صفوان أو سفوان  ناحية تابعة لقضاء الزبيرتقع أقصى جنوب العراق قرب الحدود العراقية- الكويتية، يقابلها في الجانب الكويتي منفذ العبدلي الحدودي، يقع قرب بلدة صفوان جبل سنام  وهو من المرتفعات القليلة في تلك المنطقة. تنسب المدينة إلى مؤسسها صفوان

صفوان أو سفوان  ناحية تابعة لقضاء الزبيرتقع أقصى جنوب العراق قرب الحدود العراقية- الكويتية، يقابلها في الجانب الكويتي منفذ العبدلي الحدودي، يقع قرب بلدة صفوان جبل سنام  وهو من المرتفعات القليلة في تلك المنطقة.

تنسب المدينة إلى مؤسسها صفوان بن عسال المرادي اليماني وهو الصحابي الجليل من أقيال اليمن، شارك الرسول بإثنتي عشرة غزوة، وشارك في فتح العراق استقر اولا في الكوفة وبعد الأحداث انتقل بعشيرته من قبائل الربض من مراد الفاتحين من الكوفة وسكنوا المنطقة وسموها باسم زعيمهم.

تشتهر هذه المدينة بزراعة الطماطم حيث كانت مصدراً مهماً لتسويق هذا المحصول الى البصرة والمحافظات الاخرى ، كانت تضم اكثر من 2500 مزرعة ولكن بعد عام 2003 تناقص العدد بشكل كبير جدا ليصل الى اقل من نصف هذا العدد  لأسباب أهمها عزوف الفلاحين عن الزراعة بسبب  الاستيراد العشوائي من خارج العراق ،وقلة الدعم من قبل الحكومة فضلا عن تجريف العشرات من الاراضي الزراعية بسبب زحف شركات التراخيص النفطية التي اتخذت من الزبير وسفوان مقراً لها ، وكذلك تعرض اكثر من 80 مرزعة ضمن ترسيم الحدود بين الكويت لتكون ضمن الاراضي الكويتية وما زال المزارعون لم يستلموا تعويضاتهم المقررة من الجانب الكويتي او الحكومي او الأمم المتحدة.

القائممقام لا يعلم بالتجاوزات !

قال قائممقام الزبير عباس رشم الحيدري أثناء ندوة مع المزارعين بحضور مدير ناحية سفوان ورئيس مجلس قضاء الزبير ورئيس مجلس ناحية سفوان وكانت (المدى) حاضرة بدعوة من مدير الناحية .

- أنا وأنتم  يجب ان نضع حلولاً لهذه المشكلة ، نعم يوجد فساد ولكن لا نعرف اين هذا الفساد وكيف نتصدى له؟

مضيفاً إن موضوع (علوة ) الطماطم اصبحت مزمنة وتثار بين فترة واخرى ولم نتوصل الى حلول منطقية لتلك الظاهرة التي تهدد زراعة هذا المحصول المهم،مبيناً وجود تصورات وافكارعدة  لتوحيد العلوتين في الزبير وسفوان ولكن هذا يحتاج الى اجراءات ادارية سريعة مع وجود موافقات مبدئية من وزير الزراعة خلال مقابلاتنا له.

وطالب القائممقام الذي حاول ان يرمي الكرة في ملعب المزارعين وناحية سفوان بأنه يريد مستمسكاً رسمياً يُثبت ان المتعهد  تجاوز على السعر المقرر والمثبت في عقد العلوة ، حتى لو كان المتعهد عنده إساءات ولكن لم نحصل على شيء رسمي  يُثبت ذلك .

معالجة مشكلة التجاوز

وعزا القائممقام أن هناك خوفاً من متعهد العلوة ، وطالب القائممقام  بمستمسكات تُدين المتعهد وسيكون لنا إجراء معه وضمن القانون وما يقرّه قانون العقد بين الطرفين.

وأشار القائممقام : أن سعر المزايدة على العلوة  ليس من مسؤوليتنا وانما مسؤولية البلدية وفق القانون  المتبع ومهما كان سعر العلوة فهذا يدخل في ميزانية الدولة  وفي هذه الحالة يجب حماية المتعهد الذي يدفع المليارات ، أن توفر له الدولة الحماية وفق القانون وكذلك نُلزمه ان يستوفي الاجور المتفق عليها وإلا سيكون لنا حساب معه  حسب ما مقرر بشروط العقد.

