أعلن مجلس الأعمال العراقي أن الحكومة العراقية ستوقع قريبا اتفاقية مع الأردن لمد أنبوب نفطي من البصرة إلى ميناء العقبة بكلفة تبلغ 18 مليار دولار، عادا إياه "أضخم" مشروع اقتصادي على مستوى الوطن العربي منذ 50 عاماً، فيما أكد أنه سيكون الحبل السري الذي س

أعلن مجلس الأعمال العراقي أن الحكومة العراقية ستوقع قريبا اتفاقية مع الأردن لمد أنبوب نفطي من البصرة إلى ميناء العقبة بكلفة تبلغ 18 مليار دولار، عادا إياه "أضخم" مشروع اقتصادي على مستوى الوطن العربي منذ 50 عاماً، فيما أكد أنه سيكون الحبل السري الذي سيغذي الأردن بالطاقة النفطية.
وقال رئيس المجلس مجد سعدي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع مؤسسة تشجيع الاستثمار للإعلان عن فعاليات مؤتمر أعمال البصرة ( خط النفط الستراتيجي البصرة – العقبة)، والذي سينطلق في الـ27 إلى 28 من شهر شباط الحالي، إن "الحكومة العراقية ستوقع خلال الأيام القليلة المقبلة اتفاقية تجارية وقانونية مع الأردن لمد الأنبوب النفطي الستراتيجي من محافظة البصرة إلى ميناء العقبة"، مبينا أن "الكلفة الإجمالية للعقد تبلغ 18 مليار دولار".
وأضاف سعدي أن "الأنبوب سيمتد من حقول البصرة المنتجة في الجنوب مارا عبر محافظة الأنبار وصولا إلى ميناء العقبة للتصدير بطول 1،680 كم وبطاقة تصديرية تصل إلى 2.25 مليون برميل"، مؤكدا أن "المشروع يعتبر الأضخم اقتصاديا على مستوى الوطن العربي منذ 50 عاما".
وتوقع سعدي أن "يطرح المشروع  للمناقصة خلال شهر آذار المقبل"، مشيرا إلى أن "شركات عالمية عملاقة من الولايات المتحدة وكندا والصين وألمانيا ستشارك في تنفيذ المشروع".
وتابع سعدي أن "المشروع سيحقق موارد سنوية للمملكة الأردنية تقدر بمليارين إلى ثلاثة مليارات دولار، إضافة إلى تأمين احتياجاتها من النفط  بحدود 120،000 إلى 150،000 برميل باليوم"، متوقعا أن "يخلق هذا المشروع الضخم  أكثر من 10،000 فرصة عمل في العراق وأكثر من 3000 فرص عمل للمهندسين والعمال الأردنيين".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي  قد أعلن خلال زيارته الأخيرة الأردن في الـ24 كانون الأول 2012، على رأس وفد كبير التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ونظيره الأردني عبد الله النسور، عن توقيع اتفاقية شاملة في المجال الاقتصادي والتجاري، ومنها مد أنبوب نفط عبر خليج العقبة بطاقة مليون برميل يوميا إلى جانب مد أنبوب غاز، كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال النقل والعمل على الربط السككي بين البلدين. وقرر مجلس الوزراء في، الـ27 من تشرين الثاني 2012، خلال جلسته الاعتيادية، منح الحكومة الأردنية (100) ألف برميل نفط  كهدية إلى الشعب الأردني.
ويأتي عزم العراق توقيع اتفاقية لمد أنبوب نفطي إلى الأردن بالتزامن مع حركة احتجاجات واسعة يقودها الإسلاميون للمطالبة بإسقاط الملك عبد الله الثاني وإنهاء الحكم الملكي في البلاد، تطورت إلى عمليات سلب ونهب لعض البنوك ومهاجمة مراكز الشرطة، احتجاجا قيام الحكومة على رفع أسعار الوقود بسبب توقف نقل الغاز المصري إلى الأردن بعد تفجير الأنبوب الناقل.
ودفعت تلك الأحداث المملكة المعتمدة على المعونات، إلى حافة أزمة اقتصادية حيث يبلغ عجز الميزانية الآن ثلاثة مليارات دولار أي 11 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعرضت العلاقات العراقية الأردنية إلى توتر رافق زيارة رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت  مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق يوم 11 أيلول الماضي، دون إبلاغ الحكومة المركزية بموعد الزيارة ولا أسبابها، وهو ما اعتبرته الحكومة العراقية على لسان مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي "تدخلاً" في الشأن العراقي، فيما طالب نائب عن كتلة رئس الوزراء البرلمانية، باستدعاء السفير أو القنصل الأردني لتوضيح أسباب هذه التصرفات، متهماً الأردن باحتضان "الإرهابيين" والمطلوبين للقضاء العراق، على الرغم من ضخ العراق نفطه بأسعار تفضيلية إلى الأردن.
ويرتبط الأردن والعراق باتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة وقعت خلال العام 2009، ولم تستكمل إجراءاتها الدستورية من قبل الجانب العراقي، كما تم توقيع اتفاق مشترك عام 2008 لتزويد الأردن بالنفط الخام بمعدل 10 آلاف برميل يومياً وتم تمديده لمدة ثلاث سنوات وينتهي في العام الحالي.