منذ إقرار الدستور العراقي في العام 2005، فشلت النخب السياسية في تسوية  الإشكالات الأساسية التي فجرتها لحظة الاحتلال في نيسان 2003. وقد استمرت هذه الإشكالات في إعادة  إنتاج نفسها من خلال تمظهرات مختلفة عبر ما يمكن تسميته بسياسة "تدوير الأزما

منذ إقرار الدستور العراقي في العام 2005، فشلت النخب السياسية في تسوية  الإشكالات الأساسية التي فجرتها لحظة الاحتلال في نيسان 2003. وقد استمرت هذه الإشكالات في إعادة  إنتاج نفسها من خلال تمظهرات مختلفة عبر ما يمكن تسميته بسياسة "تدوير الأزمات" التي تواطأ عليها الفاعلون الرئيسيون (الشيعة والسنة والكرد) من أجل كسب الوقت وتغيير الوقائع على الأرض، ومحاولة البحث عن تغيير في موازين القوى القائم. والأزمة الأخيرة المتمثلة بالحراك الجماهيري في الجغرافيا السنية (الأنبار، نينوى، صلاح الدين، ديالى، كركوك، بغداد)، التي حدثت على إثر مداهمة قوة من وزارة الداخلية المكاتب الرسمية والشخصية لوزير المالية رافع العيساوي (أحد قادة القائمة العراقية)، واعتقال ما بين 150 و200 من أفراد حمايته يوم  20 كانون الأول 2012، ما هي  إلا تمظهر آخر من تمظهرات الأزمة الرئيسية المتمثلة أساسا في طبيعة النظام السياسي الذي أنتجه دستور عام 2005، فهو دستور غير قابل للتطبيق والاستمرار، لعوامل ذاتية بحتة،  وغير قادر على تقديم أجوبة على الأسئلة أو الوقائع المستحدثة.

و البدائل التكتيكية التي أوجدت من أجل إنتاج أنظمة هجينة بداية من العام 2006، لم تستطع أن تتجاوز الأزمة البنيوية التي يعانيها هذا النظام. لاسيما أن المحاولات  التي وصفت بالتوافقية، من أجل الحفاظ على الوضع السياسي الهش اعتمادا على موازين القوى القائم، وليس على مبادئ مرجعية حاكمة يقبلها الجميع، لم تتحول إلى أعراف سياسية ملزمة للأطراف السياسية الممثلة لمكونات إثنية ومذهبية، أو في الأقل إلى اتفاقات تحترمها الأطراف جميعا. وكان الطرف الأمريكي بشكل أساس، والدولي بشكل أقل، العامل المساعد في الوصول إليها، انطلاقا من رؤية أمريكية تأسست بعد الحرب الأهلية عامي 2006-2007 ، ترى أن التدخل الأمريكي يجب أن يبقى في حده الأدنى، دون أية محاولة لفرض رؤى محددة، معتمدين على أن العملية the process نفسها ستنتج أنموذجها الخاص، وهو ما لم يحدث.

لقد ضم الصراع في العراق بعد نيسان 2003 طرفين؛ المنتصرين الذين يعتقدون أنهم منتصرون، ومن ثم فهذه هي اللحظة التاريخية التي لن تتكرر لتثبيت مطالبهم القومية والمذهبية، بل حتى التاريخية (الشيعة والكرد)،  وطرف المهزومين الذين وجبت معاقبتهم لتماهيهم مع "الدولة المنهارة" (السنة العرب). وقد كرست طريقة تعامل الأمريكيين مع السنة بوصفهم "أقلية" شكل هذا الصراع ليتحول إلى أمر واقع. ومن ثم فإن عملية بناء الدولة بأجمعها كانت نتاجا لتوازن قوى "مختلة"، في لحظة هيمنة المنتصرين، وتهميش المهزومين،  وكانت النتيجة أن المهزومين ظلوا ينظرون إلى السلطة القائمة بوصفها في النهاية غلبة "رؤى" معينة تعكس تأويلا محددا لتاريخ العراق الحديث، وليس بوصفها "سلطة" ذات مشروعية معترفا بها من الجميع، وممثلة للجميع، وأنها في النهاية سلطة مستمدة من الشعب بجميع مكوناته وطوائفه.

