كشف البنك الدولي، أمس الأحد، أن حجم الإنفاق من الموازنات العراقية أقل بكثير من المرصود فيها من أموال، وأعرب عن خشيته من خطورة اعتماد الموازنة العراقية على النفط بشكل كامل وبتخمين أسعاره عاليا، وبين أن أي انخفاض بسعر النفط العالمي سيتسبب بمشكلات كبيرة

كشف البنك الدولي، أمس الأحد، أن حجم الإنفاق من الموازنات العراقية أقل بكثير من المرصود فيها من أموال، وأعرب عن خشيته من خطورة اعتماد الموازنة العراقية على النفط بشكل كامل وبتخمين أسعاره عاليا، وبين أن أي انخفاض بسعر النفط العالمي سيتسبب بمشكلات كبيرة للعراق، في حين أكدت وزارة التخطيط أن لا بديل أمام العراق سوى الاعتماد على النفط.

وقالت ممثل البنك الدولي في العراق ماريا هيلين في مؤتمر مشترك مع وزير التخطيط العراقي علي الشكري في مبنى الوزارة وحضرته (المدى برس)، إن "إعداد الموازنة على سعر البرميل النفطي المحدد بـ90 دولارا دون مناورة قد يؤدي إلى صدمة بالنسبة للعراق"، موضحة أن "أي هبوط في سعر النفط العالمي قد يؤدي بموازنة البلد إلى مشكلات كبيرة".

ودعت هيلين إلى "خفض سعر برميل النفط المخمن كي تبنى الموازنة بشكل جيد"، مشيرة إلى أن "أي فائض أو ارتفاع في الأسعار يمكن من خلاله بناء مشاريع أخرى وذلك سيساهم بأن تكون هناك مدخرات".

وصادق مجلس الوزراء، في الخامس من تشرين الثاني 2012، على موازنة العام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي واعتمدت الموازنة على صادرات العراق من النفط على أساس 90 دولارا كسعر للبرميل الواحد.

وأعلنت هيلين أن "صندوق النقد الدولي سيدخل في مفاوضات مع الحكومة نهاية الشهر الحالي وسنناقش هذه القضايا".

وأضافت هيلين أن "إحدى المشكلات التي يعانيها العراق هي كيفية صرف الموازنة التي لديه"، موضحة أن "معدل الإنفاق الحقيقي نجده منخفضا جدا مقارنة بما مرصود من أموال".

من جانبه، اعترف وزير التخطيط العراقي علي الشكري في المؤتمر الصحافي نفسه بأن "موازنة العراق للعام 2013 تعتمد بنسبة 93% على النفط والحكومة تدرك خطورة هذا الأمر".

وأكد الشكري أن "الحكومة تعتقد أيضا أن 90 دولارا للبرميل عال جدا وأي انخفاض قد يأتي بمشكلة كبيرة للعراق"، مستدركا "لكن لا بديل اليوم سوى تحديد السعر بـ90 دولارا كي نمضي بتوفير المبالغ اللازمة للموازنة".

ويواجه إقرار موازنة العراق للعام 2013 عوائق كثيرة وكبيرة ، ففي الوقت الذي أخفق فيه البرلمان في جلسته أمس السبت 23/ 2/ 2013 بإقرارها أو إرجاعها إلى مجلس الوزراء لتعديلها فإن رئيس الحكومة نوري المالكي أعرب عن خشيته في مؤتمر مجالس محافظات الوسط والجنوب المنعقد في البصرة من أن تتسبب المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد بعدم إقرار الموازنة.

يشار إلى أن مصادر سياسية وأخرى برلمانية، عزت عدم التوافق على مشروع الموازنة، إلى رفع الكتل السياسية سقف مطالبها، إذ يصر ائتلاف دولة القانون على وضع محددات معينة على الحكومات المحلية وتخفيض حصة إقليم كردستان، فيما يصر التحالف الكردستاني على زيادة مخصصات البيشمركة والإبقاء على نسبة الإقليم من الموازنة البالغة 17 بالمئة، فضلا عن تخصيص مبالغ للشركات النفطية العاملة في الإقليم.

كما تشترط القائمة العراقية إجراء التعداد السكاني وعدم تدخل الحكومة المركزية في شؤون الحكومات المحلية قبل الموافقة على الموازنة، فضلا عن زيادة سعر برميل النفط إلى دول الجوار البالغ حالياً 50 دولارا، ويصر التيار الصدري على تنفيذ نسبة الـ25 بالمئة من فائض مبيعات النفط وتوزيعها على المواطنين مع إقرار قانون التقاعد، في حين تطالب كتلة المواطن بإقرار منحة الطلبة الجامعيين وزيادة منحة الرعاية الاجتماعية وجعلها 250 ألف دينار كشرط للتصويت على الموازنة.