كثيراً ما افتقدنا روح الفريق بالعملية السياسية، فالشركاء ليس هم معارضة وشركاء ويأكلون بنفس الماعون سواء في البرلمان أو مجلس الوزراء ،  وهذا يعزى دائماً الى شماعة المحاصصة، ويبدو أن هذه الشماعة انحنت من ثقل الذنوب التي  يقترفها بعضهم لبعض  .

عندما يختلف فريق متحاصص من داخله. وقد تكون هذه طبيعة العمل السياسي ولكن أن ينعكس ذلك على التنفيذ أي عندما يقوم أعضاء الفريق الواحد بالاكتشاف مؤخراً أو بعد سنين أن المشروع فيه مشاكل تأسيسية  ، فأنه يدين نفسه ولكن لا يعني أن موقفه فنياً أو اقتصادياً انه خطأ قد يعني عين الصواب  .   

مثلاً تصريحات عضو الهيئة الوطنية للاستثمار  د . ثائر الفيلي لجريدة الصباح ليوم 16/2/2013 ( من أن الدراسات الفنية ودراسات البنية التحتية والبيئية لم تكن متكاملة أو عملية أو منطقية وفيها الكثير من الأخطاء وهو الأمر الذي أدى الى تأخر مشروع بسمايه للسكن برغم الدعم الكبير جداً من الدولة )  .  هذا الى جانب قيام الهيئة الوطنية للاستثمار بدورها الرسمي كجهة داعمة للمستثمر بل أنها وقفت بالضد من بقية المستثمرين، وتساءل الخبير الفيلي كيف لجهة رسمية أن تنافس المستثمر. وهكذا عن عجز هيئات الاستثمار في المحافظات عن تقديم فيزا أو أقامة للعاملين أو الإعفاءات الضريبة، هل يُعقل هذان الأمران ، الأول كيف لهيئة وحسب القانون تشجع الاستثمار ولكنها تستثمر لحسابها وباسمها وهذه مخالفة .  والأمر الثاني هو أن عضو وخبير في هذه الهيئة يقول ذلك الكلام أي من أهل البيت ( سياسياً و إدارياً  ) .

ولكن يبدو أن الأمور كذلك عندما يقترح النائب عبد الحسين ريسان إلغاء الهيئة، وهو عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية   .

من خلال ما تقدم يبدو أن الأداء السياسي للمحاصصة عندما يتم الاستقطاب الطائفي يتوحد الفرقاء المتناحرين كما نلمسها في ساحات  الاعتصامات وهذه مسألة شرعية أذا كانت المطالب شرعية رغم أن الشركاء المعتصمين والمدعين مرت بين أيديهم القوانين والأنظمة والتشريعات الى أن حركهم الشارع الذي له قادته واتجاهاته  .ولكن هذا يحصل في العمل التنموي والاقتصادي فلا نجد له تفسير معقول حيث الفريق يحمل هوية واحدة  ، فإذا كانت الهيئة الوطنية للاستثمار كذلك وكما يقول  د . ثائر وهي أعلى هيئة استثمارية في البلاد ومعول عليها أن تنقلنا في الإسكان نقله نوعيه وإذا مشروعها البكر الأكبر يتعرض لمثل هذه الانتقادات ومن أقرب المعنيين فكيف يتسنى للهيئات الفرعية  .  إكمال رسالة الهيئة كما وردت في قانون ( 13 لسنة 2006 )  المتعلقة بالمتابعة والاستشارة ونقل التقنية الحديثة وتشجيع القطاع الخاص ( والقدوة لا تشجع ) وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز ميزان المدفوعات التجاري للعراق  .

ثمة شيء خطأ وأساس في مجمل العملية الاقتصادية  .  أنها رسالة مؤسفة ليس لفروع الاستثمار في المحافظات فحسب بل للمستثمر العراقي والعربي والأجنبي عندما يصدر هذا النقد المتأخر المؤلم وعندما يطالب البرلماني المعني بالإلغاء وهم أعضاء أساسين في الفريق التحاصصي  .  أنها مشكلة تنفيذ وأداء ولا اعتقد أن أي مسؤول كبير أو صغير أو مواطن أو أي مستفيد يسره ما يجري لاسيما وأننا نأمل أن تكون الهيئة نافذتنا الوحيدة للاستثمار ورائدة البنى التحتية التي تتفاقم مشاكلها يومياً .

في الختام ليس من المستساغ اتهامهم أنهم يضعون العصي في العجلات الاستثمارية  . 

(   قبل أن توضع النقاط على الحروف  )