لقد كانت مقولة "الأقلية السنية" جزءا من محاولة رسمية أمريكية من أجل تكريس فكرة أن النظام الحاكم في بغداد ليس شموليا، ودكتاتوريا، وعدائيا وحسب، ولكنه يمثل الطائفة السنية حصرا، وهي أقلية ديمغرافية تحكم الأكثرية الديمغرافية الممثلة بالشيعة. على سبيل المثال لا الحصر تحدث تقرير نشرته الجامعة الأمريكية في واشنطن قبيل الحرب، عما أسماه "تكريس السلطة العربية السنية" في العراق (“Winning the Peace: Managing a Successful Transition in Iraq”, Policy Paper, January 2003, American University, Washington. DC, P.3.)؛ وتحدث بريمر في مذكراته  حول توزيع العراقيين، فتحدث عن شيعة يشكلون 60% من مجموع السكان، وكرد يشكلون 20% ، و"أقلية سنية عراقية تشكل حوالي 19% من مجموع المواطنين العراقيين ظلت تسيطر على المجتمع العراقي"، وتحدّث عن الجيش العراقي بوصفه مكونا من ضباط سنة يمثلون الأقلية وجنود شيعة يمثلون الأغلبية! (My year in Iraq, P. 4-5). وتحدث تقرير بيكر ـ هاميلتون الذي صدر في 2007 صراحة عن أغلبية شيعية وأقلية سنية (The Iraq Study Group Report, James A. Baker, III, and Lee H. Hamilton, Co-Chairs, p. 16). وأغلب الظن أن الأمريكيين استندوا في هذا إلى الأرقام التي وردت في كتاب حنا بطاطو "العراق الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية" (ج1/ ص 60)، حيث أورد بطاطو جدولا بالتكوين الاجتماعي والإثني لسكان العراق في سنة 1947 ، وأشار إلى انه (تقدير تقريبي) قام به بنفسه،  اعتمادا على الإحصاء السكاني لعام 1947، وجاءت فيه الأرقام كالآتي:الشيعة: 51.4% من السكان؛ السنة: 19.7% من السكان؛ الكرد: 18.4% من السكان. من دون أن يعطي أية تفصيلات عن الآلية التي اعتمدها في هذه التقديرات، خاصة أن الإحصاء الأصلي لم يضع في استبياناته سؤالا عن المذهب.

إن هذه الصورة النمطية عن ديموغرافيا العراق كانت إلى حد ما نتيجة لعاملين اثنين: الأول، ضعف المعرفة الأمريكية بالكثير من الحقائق الاجتماعية والسياسية في العراق، والثاني المعلومات المضللة التي كانت تقدمها المعارضة العراقية لصانع القرار الأمريكي. على سبيل المثال لا الحصر، يمثل "إعلان شيعة العراق" الذي صدر في 2002 المانفستو الأساسي لمقولة "الأكثرية الشيعية  المحكومة من النزعة الطائفية المهيمنة للسلطة السنية المعادية للشيعة منذ العام 1921". وربما كان هذا الإعلان من المصادر الرئيسة لمقولة "الأقلية السنية" التي وردت في الإعلان بشكل صريح، نقرأ: "صار رفض الوجود الشيعي في الدولة هو الخط العام لسياسات الحكم، فالأقلية السنية يجب أن تحكم وتمسك بعوامل القوة المدنية والعسكرية والاجتماعية، في حين تبقى الأغلبية الشيعية محاصرة معزولة".

لقد كان السؤال الطائفي، خاصة المتعلق بالأغلبية والأقلية، مسكوتا عنه ولكنه كان حاضرا دائما. ولعل الوثيقة الأولى حول هذه المسألة كانت رسالة السيد محمد حسين كاشف الغطاء في العام  1935 التي يطلق عليها في الأدبيات الشيعية بـ "مطالب الشيعة" ضمت 12 مادة، جاء في المادة الأولى منها: "لقد تبنت الحكومة العراقية، منذ تأسيسها حتى اليوم،   سياسة خرقاء لا تتفق مع   مصالح الشَّعب، واتخذت سياسة التفرقة الطائفية أساساً للحُكم؛ فتمثَّلت أكثرية الشَّعب بوزير واحد أو وزيرين، ممَّن يسايرون السُّلطة في سياساتها، على الأكثر، وعلى مثل هذا الأساس تمشَّت الحكومة في سياسة التوظيف، فظهر التحيُّز صريحاً في انتقاء الموظفين وأعضاء مجلس الأمة، بينما «القانون الأساسي» لم يفرِّق بين أبناء البلاد، كما نصَّت «المادّة السادسة» منه، فلإيجاد الاستقرار والطمأنينة في نفوس الشعب ورفع التفرقة بين أبناء الأمة، يجب أن يساهم الجميع في «مجلس الوزراء» وفي «مجلس الأمة»،وفي سائر وظائف الدولة، كما يساهم في الجندية والضرائب. (عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج4، ص 52 ). وثمة وثيقة أخرى تنحو المنحى ذاته وهي الوثيقة التي قدمها الشيخ محمد رضا الشبيبي قبيل وفاته في العام 1965 إلى رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز.

