استبعد خبراء متخصصون في الشأن النفطي تأسيس شركة نفط وطنية في ظل غياب قانون النفط والغاز، موضحين أن قانون شركة النفط الوطنية منبثق من قانون النفط والغاز .وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري : إن " غياب قانون النفط والغاز من شأنه أن يؤخر إقرار القوانين ال

استبعد خبراء متخصصون في الشأن النفطي تأسيس شركة نفط وطنية في ظل غياب قانون النفط والغاز، موضحين أن قانون شركة النفط الوطنية منبثق من قانون النفط والغاز .
وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري : إن " غياب قانون النفط والغاز من شأنه أن يؤخر إقرار القوانين النفطية الأخرى كقانون شركة النفط الوطنية وقانون الصناعات النفطية في البلاد"،
لافتاً إلى أن "إقراره يحدد العلاقات في مؤسسات القطاع النفطي ".
وأضاف الجواهري لـ (المدى) إن "الخلافات بين حكومة المركز والإقليم جاءت نتيجة تباين التفسيرات الدستورية التي تخص الثروة النفطية في البلاد،لافتاً إلى أن ذلك يؤثر سلباً  على العلاقة مابين الإقليم والمركز، ويعد أهم أسباب التشنجات السياسية الموجودة .
وتابع  إن "الطرفين لا يعطيان تلك القوانين الجهد الكافي للنقاش والجلوس حول الطاولة الواحدة للخروج من حالة الركود.
من جانبه قال الخبير النفطي حليم كاظم لـ(المدى ) "غياب قانون النفط والغاز موضوع سياسي ولا يخفى على احد، وان شركة النفط الوطنية متوقفة على مسألة متى يتم التوافق بين المركز والإقليم "
في غضون ذلك استبعدت عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب رحاب  نعمة خشجوري ، وضع قانون شركة النفط الوطنية على طاولة مجلس النواب للتصويت عليه في الوقت الراهن مالم   يمرر قانون النفط والغاز أولا .
وقالت خشجوري في تصريح نقلتها (ايبا) :إن قانون شركة النفط الوطنية منبثق من قانون النفط والغاز، وعدم تشريع هذا القانون يجعل من المستحيل وضع قانون شركة النفط الوطنية على طاولة الحوار للتصويت عليه ” ، مشيرة إلى ” أن سلسلة من التشريعات القانونية مرتبطة بقانون النفط والغاز وصعوبة تمريره تجعل جميع القوانين النفطية معطلة “.
وأضافت خشجوري ” إن الخلافات السياسية وتأزم العلاقة مابين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان تجعل من المستحيل  إيجاد صيغة اتفاق مابين الطرفين لتمرير قانون النفط والغاز الذي بدوره سيسهل تشريع بقية القوانين النفطية “.
وتابعت خشجوري ” إن قانون شركة النفط الوطنية ” لا يرى النور أبدا ” إلا بعد تشريع قانون النفط والغاز , مؤكدة ” أن تشريع قانون شركة النفط الوطنية قبل  تشريع قانون النفط والغاز لن يأخذ دورة الحقيقي في إدارة الأمور النفطية إلا بعد تشريع قانون النفط والغاز “.
إلى ذلك عدت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب، قانون النفط والغاز من القوانين الاقتصادية المهمة التي مازالت معطلة داخل مجلس النواب، داعيةً إلى بذل الجهود لتشريعه بعد إقرار الموازنة العامة.
وقالت نجيب للوكالة الإخبارية للأنباء يجب تكثيف عمل مجلس النواب والحكومة الاتحادية للتوصل  إلى اتفاق حول تمرير إحدى مسودات قانون النفط والغاز بصيغة تمنح الصلاحيات للسلطات المحلية في المحافظات والإقليم في كيفية إدارة حقولها النفطية.
وأضافت: لا يمكن أن تنحصر الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية فقط ، لأن النظام السياسي الحالي هو لا مركزي متعدد السلطات، مؤكدةً أهمية تشريع قانون النفط لأنه لا يمكن أن تعمل الدولة دون وجود هذا القانون.
وعلى صعيد منفصل أعلنت السفارة العراقية في الأردن، أمس السبت ، إن الاتفاقية بين العراق والأردن لمد أنبوب للنفط دخلت حيز التنفيذ، مرجحة أن تكون مدة الإنجاز تتراوح ما بين 24 ـ 36 شهراً.
وقال السفير العراقي جواد هادي عباس لموقع cnn العربية  إن "الاتفاقية بشأن مد أنبوب النفط الخام من الأراضي العراقية إلى المملكة الأردنية قد دخلت حيز التنفيذ"، مرجحا أن "يستغرق المشروع فترة زمنية تتراوح ما بين 24 - 36 شهرا".
وأوضح إنه "تم تخويل وزير النفط العراقي في اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء الماضي بالتوقيع على إطار مبادئ، و أن المفاوضات على تفاصيل المشروع ستشهدها المرحلة المقبلة".
وبين عباس أن " الأردن لن يتحمل قرشا واحدا ،حيث أن المشروع سيكون استثماراً لشركات نفط عالمية وسيتم تسليمه للحكومة العراقية بعد 20 سنة، وسيتم إنجازه من خلال مجموعة شركات من مختلف الجنسيات".
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على تزويد الأردن بموجب ذلك بمليون برميل نفط يوميا، وأن العمل جار لدراسة رفع الكمية إلى مليون ونصف برميل يوميا، بطلب من الحكومة الأردنية". وأضاف أن "العراق جاهز لتنفيذ المشروع، الذي سيمد خط أنابيب من منطقة البصرة، جنوبي العراق إلى منطقة حديثة، مرورا بالحدود الأردنية العراقية، ومن ثم إلى ميناء العقبة جنوبي الأردن، وبطول يقدر بنحو 1690 كم".
وتابع السفير العراقي أن "الأنبوب سيحمل 2 مليون وربع المليون برميل يوميا، منها مليون برميل في الخط الداخل من الأراضي الأردنية".