الإمارات: تعتزم تغيير قوانين العمل تعتزم دولة الإمارات تغيير قوانين العمل بهدف جذب المزيد من المواطنين للقطاع الخاص من أجل خفض الضغوط على القطاع العام في حال هبوط أسعار النفط. ويفضل المواطنون بالإمارات العمل في القطاع العام للمميزات التي يتمتع بها،

الإمارات: تعتزم تغيير قوانين العمل

تعتزم دولة الإمارات تغيير قوانين العمل بهدف جذب المزيد من المواطنين للقطاع الخاص من أجل خفض الضغوط على القطاع العام في حال هبوط أسعار النفط. ويفضل المواطنون بالإمارات العمل في القطاع العام للمميزات التي يتمتع بها، في حين يعمل معظم العمالة الأجنبية التي تمثل أغلب اليد العاملة في القطاع الخاص. ومن أجل التعامل مع أي هبوط في أسعار النفط في المستقبل، اتخذ عدد من دول الخليج إجراءات لموازنة هيكلة الوظائف. وذكرت الصحف الإماراتية نقلا عن وزير العمل الإماراتي صقر غباش أنه سيقدم اقتراحا بإعادة النظر في القوانين الحالية للعمل. ويتضمن الاقتراح تقريب الفوارق بين المرتبات في القطاعين العام والخاص وزيادة عدد أيام العطلات لموظفي القطاع الخاص. وأوضح أن الهدف هو التوصل إلى حل وسط منصف للموظفين الإماراتيين وإرضاء أصحاب الأعمال والشركات ليصبح توظيف المواطنين إضافة حقيقية وليس كما ينظر إليه على أنه تكلفة كبيرة. يشار إلى أن نحو 11% من سكان الإمارات البالغ عددهم 8.3 ملايين نسمة هم من الإماراتيين والباقي من العاملين الأجانب. وطبقاً لأرقام رسمية فإن معدل البطالة في الإمارات يبلغ 14%.

اسبانيا: إحتجاج ضد قوانين الرهن العقاري

 تظاهر آلاف الاسبان في خمسين مدينة بما فيها العاصمة مدريد للاحتجاج على قوانين الرهن العقاري التي أدت إلى فقدان مئات الآلاف من السكان منازلهم وإعادتها إلى المصارف بعد أزمة الرهن العقاري في 2008 التي أدت إلى ركود شديد يعاني منه القطاع حتى أمس. وكان البرلمان الاسباني أقر في الأسبوع الماضي مبادرة تشريعية شعبية تستهدف تغيير قانون التمويل العقاري بعدما أدت زيادة حالات الإخلاء القسري للسكان نتيجة تعثرهم في سداد قيمة قروضهم إلى ارتفاع حالات الانتحار. يذكر أن المبادرة الأخيرة في البرلمان ليست قانوناً قابلاً للتنفيذ، وإنما تمثل أساساً لتعديلات تشريعية في المستقبل. ووافقت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي على إعادة النظر بقوانين طرد السكان.ويقول مراقبون إن تمرير القوانين الجديدة من البرلمان سيأخذ وقتا طويلا خاصة في ظل الأزمة التي يعاني منها قطاع المصارف. وتلقى أكثر من 350 ألف اسباني مذكرات بالطرد من مساكنهم منذ 2008 بسبب عدم قدرتهم على دفع أقساط الرهون العقارية. وطبقاً للقانون ، هؤلاء مضطرون أيضا لدفع بعض المبالغ التي اقترضوها من المصارف في الأصل لشراء البيوت حتى بعد أن هبطت أسعار منازلهم في خضم الأزمة في وقت تعاني فيه البلاد من معدل بطالة مرتفع يصل إلى 26%.

طوكيو: غياب الصين عن الأسواق يهوي بالذهب

هوت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من سبعة شهور، لتنهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1607 دولارات فقط للأونصة، فيما أرجع محلل مالي متخصص في لندن الهبوط إلى أسباب عدّة قال إن من أبرزها عطلة رأس السنة الصينية التي استمرت طوال الأسبوع الماضي، وهي فترة عادة ما تنخفض فيها السيولة من الأسواق العالمية، فضلاً عن الارتفاعات التي سجلها الدولار الأمريكي مؤخراً والتي عادة ما تؤدي إلى انخفاض في أسعار السلع المقومة بالدولار الأمريكي. وسجلت أسعار الذهب مستويات متدنية حيث انخفضت بنسبة 2% وسجلت أدنى مستوى عند 1598 دولاراً للأونصة، قبل أن تغلق على انخفاض بنسبة 1.7% عند سعر 1607 دولارات للأونصة الواحدة، وجاءت انخفاضات الجمعة بعد أيام عدّة من الهبوط المتواصل في أسعار الذهب.  وقال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في "ساكسو بنك" ياسر الرواشدة إن الهبوط الحاد في سعر الذهب حصل بعد اختراق نقطة دعم مهمة وقوية عند مستوى 1662 دولاراً، ثم تم اختراق نقطة الدعم الأخرى وهي 1630 دولاراً، وهو ما دفع الكثير من كبار المستثمرين إلى تغيير مراكزهم المضاربية، وهو ما فاقم من خسائر الذهب.

السعودية: تحذير من عمليات احتيال مصرفية جديدة

حذّرت مصارف سعودية من عمليات احتيال مصرفية حديثة تتم من خلال تركيب لوحة مفاتيح مزيفة فوق لوحة المفاتيح الحقيقية بهدف الحصول على الأرقام السرية لبطاقة الصراف الآلي، أو من خلال زرع كاميرات مراقبة داخل غرف أجهزة الصرف الآلي. وشددت المصارف على ضرورة إبلاغها في حال الريبة والشك من اختلاف لوحة المفاتيح في أجهزة الصرف الآلي. وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ أن هناك عصابات خارج المملكة تضع لوحات مزيفة بشكل فني ودقيق وبشكل ملامس للوحات الأصلية يتمكن المحتالون من خلالها من أخذ الرقم السري والمعلومات الخاصة للعميل، ولكن لم نرصد مثل هذه الحالات في المملكة حتى الآن، ونأمل ألا تتم مثل تلك العمليات في المستقبل، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية. وأشار حافظ إلى أن المصارف تقوم بجولات تفتيشية على أجهزة الصراف الآلي على مدار الساعة للتأكد من توافر النقد الكافي وأن الأجهزة في وضع تشغيل كامل للتعامل مع العملاء، مع تطبيق الإجراءات الأمنية وفق المعايير.