وقد وجدنا النسخة الأولى للدستور العراقي التي قدمت مسودتها إلى الجمعية الوطنية في 15 آب 2005 تعيد إنتاج هذا الخطاب المستند إلى الديمغرافيا، فقد كان هناك نص خطير ينص على اتهام رئيس من مكونات المجتمع العراقي، يقول النص: ((مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة ضد الأغلبية(). الذي عدل في النسخة الأخيرة إلى)) مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة().  فالنص الأول " يماهي" بين " الطغمة المستبدة "و" الأقلية " التي " يمثلها" ـ بحسب واضعي الدستور، ومن ثم نكون أمام" أقلية مستبدة" و أغلبية مقموعة "، وحيث أن الاختلاف بين المجموعتين يتركز على " الهوية القائمة على المذهب" سنكون أمام " أقلية سنية مستبدة" وأغلبية شيعية مقموعة". لسنا هنا بإزاء صياغة لغوية غير دقيقة وإنما بإزاء خطاب طائفي بامتياز أولا، وبإزاء منطق يقوم على افتراض "اختلافات هووية "، و"اختلافات ديمغرافية" تحكم " الصراع"، وليس بإزاء "اختلافات سياسية".

ولكن الرؤية الأمريكية للوضع الديمغرافي في العراق لم تنعكس في قانون إدارة الدولة، فقد تم التعامل مع الكرد حصرا بوصفهم أقلية يجب أن تحظى بحق الفيتو في ما يتعلق بإقرار الدستور. فحرصوا على تضمين قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية فقرة تنص على أنه: (يكون الاستفتاء العام ناجحاً، ومسودة الدستور مصادقاً عليها، عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر) (المادة 61/ج). وأيضا من خلال المادة (36/ ج) التي نصت على أن قرارات مجلس الرئاسة تتخذ بالإجماع، وحيث أن المجلس يشمل المكونات الرئيسة الثلاثة، فهذا يعني الفيتو المتبادل؛ أي امتلاك كل مكون من مكونات المجتمعات التعددية حق النقض الذي يستعمل كحماية إضافية لمصالح الأقليات الحيوية. فهذا الفيتو هو وحده ما يمنح كل مكون ضمانة كاملة للحماية الأساسية. ولكنها كانت مصممة للكرد حصرا ، لأن التوزيع الجغرافي للسنة العرب، لم يتح لهم الإفادة من هذا الفيتو المفترض على الرغم من أنهم ديمغرافيا أكثر من الكرد! وهذا يعني أن الأمريكيين إنما نظروا عمليا إلى الكرد وحدهم بوصفهم "أقلية" لا بد لها من حماية مصالحها، ولم ينظروا كذلك إلى السنة العرب وإن كانوا قد تعاملوا معهم على أنهم "أقلية".

