شهدت الأسواق المحلية في عموم بغداد ركوداً واضحاً بعد التفجيرات الأخيرة التي تزامنت مع الأزمة السياسية العاصفة بالبلاد، فهبطت الحركة التجارية، بشكل حاد في ظل ترقب التجار وأصحاب المحال لتطورات الوضع الأمني. البائع حيدر العكيلي في منطقة الكيارة المتضرر
شهدت الأسواق المحلية في عموم بغداد ركوداً واضحاً بعد التفجيرات الأخيرة التي تزامنت مع الأزمة السياسية العاصفة بالبلاد، فهبطت الحركة التجارية، بشكل حاد في ظل ترقب التجار وأصحاب المحال لتطورات الوضع الأمني.
البائع حيدر العكيلي في منطقة الكيارة المتضرر مادياً من الانفجار احتراق بسببه مكان عمله ومصدر رزقه الوحيد يقول لـ(المدى).. دفعتني الحاجة الى الاقتراض لبناء سقيفة استرزق منها قوتي اليومي ، إلا ان خسارة تلك الانفجارات أوقعتني في أزمة مالية" .
اما حسن المحمداوي وهو احد أصحاب المحال في مدينة الصدر يوضح لـ(المدى) إن التأثير الذي يحدثه الانفجار،يؤدي الى كساد البضائع في محالنا ، وبذلك نلجأ الى خفض الأسعار للتخلص من المواد المخزونة.
من جانبه، يضيف احمد العزاوي صاحب محل البقالة لـ(المدى) ان تأثير الأوضاع الأمنية لم يقتصر على أصحاب المحال فقط بل على حركة المستهلكين ، فالضرر يقع على كلا الطرفين جراء قلة عملية العرض والطلب ، وكذلك غلق الأسواق وفرض السيطرات ،يزيد من كساد البضاعة ، وبذلك سيزداد الخناق على أصحاب المحال لقلة المشترين ، فحينها نضطر لرفع الأسعار للتعويض عن الخسارة .
اما بالنسبة الى باسم علي وهو احد المواطنين الذين تدفعهم الحاجة للذهاب الى الأسواق التي تتناسب مع دخلهم اليومي يشير لـ(المدى) هذه الانفجارات لا تؤثر فقط على حياة المواطنين فحسب ، بل يتجاوز تأثيرها على ميزانية العائلة ، فارتفاع الأسعار جراء تدهور الوضع الأمني ، واستغلال بعض الباعة للمستهلك في مثل هذه الظروف يؤثر على الدخل الشهري.
بينما تبين ام عمر في حديثها بأن بعض الأسواق وأصحاب المحال تختلف قيمة عرضهم للأسعار، وبذلك اضطر للذهاب الى تلك الأسواق التي تكون بعيدة عن منزلي لأنها تناسب دخلي الشهري ، ولكن تفاقم الأحداث وكثرة الانفجارات ، دفعتني لمواكبة أصحاب المعاش الزاهد والرغيد والتسوق من الأسواق القريبة التي لا تكفي احتياجات أسرتي ولا تناسب ما اجنيه.
في غضون ذلك يقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ(المدى) إن الأوضاع الأمنية غير المستقرة تؤثر على مجمل الفعاليات الاقتصادية سواء للفرد او المجتمع "،مضيفاً ان "إحدى الشروط الأساسية للحفاظ على الوضع الاقتصادي هو استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية."
ويضيف : ان "عدم الاستقرار الأمني أدى الى توجه بعض إفراد الشعب العراقي الى زيادة خزينهم من المواد الغذائية ، وبذلك سيزداد الطلب على المواد المختلفة لاسيما المواد طويلة الأمد أي لأكثر من شهر ، وذلك تحسباً لأية إجراءات أو تطورات أمنية أو سياسية غير مستقرة ، فزيادة الطلب قد يؤدي الى زيادة بعض الأسعار .
ويشير الى ان "عدم وجود سياسة سعرية مستقرة وغياب الرقابة على الأسعار من قبل منظمات المجتمع المدني المتعلقة بحماية المستهلك ، او من غرفة التجارة العراقية او الجهات المختصة مثل البرلمان والحكومة ،ادى الى تذبذب الأسعار".
