دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الرئيس المصري محمد مرسي لحماية المبادئ الديمقراطية في مصر والعمل على التوصل الى توافق سياسي مع الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية.وقال متحدث باسم البيت الابيض ان اوباما أجرى محادثة هاتفية مع مرسي الثلاثاء.وقال الب

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الرئيس المصري محمد مرسي لحماية المبادئ الديمقراطية في مصر والعمل على التوصل الى توافق سياسي مع الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال متحدث باسم البيت الابيض ان اوباما أجرى محادثة هاتفية مع مرسي الثلاثاء.
وقال البيت الابيض "رحب الرئيس بالتزام مرسي بأن يكون رئيسا لكل المصريين بما في ذلك النساء وأتباع كل الأديان وشدد على مسؤولية الرئيس مرسي عن حماية المبادئ الديمقراطية التي كافح الشعب المصري لتحقيقها."
وأضاف ان أوباما شجع مرسي وكل الجماعات السياسية في مصر على العمل من أجل التوصل الى توافق والمضي بعملية التحول السياسي قدما.
وكانت جبهة الانقاذ الوطني المصرية، اكبر مظلة للقوى المعارضة في مصر، اعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية القادمة احتجاجا على قانون انتخابي تقول إنه وضع لمصلحة جماعة الاخوان المسلمين.
وقال سامح عاشور عضو جبهة الإنقاذ الوطنية، ورئيس نقابة المحامين المصرية، إن الجبهة ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتهدف مقاطعة الانتخابات من جانب الأحزاب الليبرالية واليسارية التي تتكون منها الجبهة إلى تقويض شرعيتها.
وتنطوي المقاطعة على احتمال انحصار المنافسة في الانتخابات إلى حد بعيد بين جماعة الاخوان المسلمين والجماعات السلفية مثل حزب النور.
وقال عاشور"لا انتخابات دون قانون يضمن نزاهة العملية الانتخابية ولا حكومة تطبق هذا القانون تكون محلا لثقة الناس ولا انتخابات بغير استقلال حقيقي للسلطة القضائية".
وتجرى الانتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد على أربع مراحل تبدأ في اواخر نيسان وتنتهي في أواخر حزيران.
وقالت جبهة الإنقاذ انه ينبغي عدم إجراء الانتخابات دون قانون يضمن نزاهتها.
وكان مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون ويمارس سلطة التشريع في غياب مجلس النواب قد أقر قانون الانتخابات هذا الشهر.
وينفي الإسلاميون اتهام المعارضة بأن القانون يقسم الدوائر الانتخابية بطريقة تصب في صالح الإخوان المسلمين.
دعوة لحوار وطني
وسعيا لإقناع المعارضة بالمشاركة في الانتخابات دعا مرسي إلى حوار وطني لبحث بواعث القلق بشأن نزاهتها. وقالت جبهة الإنقاذ إنها لن تشارك في جلسة الحوار.
وتوصلت جلسة الحوار التي عقدت الثلاثاء إلى عدد من التوصيات ترفع إلى اللجنة العليا للانتخابات بينها تشكيل لجنة من الأحزاب المشاركة في الانتخابات للتواصل مع اللجنة، وقيام اللجنة بتوجيه الجهات المعنية لوضع معايير شفافة لعملية اختيار الفريق الإداري المعاون للهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات مع التوصية بالإعلان عنهم في كل لجنة في الوقت المناسب.
وأوصت الجلسة أيضا بوضع آلية لرصد أي تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية والاعلان عنها لاتخاذ الإجراءات العقابية سواء فيما يتعلق بالمال السياسي او الصمت الانتخابي أو الدعاية الانتخابية مع وضع ميثاق شرف إعلامي وعدم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية.
ومن بين التوصيات تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية الغائبة عن الحوار لحثها على المشاركة في جلساته.
واكد الحوار الوطني ضرورة تأمين العملية الانتخابية دون الافتئات على الحريات الشخصية للمواطنين، وضرورة تيسير مهمة مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة العملية الانتخابية سواء كانت دولية أو محلية.
غياب القوى غير الإسلامية
وستؤدي المقاطعة إلى غياب الأحزاب التي يتزعمها بعض أبرز السياسيين غير الإسلاميين عن الانتخابات.
ومن بين تلك القوى التيار الشعبي بزعامة اليساري حمدين صباحي الذي احتل المركز الثالث في انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي في حزيران الماضي وحزب الدستور بزعامة محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال التيار الشعبي الناصري الثلاثاء إنه سيقاطع الانتخابات البرلمانية هو الآخر لينضم بذلك إلى جماعات أخرى عبرت عن مقاطعتها الانتخابات احتجاجا على القانون المنظم لها الذي صاغه التيار الإسلامي. ومع اعتزام الأحزاب الإسلامية، ومن بينها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، القيام بحملات دعائية في كل أنحاء مصر، فإن مقاطعات الليبراليين واليساريين ستعزز فرص ضمان حصول الإسلاميين على أغلبية في البرلمان الجديد.
اعتذار الكنائس
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الكنائس المصرية الثلاث: الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، اعتذرت عن المشاركة في المحادثات التي دعا إليها مرسي الثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن القس أندريه زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر قوله "إن الكنائس أبلغت الرئاسة اعتذارها عن المشاركة في الحوار".
ولكنه قال إن الكنائس طلبت عقد جلسة حوار خاصة بينها وبين الرئيس مرسي لعرض مطالبها عليه المتعلقة باعتراضها على بعض مواد الدستور الذي تم إقراره في شهر كانون الأول الماضي.