في المقابل لم ينظر "السنة العرب" في العراق إلى أنفسهم مطلقا على أنهم "أقلية"، فقبل قيام الدولة العراقية في العام 1921 كان السنة العرب جزءا من الأغلبية السنية في الدولة العثمانية، ولم ينظر العرب السنة إلى أنفسهم بوصفهم أقلية بعد قيام الدولة لسببين، الأول هيمنتهم على الدولة الناشئة، والثاني احتساب الكرد على أنهم في صفهم طائفيا في مقابل الشيعة العرب - ما زال البعض يستخدم المعادلة الأخيرة عند الحديث عن الديمغرافيا الطائفية في العراق- ، لكن المعادلة  كانت قد تغيرت بشكل جذري، فالأحزاب الكردية قامت منذ ستينات القرن الماضي بدور حاسم في صياغة "هوية قومية كردية" في مواجهة "العرب" بعيدا  عن المسألة المذهبية، ولم يقتصر هذا على الأحزاب القومية، فالحزب الشيوعي العراقي انقسم منذ العام 1993 إلى الحزب الشيوعي الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي (العربي)، والأحزاب الإسلامية الكردية نفسها تبنت هذه الهوية السياسية. وقد تكرس هذا الواقع سياسيا بعد الاحتلال عبر ما أطلق عليه "التحالف الستراتيجي الرباعي" الذي جمع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكرديين  إلى جانب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة الشيعيين. وهكذا كانت المعادلة السياسية في العراق بداية من لحظة الاحتلال تأخذ شكل مثلث قائم الزاوية، يقف السنة والشيعة في قاعدته، ويقف الكرد في قمته، ومن ثم فان تحرك الكرد باتجاه أي من الطرفين يطيح بأي إمكانية لقيام توازن ما بين الطرفين الأولين. لقد ظل الكرد في إطار تحالفهم الرباعي الستراتيجي المعلن يشكلون الضلع القائم الذي يعيد إنتاج عدم التوازن القائم بعد الاحتلال في نيسان 2003.  وكانت لحظة كتابة الدستور هي التطبيق العملي لذلك، فمقاطعة العرب السنة لانتخابات الجمعية الوطنية عام 2005  التي تولت كتابة الدستور العراقي، اضطرت الأمريكيين إلى محاولة إدخال بعض الشخصيات السنية إلى لجنة كتابات الدستور من أجل استكمال "الشكل الديمقراطي والتعددي" على العملية أكثر منها قناعة الآخرين بضرورة ذلك، ولكن وجود هؤلاء الأفراد كان شكليا وهامشيا بسبب موازين القوى الفاعلة سواء في الجمعية الوطنية أو لجنة كتابة الدستور من جهة، وبسبب غياب ستراتيجية واضحة، فكان دورهم أقرب إلى دور المعارضة العبثية منها إلى دور الفاعل الحقيقي. وقد نجح الأمريكيون مرة ثانية في إقناع الحزب الإسلامي حينها بتمرير الدستور مقابل تضمينه مادة بتشكيل لجنة توصي خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور (المادة 142). وعلى الرغم من رفض الأغلبية الساحقة للعرب السنة للدستور إلا أن نتيجة الاستفتاء كانت إيجابية من خلال تصويت الأغلبية الساحقة من الشيعة والكرد بالإيجاب، وهو أمر كرس الإحساس بالتهميش، في ظل شعور عام تقريبا بالإقصاء المتعمد لهم، من دون أن ينتبه " الآخرون " إلى ما سيعنيه ذلك من رفض مضاد.

بعد ذلك شارك السنة العرب في أول انتخابات نيابية بعد إقرار الدستور، ليس إيمانا بما أطلق عليه "العملية السياسية"، ولكن بسبب حاجتهم إلى قوى سياسية قادرة على الدفاع عنهم لما كانوا يتعرضون له من ممارسات يعدونها تمييزية ضدهم، ولكن جبهة التوافق التي اضطلعت بهذا الدور فشلت في إقناع جمهورها بقدرتها على الدفاع عنهم، فتخلوا عنها في انتخابات مجلس النواب في العام 2010 واندفعوا إلى تأييد القائمة العراقية التي تشكلت قبيل الانتخابات. ولكن النتيجة النهائية أعادت إنتاج لحظة المنتصرين والمهزومين ثانية، مع كل ما ترتب عليها من هيمنة واحتكار للسلطة من جهة، وتهميش وإقصاء من جهة أخرى. ففوز القائمة العرقية بالانتخابات (حصلت على 91 مقعدا) لم يسعفها في تشكيل الحكومة بسبب قرار المحكمة الاتحادية الذي فسر عبارة "الكتلة النيابية الأكثر عددا"  المرشحة لرئيس مجلس الوزراء ، بأنها لا تعني الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، وإنما الكتلة الأكبر التي تتشكل داخل مجلس النواب، وهكذا حظي التحالف الوطني الشيعي الذي تشكل بعد الانتخابات، والمدعوم كردياً، بمنصب رئاسة مجلس الوزراء ثانية. وهكذا شعر العرب السنة مرة أخرى أن فوزهم، حتى لو كان من خلال قائمة "وطنية" يقودها شيعي ليبرالي هو الدكتور إياد علاوي، لم يغير من معادلة التهميش والإقصاء القائمة.