إتهم النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، أمس الأحد، البنك المركزي بالسماح لمصارف لبنانية وأخرى عراقية ذات رأس مال خليجي بالتحكم في الاقتصاد العراقي، وأكد جمع تواقيع 140 نائباً لتشكيل لجنة للتحقيق في سياسية البنك المركزي بشأن هذه القضايا، فيما لفت

إتهم النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، أمس الأحد، البنك المركزي بالسماح لمصارف لبنانية وأخرى عراقية ذات رأس مال خليجي بالتحكم في الاقتصاد العراقي، وأكد جمع تواقيع 140 نائباً لتشكيل لجنة للتحقيق في سياسية البنك المركزي بشأن هذه القضايا، فيما لفت الى أن اللجنة ستحقق أيضاً في نقص مخزون الذهب العراقي خلال السنوات العشر الماضية.وقال الملا في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس الأحد وحضرته (المدى برس)، "استطعنا أن نجمع 140 توقيعاً لتشكيل اللجنة التحقيقية الخاصة بالنظر بسياسة البنك المركزي وإن أبرز ما تمحور به عملها هو تحكم المصارف الأجنبية في السياسة النقدية في العراق، لاسيما المصارف اللبنانية".

وأوضح الملا أن "هذه المصارف لا يتجاوز رأسمالها خمسة ملايين دولار في حين تشتري يومياً من البنك المركزي ما بين 7- 12 مليون دولار وتحقق ربحاً فاحشاً يصل الى 6%"، مبيناً أن "لبنان لا يقدم ذات التسهيلات للمصارف العراقية، فيما تتمتع مصارفه بامتيازات مطلقة في العراق".واتهم الملا هذه المصارف بـ" تنفيذ أجندات سياسية للتحكم بالعملية السياسية من خلال تمويل بعض الجهات العاملة في العراق"، (من دون أن يحدد هذه الجهات)، لافتا إلى أن "هناك رؤوس أموال أجنبية لمصارف عراقية تأسست في العراق، ولدينا ثلاثة أمثلة على هذه المصارف وهي (مصرف بغداد ومصرف الائتمان ومصرف المنصور).

وتابع الملا "صحيح هذه المصارف عراقية إلا أن رؤوس المال الغالبة فيها كويتية وقطرية وأعطاها البنك المركزي حق الاحتكار في التحويلات الخارجية وأن هناك أكثر من 40 مصرفاً عراقياً وبرأس مال عراقي منعت من التحويل الخارجي"، مؤكدا "أن التجارة في العراق أصبحت بأموال خليجية".وتابع الملا أن "سياسة البنك المركزي في الأشهر الأربعة الماضية أضرت بالاقتصاد العراقي بشكل كبير"، مشيرا إلى "أن اللجنة التحقيقية ستفحص أيضاً موضوع المخزون العراقي من الذهب الذي تعرض إلى النقص من 2 - 3% على مدار السنوات العشر الماضية بحسب إحصائيات البنك الدولي". ويأتي هجوم الملا على البنك المركزي بعد يوم واحد من إعلان النائب المستقل في البرلمان صباح الساعدي عن توقيع ستين نائباً على طلب قدم لرئاسة البرلمان لتشكيل لجنة تحقيقية ثانية بشأن حرق أربعة مليارات دولار شهريا في مزاد البنك المركزي لصالح عشرة مصارف"، مهددا بكشف ارتباطات هذه المصارف وخلفياتها ومن يقف وراءها، داعياً رئيس البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي  الى الحفاظ على تأريخه وترك منصبك كمحافظ للبنك المركزي.