حذر برلمانيون وخبراء في الشأن المالي من مغبة استغلال جزء من الأموال الموجودة في البنك المركزي في المشاريع التنموية والاستثمارية، واصفين إياها "بالخط الأحمر" كونها تعد غطاء للعملة المحلية ، فيما اقترح عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حسين سلمان ال

حذر برلمانيون وخبراء في الشأن المالي من مغبة استغلال جزء من الأموال الموجودة في البنك المركزي في المشاريع التنموية والاستثمارية، واصفين إياها "بالخط الأحمر" كونها تعد غطاء للعملة المحلية ، فيما اقترح عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حسين سلمان المرعبي، استثمار جزء من الاحتياط الموجود في البنك المركزي للمشاريع الاستثمارية في البلاد. ويبلغ احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة 67 مليار دولار أميركي،هو الأكبر في تاريخ العراق.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد المساري في تصريح للمدى: إن" الاحتياطي الموجود في البنك المركزي لا يجوز أن تمد اليد عليه كونه غطاء للدينار العراقي ،موضحاً أن استغلاله في المشاريع الاستثمارية يعد مجازفة لأنها عرضه للخسارة .
من جانبه،بين الخبير المالي فاروق الرمضاني بأن الاحتياطي الموجود في البنك المركزي من شأنه أن يعزز من مكانة العملة المحلية للعراق في البورصة العالمية.وقال الرمضاني في حديث للمدى :إن الاحتياطي الموجود في البنك المركزي لا يجوز استخدامه ،إلا عند الكوارث الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى إن هذه الأموال تعد بمثابة رصيد العراق الدولي . وأضاف إن " وفق الأنظمة الدولية لا يمكن أن تستغل الاحتياطيات في المشاريع التي قد تكون عرضة للربح والخسارة لأنها أرصدة ثابتة ،تقيد من قبل صندوق النقد الدولي كنوع من تعزيز قوة العملة.في غضون ذلك قال الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي للمدى : إن "هذا الموضوع غير مغطى قانونياً لان قانون البنك المركزي الحالي يمنع استدانة الحكومة من الأرصدة التي يحتفظ بها البنك المركزي كغطاء للعملة .
وأضاف "يجب أن تبتعد الحكومة عن الأموال الموجودة في البنك المركزي إلا إذا قرر البنك المركزي أن يساهم في تلك المشاريع.
واقترح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن /التحالف الوطني/ حسين سلمان المرعبي، استثمار جزء من الاحتياطي الأجنبي الموجود في البنك المركزي في مشاريع استثمارية للبلد لزيادة حجم الرصيد المالي للدولة.
وقال المرعبي للوكالة الإخبارية للأنباء:إن الاحتياطي الأجنبي بلغ أكثر من (68) مليار دولار، فهو يعادل موازنة ثلاث دول، مبيناً انه سيمكن البنك المركزي من معالجة أي خلل سواء في السياسة النقدية أو الاقتصادية في البلد.
وأضاف : سيجنب الاقتصاد الوطني من خطورة تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية عليه لمدة (10) سنوات.
وتابع :يجب أن لا يبقى هذا الاحتياطي النقدي الكبير مجمدا من دون استثمار، وإنما يفترض استثمار جزء منه في مشاريع داخلية وخارجية لغرض زيادة مقداره، مبيناً إذا لم يكن هناك استثمار لهذه الأموال فما الفائدة من الاحتفاظ بها ؟