الكتاب يُقرأ من عنوانه، وكتاب المفوضية العليا "المستقلة" للانتخابات بنسختها الجديدة قرأناه من العنوان بيسر ووضوح في الأسابيع الأخيرة خصوصاً، وهو ليس بالعنوان المختلف عن النسخ السابقة.

كل المفوضيات السابقة لم تكن مستقلة ولا متمتعة بصلاحياتها  المنصوص عليها في قوانينها وأنظمتها وفي الدستور. كانت شاهد زور على التجاوزات على العملية الانتخابية وعلى عمليات تزوير قبل الاقتراع وأثناءه وعند فرز الأصوات .. حدث ذلك في غير مكان داخل البلاد وخارجها منذ أول انتخابات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية.

أعضاء مجالس المفوضيات السابقة شركاء في الحال المتردية التي تعيشها البلاد وتشهدها العملية السياسية، فهم لو عملوا بمسؤولية وكانوا أمناء على المهمة التي أنيطت بهم وعلى مستوى ما توقعه الناس منهم، ما كان قد دخل الجمعية الوطنية ومجلس النواب بدورتيه والحكومات الثلاث المنبثقة عنها ومجالس المحافظات كل هذا العدد من الرجال والنساء غير الآهلين، بل غير الصالحين، لتمثيل الشعب العراقي في أعلى هيئات الدولة، ولإدارة هذه الدولة بطريقة تجعلنا   في طليعة دول العالم على صعيد الفساد المالي والإداري والفقر والبطالة، وفي الحضيض على صعيد الخدمات العامة، كما تؤكد التقارير الصادرة عن منظمات وهيئات دولية معتبرة.

كدنا أن نصفق للمفوضية الجديدة يوم أعلن غير مسؤول فيها أنها لن تتسامح في خرق قواعد الحملات الانتخابية. وقد خُرقت هذه القواعد غير مرة، وكتبنا وغيرنا عن هذا غير مرة أيضاً، فيما الأساتذة في مجلس المفوضية وهيئاتها الفرعية كأنما هم صمٌّ بكمٌ عميٌ.

بعض المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات احتال على القانون بإطلاق حملته الانتخابية قبل الموعد الذي حددته المفوضية وهددت ، كلامياً فقط، بالويل والثبور من يخرق القانون .. هؤلاء نشروا لافتات تقول إن عشائرهم وقبائلهم  تهنئهم بالترشيح! .. اللافتات كُتبت بالخط العريض الملون ونُشرت في مواقع مختارة من الشوارع الرئيسة والفرعية. وقد كتبنا وغيرنا عن هذا ولم تحرّك المفوضية ساكناً كأننا نتحدث عن الصومال!

مرشحون آخرون أباحوا لأنفسهم الحق بالحجز المبكر لأماكن لإعلاناتهم الانتخابية في مواقع ستراتيجية، وكتبوا عليها بالخط العريض الملون "محجوز"، والمفوضية السامية لم يرمش لها طرف كأنما الأمر يجري في تنجانيقا!

أمس علمنا أن مجلس محافظة ذي قار شكّل لجنة للحد من استغلال المسؤولين الحكوميين المرشحين للانتخابات المال العام في الدعاية الانتخابية، مؤكداً تورط نحو 90 بالمئة منهم بذلك. قبل هذا لم نسمع أن المفوضية العليا أو مفوضية ذي قار قد اعترضت على هذا النوع من التورط!

الكتاب يُقرأ من عنوانه، ونتائج الانتخابات المحلية المقبلة، وبعدها البرلمانية، سنعرفها سلفاً في ظل مفوضية سامية لا تضطلع بواجبها ومسؤوليتها منذ ما قبل الانتخابات .. مفوضية قد تشكّل مجلس مفوضيها على أساس المحاصصة أيضاً، ولم يلتزم من شكّل هذا المجلس بشرط أساس تضمنه قانون المفوضية، وهو أن يكون عضو المجلس "مستقلاً من الناحية السياسية".

الفاتحة عن روح الراحلة مبكراً .. المفوضية الجديدة.