 القاهرة / رويترز دعا الرئيس المصري محمد مرسي القوى السياسية لإجراء حوار امس الاثنين لبحث الضمانات اللازمة لنزاهة انتخابات البرلمان المقررة في ابريل نيسان القادم ونفى وجود خلافات بين الرئاسة والقوات المسلحة.ودعا مرسي المنتمي للتيار الإسلامي الخميس ا

 القاهرة / رويترز

دعا الرئيس المصري محمد مرسي القوى السياسية لإجراء حوار امس الاثنين لبحث الضمانات اللازمة لنزاهة انتخابات البرلمان المقررة في ابريل نيسان القادم ونفى وجود خلافات بين الرئاسة والقوات المسلحة.ودعا مرسي المنتمي للتيار الإسلامي الخميس الماضي الى اجراء انتخابات برلمانية اعتبارا من 22 ابريل نيسان على اربع مراحل على ان ينعقد مجلس النواب الجديد في الثاني من تموز. وقال مرسي في حوار تلفزيوني مسجل اذيع في وقت متأخر من الليل بعد نحو خمس ساعات من الموعد المقرر لاذاعته "ادعو الجميع.. كل الاحزاب ان يأتوا لنجلس ونضع الضوابط الكاملة.. كيف تكون الانتخابات نزيهة شفافة وعلى اعلى مستوى."واضاف ان الحكومة منحت تصاريح لخمسين منظمة محلية وأجنبية لمراقبة الانتخابات لضمان شفافية الانتخابات لكن لن يسمح لها بالتدخل في سير العملية الانتخابية.وقال "داخليا 45 (منظمة) أخذوا كلهم تصاريح لمراقبة او للنظر او لضمان ومراقبة شفافية الانتخابات وخمس مؤسسات من الخارج منهم الامم المتحدة ومؤسسة كارتر والاتحاد الاوروبي... لكي يكونوا مشاهدين ومراقبين وليس متداخلين او متدخلين في شان الانتخابات."
وابدى مرسي الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين تمسكه بحكومة رئيس الوزراء هشام قنديل ورفض وصفها "بالفاشلة".
وكانت جبهة الانقاذ الوطني وهي تكتل المعارضة الرئيسي في البلاد اشترطت اقالة حكومة قنديل وتعيين حكومة انتقالية جديدة للاشراف على العملية الانتخابية للمشاركة في حوار وطني مع الرئاسة وخوض الانتخابات.وقال مرسي خلال المقابلة التي اذيعت على قناة المحور الخاصة "الحكومة لا تتدخل في الانتخابات الا بالقدر الذي تطلبه اللجنة العليا للانتخابات المشرفة اشرافا كاملا.. لامجال ولا اسمح لا لنفسي ولا للحكومة بالتدخل في الانتخابات."وسيمثل اجراء الانتخابات بعد نحو شهرين تحديا جديدا للمعارضة المصرية المنقسمة اذ فاز الاسلاميون الافضل تنظيما بجميع الانتخابات التي اجريت عقب الانتفاضة الشعبية التي اسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع 2011.وطالبت جبهة الانقاذ التي تضم داعية الاصلاح البارز محمد البرادعي والمرشحين الرئاسيين السابقين حمدين صباحي وعمرو موسى باقالة النائب العام المستشار طلعت ابراهيم الذي عينه مرسي بموجب اعلان دستوري استثنائي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
لكن مرسي قال في المقابلة انه لم يعد يملك صلاحية اقالته بعد اقرار دستور جديد للبلاد.واضاف "النائب العام جاء بطريقة دستورية شرعية قانونية صحيحة مئة بالمئة وعندما صدر الدستور الجديد اصبح النائب العام محصنا لا يملك احد ان يعزله على الاطلاق."وقالت جبهة الانقاذ الوطني انها ستعلن موقفها بشأن المشاركة في الانتخابت هذا الاسبوع لكن البرادعي المنسق العام للجبهة دعا بالفعل عبر حسابه على موقع تويتر الى مقاطعة الانتخابات معتبرا انها "عمل من اعمال الخداع.