ومن جانبه قال رئيس المجلس البلدي في الزبير وليد خالد المنصوري : جئنا لنضع حلولاً لنحمي المزارع والفلاح  من الجشع والتجاوزات ،ومن غير المقبول ان يفتح المتعهد العلوة من الساعة 11 ليلا الى الثالثة فجراً  ، حتى يتصرف على هواه وبالسعر الذي يفرضه على المزارع بطريقة جشعة نطالب بايجاد الحلول المناسبة لمعالجة مشكلة  التجاوز على شروط العقد والتجاوزات وهدفنا  دعم الفلاح اصلا حتى لا تكون لدينا هجرة معاكسة بسبب هذه التصرفات من قبل المتعهد والجيش  ونطرح بعض الحلول مع الجهات ذات العلاقة لخدمة المزارعين.

الجيش يطارد المزراعين !

وقال مدير ناحية صفوان السيد طالب الحصونة لـ(المدى) : قدَّمت مجموعة من الشيوخ و الوجهاء و مزارعي محصول الطماطم و الجمعيات الفلاحية في  ناحية سفوان بشكوى عبَّروا فيها عن مظلوميتهم من تجاوزات المتعهد  ومنعهم من تسويق محاصيلهم بالقرب من مزارعهم الى المتسوقين من المحافظات الاخرى من قبل الاجهزة الامنية التي تعــد عدم توجه المزارعين الى ساحة بيع المحاصيل الزراعية في الزبير تجاوزاً .

واضاف الحصونة : توجهت الى مكان تسويق المزارعين بالقرب من مزارعهم واستمعت الى شكواهم حيث تبيـَّن أن متعهد ساحة البيع يفرض عمولة عالية جداً على المسوِّق تصل الى أكثر من 12% بينما ينص عقد الإحالة المبرم مع بلدية الزبير أن تكون 4% فقط علماً أن العقد نفدت صلاحيته قبل مدة ليست بقليلة ،وهذه العمولة العالية تؤثر سلباً على أسعار المحصول حيث تؤخذ من قيمة ما يبيعه المزارعون ما تؤدي الى خسارتهم وكذلك يتحمَّل المواطن ارتفاع الاسعار جراء ذلك.

منع تسويق المحصول

وأوضح الحصونة: أجريت  اتصالات عدة مع قادة الاجهزة الامنية في قضاء الزبير حيث أوضحوا ان إجراءات منع المزارعين جاءت بناءً على كتاب رسمي من قبل  قائممقام الزبير بمنع المزارعين بتسويق محاصيلهم إلا في ساحة بيع المحاصيل الزراعية حصراً.

إلى ذلك  استغرب مدير الناحية تجاهل المسؤولين لتجاوز المتعهد برفع رسوم العلوة لأكثر من 12 % لسنوات عدة في حين يعدُّون ترك المزراعين لهذه الساحة تجاوزاً من دون النظر الى الأسباب التي دفعتهم لذلك، ووصف ما قام به المتعهد هو عودة الى السياسات الاقطاعية و إضراراً بالقطاع الزراعي الذي يعاني الإهمال و قلة الدعم الحكومي و محاربة المزارعين في أرزاقهم  بينما  توجد فقرة في فقرات العقد مع المتعهد من قبل مديرية زراعة البصرة تنص على أن المزارع حـر بتسويق محصوله.

لا يوجـد دعم حكومي !

رئيس الجمعيات الفلاحية في سفوان خلف احمد قال : هذه المعاناة قديمة وتتجدد في كل سنة وخصوصاً إذا ما علمنا ان مزارع سفوان متميزة بالناتج الصيفي لمحصول الطماطم  ولكن لم نجد آذاناً صاغية من بعض المسؤولين في القضاء حيث نرى مجاملات للمتعهد على حساب المزارع وبالنتيجة على حساب المواطن حيث تصله  بأعلى الاسعار وهو الذي يتحمَّل ارتفاعها .

وأوضح خلف : اننا سبق وأن حصلنا على موافقة لإنشاء علوة موحده كبيرة ومبردة وبإشراف الجمعيات الفلاحية حيث بامكان الجمعية أن تأخد العمولة المقررة وبأقل الاسعار وقد تساعد المزراعين والفلاحين في ما بعد، لأن جباية  12% مبلغ كبير جدا وهذا يُرهق المزارع والتاجر الذي يضطر أن  يبيع المحصول بأسعار مرتفعة .

