على موقع "سكاي نيوز" باللغة الانكليزية وجدت منذ أيام تقريراً عن غارة قامت بها وكالة المعايير الغذائية ( (The Food Standards Agencyالبريطانية بمساعدة الشرطة ضد مؤسسة تختص بذبح الحيوانات لبيع لحومها في السوق (قصابخانة) في بلدة (تودموردن) في مقاطعة ويست يوركشاير.
وراء الغارة معلومات تلقتها الوكالة بان هذه القصابخانة تبيع لحم الخيل على انه لحم بقر. وبالفعل وجد المُغيرون ان المعلومات صحيحة فاتخذوا الاجراءات القانونية الخاصة بحالة من هذا النوع.
لحم الخيل ليس حراماً بالطبع لا في بريطانيا ولا في غيرها، بل انه في كثير من البلدان أغلى ثمناً من لحوم البقر والغنم والخنزير. ففي هنغاريا مثلاً يُباع السلامي المنتج من لحم الخيل بأسعار تزيد كثيراً عن أسعار ذلك المنتج من لحوم أخرى. لكن الأمر بالنسبة لوكالة المعايير الغذائية والشرطة في بريطانيا لا يتعلق بما اذا كان لحم الخيل حلالاً أم حراماً وانما بالغش التجاري المحظور.
ليس ثمة شك في ان القائمين على القصابخانة البريطانية سيواجهون القضاء بتهمة الغش التجاري وسينالون جزاءهم على وفق ما يقول به القانون الذي لا يحابي أحداً.
هنا، في بلادنا العراق، كُشف النقاب غير مرة في الأشهر الأخيرة، وربما في سنوات سابقة ايضاً، عن قيام البعض من القصابين وأصحاب المطاعم بممارسة غش مماثل، فقد نشر عدد من وسائل الإعلام وقائع عن بيع لحوم الحمير. لكننا لم نتلمس اي اجراء جدي للاغارة على الباعة الغشاشين، كتلك الغارة المشتركة لوكالة معايير الأغذية والشرطة في بريطانيا.
وتقدّم وسائل الإعلام يوميا تقريباً وقائع عن أغذية وأدوية وسلع أخرى مغشوشة أو منتهية الصلاحية تباع في أسواقنا علناً، ويمكن للجميع أن يرى بأم عينيه هذه السلع معروضة على الأرصفة أو في العربات، ولا نسمع أو نرى أو نشاهد أو نقرأ عن تحرك من الجهات المعنية في وزارات التجارة والصحة والداخلية والبلديات لاتخاذ الإجراءات التي يقررها القانون في مثل هذه الحالات. بل إننا لا نتلمس تحركاً حتى من مجلس النواب بوصفه الجهة الرقابية العليا في الدولة والهيئة التي تمثل الشعب.
وزارات الصحة والتجارة والداخلية والبلديات لدينا تركت الناس يواجهون مصيرهم. وهذا الموقف هو امتداد لموقف الحكومة والطبقة السياسية النافذة في الحكم، فالجميع مشغول عن الناس وأحوالهم وصحتهم واحتياجاتهم بالصراعات على السلطة والنفوذ والمال، ولا أحد يعنيه ما إذا أكل العراقيون لحم الحمير وسواه من الأغذية الفاسدة أو تناولوا الأدوية منتهية الصلاحية أو اشتروا السلع رديئة النوعية.