستوى العالمي.
وقالت المدير التنفيذي للمجلس البارونة أيما نيكلسون في حديث إلى (المدى برس)، إن المجلس "سيوقع يوم الخميس المقبل ورقة مهمة مع محافظ البصرة لخدمة المحافظة"، مبينة أن "هذه الورقة عبارة عن مذكرة تفاهم من خلالها سنقوم بالتعاون مع محافظ البصرة لجلب الأعمال والاستثمارات إلى المحافظة، في مجالات متعددة منها التعليم والتدريب وجلب فرص العمل".
وأضافت نيكلسون أن "محافظة البصرة ستكون لها أهمية كبيرة على المستوى العالمي".
يذكر إن مجلس الأعمال العراقي البريطاني هو شركة غير ربحية معنية بدعم تطوير الأعمال بين العراق وبريطانيا، ويهدف إلى دعم عملية إعادة إعمار العراق، فضلاً عن تقديم المساعدة للتعامل مع الآثار الناجمة عن سنوات طويلة من الحروب والعقوبات و الصراع.
ويرأس المجلس البارونة نيكولسون وينتربورن، ويضم في عضويته عدداً من الشركات العراقية والبريطانية الدولية الكبرى. وكان رجال أعمال من العراق وبريطانيا عقدوا في بغداد، في (31 من أيلول 2012)، مؤتمراً لبحث فرص تطوير الاقتصاد العراقي، وتشجيع وحث الشركات البريطانية على الاستثمار والعمل في العراق.
ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية، إلا أن هذه الدائرة ما زالت غير مفعلة، مما جعلت الكثير من المستثمرين يعانون خلال حصولهم على الإجازات الاستثمارية.
يذكر أن هيئة الاستثمار في محافظة البصرة باشرت عملها رسمياً بدعم من الحكومة البريطانية بداية شهر تشرين الأول 2008، ويلقى على عاتق الهيئة، تشخيص وتأمين فرص الاستثمار وإصدار الإجازات إلى المستثمرين العراقيين والأجانب لتنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات، على ألاّ تزيد الكلفة التخمينية لكل مشروع عن مليار دولار، وان لا يكون متعلقاً بصناعة النفط أو قطاع المصارف لأن الموافقة على مشاريع من هذا النوع هي من صلاحية الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأصدرت الهيئة منذ تأسيسها أكثر من 47 إجازة منها 30 خلال العام الماضي وهي تقضي بتنفيذ مشاريع في قطاعات مختلفة منها الإسكان والسياحة والصناعة والزراعة من قبل شركات عراقية وأجنبية، وتبلغ الكلفة الإجمالية لتلك المشاريع التي لم ينفذ الكثير منها لغاية الآن أكثر من 1.784.407.873 دولار.