وأشار: إننا ما زلنا بحاجة الى المستلزمات الزراعية مثل الأغطية البلاستيكية  والبذور والوقود بشكل مدعوم من الدولة كما كان يحصل في السابق ، حيث تم تجهيزنا بـ 15 كيلو غراما من النايلون بينما حاجتنا الفعلية هي طنين وسعرالطن ثلاثة ملايين دينار بالسوق السوداء، الى ذلك اكد  أن  مزارع سفوان شهدت تطوراً واضحاً منذ العام الماضي بعودة المزارعبن الى مزارعهم ليصل عدد المزارع الى 900 مزرعة منتجة وقد تزيد اكثر مستقبلا اذا ما تم دعمهم  بكل المستلومات المطلوبة في زراعتهم .

ودعا رئيس الجمعية الى مراعاة الفلاحين بمنحهم  خمسة دونمات او عشرة على الأقل لتأمين مستقبلهم لأن اغلب الارضي هي ليست ملكاً لهم وحتى التعويض لغيرهم يعني لصاحب المُلك.

وكشف ان الدولة منحت مزراعي البصرة 30 مليار دينار لغرض توفير المستلزمات الزرعية ولكن  منذ سنة او اكثر لا نعلم مصير تلك الأموال!

مشيرا : إن قرار الأمم المتحدة في زمن النظام السابق وزحف حدود الكويت الى اراضي سفوان حيث تم ضم 85 مزرعة الى الاراضي الكويتية التي تحولت الى مشاريع نفطية  كويتية ولم نعوّض عنها حتى الآن، وحتى  المزارع التي تم تجريفها من  قبل شركات التراخيص النفطية وقد تم تعويض البعض ولكن باسعار غير مناسبة وكنا نتمنى تعويضها بأراضٍ زراعية حتى نحافظ على هذا المحصول.

هاتف رئيس المجلس!

وقال مدير بلدية الزبير محمود شاكر :  لا يوجد لدينا اشعار رسمي بتجاوزات المتعهد  لا من رئيس المجلس ولا من مدير الناحية  ولا  من المزارعين ، وانا كمدير بلدية لا يمكن أن أقوم بأي إجراء من دون إشعار رسمي .

مشيراً الى  ان رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني  اتصل بي هاتفياً وأخبرني عن تجاوزات للمتعهد على المزارعين ويستوفي منهم عمولة اكثر من المقررة ، واتصلت بمدير البلديات وأخبرته بالموضوع ، وقال لي اذا ثبت ذلك رسميا يجب ان تشكـَّل لجنة من البلديات وبعض الاطراف لغرض ادارة البلدية .

وأوضح : انا الآن سأقوم بدوري بتشكيل لجنة لمتابعة المتعهد 24ساعة الى ان نتأكد منه ،هل يستوفي اكثر من الملبغ المقرر؟ واذا ثبت انه  يخالف شروط العقد المبرم معه سيكون لنا موقف قانوني.

المزارع الشيخ سلمان فرهود قال : العلوة من ضمن حدود البلدية ، وكلما تجري مزايدة ترفع المزايدة  ورفع السعر قد يفيد البلدية ولكنه لا يفيد المزارع ولا المستهلك المستفيد  فقط  المتعهد، لأنه يدفع الملايين و يستوفيها حتماً من الاطراف الاخرى من المُزارع والتاجر.

لا حماية للفلاحين

وكشف الشيخ فرهود :ان المتعهد لم يوفر الوضع الأمني للمُزارع وحتى التاجر وخصوصا ان المحصول يُستلم بالليل ولا يوجد مَن يحمي الفلاح ، ويوجد شباب تابعون للمتعهد لهم سطوة على المزارعين.

وتساءل الشيخ: اين المبالغ الني خصصتها الحكومة للمستلزمات الزراعية في المرة الاولى 33 مليار دينار والثانية 50 مليار دينار؟ ولكن حتى الان لا نعرف مصيرها وسمعنا بها منذ عام 2010.

ومن جانبه قال المزارع ابو يوسف : قمنا بتقديم شكوى الى مديرية ناحية سفوان لرفع مظلوميتنا الى محافظ البصرة حيث جرى منعنا من تسويق محاصيلنا بالقرب من مزارعنا الى المتسوقين من المحافظات الأخرى من قبل الأجهزة الأمنية.

وأوضح : ان تلك الأجهزة  تعد عدم توجه المزارعين الى ساحة بيع المحاصيل الزراعية في الزبير تجاوزاً.