وقعت الحكومة المحلية في البصرة، أول من أمس ، مذكرة تعاون مع مجلس الأعمال العراقي البريطاني الذي يحظى بدعم الحكومة البريطانية، وتهدف المذكرة إلى الترويج عالمياً لفرص الاستثمار المتاحة في المحافظة. وقالت رئيس مجلس الأعمال العراقي البريطاني البارونة إيم

وقعت الحكومة المحلية في البصرة، أول من أمس ، مذكرة تعاون مع مجلس الأعمال العراقي البريطاني الذي يحظى بدعم الحكومة البريطانية، وتهدف المذكرة إلى الترويج عالمياً لفرص الاستثمار المتاحة في المحافظة. وقالت رئيس مجلس الأعمال العراقي البريطاني البارونة إيما نيكولسن لـ"السومرية نيوز"، إن "المذكرة التي تم توقيعها مع الحكومة المحلية تهدف إلى إظهار مكانة البصرة الاقتصادية إلى العالم لتشجيع الاستثمار فيها"، مبينة أن "المجلس الذي لا يتوخى الربح يتألف من 57 شركة كبرى، وهذه الشركات ستكون قريبة من البصرة".ولفتت نيكولسن إلى أن "المجلس يطمح إلى جعل البصرة المدينة الأكثر نمواً في الشرق الأوسط"، مضيفة أن "المذكرة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل إنها تهدف ضمنياً إلى تفعيل التواصل والتعاون الثقافي والتعليمي".من جانبه، قال محافظ البصرة خلف عبد الصمد إن "المذكرة من المؤمل أن تسهم بشكل مؤثر في توضيح الأهمية الاقتصادية للبصرة لكل رجال الأعمال في العالم، وليس البريطانيين وحدهم"، مضيفاً إن "الحكومة المحلية تعهدت لمجلس الأعمال العراقي البريطاني بتقديم تسهيلات للشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار وتنفيذ مشاريع في المحافظة".

وأشار عبد الصمد إلى أن "الحكومة المحلية تعول على مجلس الأعمال في تطوير الوضع الاقتصادي في البصرة"، معتبراً أن "المحافظة بحاجة ملحة إلى شركات أجنبية استشارية وأخرى ذات خبرة في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية".

وبحسب عضو مجلس الأعمال العراقي البريطاني رسمي هاشم الجابري فإن "الشركات الأجنبية الراغبة بتنفيذ مشاريع في البصرة تعترضها بعض التحديات"، موضحاً في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الوضع الأمني في المحافظة لم يعد يشكل هاجساً لتلك الشركات، إلا أن عدم تطور قطاع المصارف وضبابية بعض التشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار واستعادة رؤوس الأموال تعرقل توافد الشركات الأجنبية الكبرى". وأكد الجابري أن "قطاع النفط والغاز هو الذي يستحوذ على اهتمام الشركات البريطانية لكن مجلس الأعمال العراقي البريطاني يسعى لإقناع بعض الشركات بتنفيذ مشاريع تخص قطاعات الإسكان والصحة والتعليم".