"ميركل" تواجه انتقادات حادّة بسبب بيع أسلحة للخليج ذكرت صحيفة الإندبندنت، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تواجه انتقادات حادة بسبب زيادة كبيرة في الصادرات العسكرية لمنطقة الخليج. وأوضحت الصحيفة، أن حكومة ميركل تواجه ضغوطا بسبب سياسات صادرات الأسل

"ميركل" تواجه انتقادات حادّة بسبب بيع أسلحة للخليج

ذكرت صحيفة الإندبندنت، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تواجه انتقادات حادة بسبب زيادة كبيرة في الصادرات العسكرية لمنطقة الخليج.
وأوضحت الصحيفة، أن حكومة ميركل تواجه ضغوطا بسبب سياسات صادرات الأسلحة، في أعقاب الإعلان عن أرقام تظهر أن مبيعات ألمانيا من الأسلحة والمعدات العسكرية لبلدان الخليج تجاوزت الضعف في 2012.
وتظهر الأرقام التي حصلت عليها وزارة الاقتصاد الألمانية، أن صادرات الأسلحة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت إلى 1.42 مليار يورو العام الماضي، بالمقارنة بـ 570 مليوناً في 2011.
واستحوذت السعودية على نصيب الأسد من عقود الأسلحة الألمانية، حيث تلقت أسلحة بإجمالي مبلغ 1.2 مليار يورو في 2012.
قانون الإخوان لعمل المجتمع المدني امتداد لفكر نظام مبارك ويصيب المنظمات الحقوقية بالشلل

انتقدت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، القانون الجديد الخاص بمنظمات المجتمع المدني، وأشارت إلى أن القانون الذي يرعاه الإخوان المسلمون، هو تقييدى، ويعد امتدادا لفلسفة نظام مبارك الذي كان يرى الجماعات المستقلة تمثل تهديدا له.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن القانون الذي تقدم به محمد علي بشر الوزير وعضو بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يضع تقييدا كبيرا كما يقول نشطاء حقوق الإنسان، وأنه يسبب شللا لجماعات المجتمع المدني في مصر، ويسجل علامة تحول مقلق من قبل الإخوان إلى أساليب نظام المخلوع.
ويتدخل القانون الجديد في تفاصيل بشأن كيفية عمل وتنظيم المنظمات غير الحكومية، ويعمل على التقييد الصارم على التمويل الأجنبي الذي تعتمد عليه المنظمات الحقوقية في مصر، فلأول مرة في التاريخ يمنح القانون دورا قانونيا لأجهزة الأمن المصرية في الإشراف على منظمات المجتمع المدني.
ويحذر محمد زارع مدير برنامج مصر، بمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، من أن تمرير مثل هذا القانون من شأنه أن يقيد عمل منظمات المجتمع المدني التي ستعمل تحت ضغوط القانون والحكومة ولن يكون هناك أي أمل لهذه الجماعات التي تعمل على رقابة أداء الحكومة أو حقوق الإنسان في الحصول على دعم أجنبي.
وعمل نظام مبارك على تقييد عمل هذه الجمعيات، التي تعتمد بشكل كبير على التمويل من الخارج، باعتبارها تهديدا له وسعى للتقييد أو السيطرة على هذا التمويل، وحتى بعد الإطاحة بالنظام شن المجلس العسكري حملة مداهمات وقام بإغلاق عدد من المنظمات غير الحكومية واتهام مسؤوليها ومحاكماتهم بزعم تلقيهم أموالا أجنبية بشكل غير قانوني والتخطيط لزعزعة استقرار مصر.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الرئاسة، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن الرئاسة حريصة على بناء توافق بشأن القانون، وأشار إلى أن القانون لم يقدم حتى الآن لمجلس الشورى، وأن الرئاسة حثت مجلس الوزراء على عدم التقدم بمشروع القانون حتى التوصل إلى نسخة أكثر توافقا.
ومع ذلك تقول هبة مورايف، مسؤولة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر، إن الضرر تمثل في بدء أولئك الذين يكتبون القانون بمثل هذا المشروع القمعي، حتى لو وعدوا بمراجعته، وأوضحت "أن المشكلة هي أنه بمجرد تبنى لغة مقيدة للغاية، فحتى إذا حاولت تنقيحها، فهذه التنقيحات ستكون محدودة".
ويتطلب مشروع القانون الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة، من المنظمات غير الحكومية الحصول على موافقة مسبقة من وزير حكومة قبل تلقي الأموال، ويحق للوزير الرفض دون إبداء أسباب، وهو نفس ما يحدث حاليا بالفعل، ويشير الدكتور بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى أن هذا البند قد يستخدم ضد المنظمات التي ترى الحكومة أنها تسبب مصدر إزعاج لها، مثل تلك العاملة في توثيق التعذيب وانتهاكات الشرطة.