جدّد رئيس الحكومة نوري المالكي، أول من أمس اتهاماته لجهات سياسية بتعطيل الاستثمار في البلاد من أجل تحقيق مصالح شخصية وحزبية وطائفية، وأكد إن هذا التعطيل يجب أن يندرج ضمن "الخيانات ضد الوطن والمواطن"، وطالب "الشعب" بمحاسبة هؤلاء الذين "يشتتون الجهد وا
جدّد رئيس الحكومة نوري المالكي، أول من أمس اتهاماته لجهات سياسية بتعطيل الاستثمار في البلاد من أجل تحقيق مصالح شخصية وحزبية وطائفية، وأكد إن هذا التعطيل يجب أن يندرج ضمن "الخيانات ضد الوطن والمواطن"، وطالب "الشعب" بمحاسبة هؤلاء الذين "يشتتون الجهد والطاقات"، فيما أشار إلى أن المستثمرين الأجانب يتخوفون من تقلبات قد تحصل في العراق، وهو ما يؤخر عملية البناء.
وقال نوري المالكي في كلمة له على هامش وضع حجر الأساس لمشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني وحضرته ( المدى برس)، إن "العراق بحاجة إلى عدد هائل من الوحدات السكنية للاستجابة لحاجة المواطنين والمزيد من المشاريع الستراتيجية كالمدارس والمستشفيات والطرق والجسور"، مؤكداً أن "من الطبيعي أن يطول الحوار والنقاشات والمفاوضات في تنفيذ هكذا مشاريع كون العراق جديد العهد بالمشاريع الكبيرة وبيئته التشريعية ليس فيها ما يساعد على إيجاد ضمانات للاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف المالكي أن "تعطيل الاستثمار والإعمار أصبح عند بعضهم هدفاً سياسياً وهذا شيء يعدّ من الخيانات التي يمكن أن تسجل بحق الوطن والمواطن"، مشيراً إلى أن "عملية الأعمار تحتاج أيضاً إلى الإخلاص الذي يقدم مصلحة العراق ومصلحة المواطن العراقي بغض النظر عن انتمائه وهويته وبهذه الروحية نستطيع أن نتحدث عن عملية تعجيل نحن لا بد أن نصل إلى نهاية المشوار في بناء العراق وإعماره أفضل إعمار".
وتابع المالكي أن "عملية استثمار لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل الاستقرار السياسي، ومن دواعي الاستقرار السياسي أن يكون هناك استقرار أمني ليحمي عملية الاستثمار والبناء، لذلك عملية الإعمار تحتاج إلى مجموعة"، داعياً الجميع إلى "فرض الاستقرار السياسي والهدوء والاتجاه نحو عملية عدم تفريط الجهد بمحاكاة والتفافات البعض على البعض الأخر وعدم وضع العصي في دواليب حركة الأعمار التي تقودها الحكومة تحت عناوين سياسية كثيرة".
وأكد المالكي أن "العراق الغني بثرواته ورجاله ومياهه وزراعته لا يزال دون المطلوب نتيجة المغامرات التي تترك أو تدع مصلحة البلد جانبا وتقدم عليها المصالح الفئوية والحزبية والطائفية"، مبيناً "كنا نحث الخطى في اتجاهين ، بيئة قانونية تشريعية تضمن رأس المال والمستثمر وتحميه من التقلبات التي ربما تحصل، خاصة وأن رأس المال حذر لا يتقدم إلا بضمانات ومن جانب أخر نبحث عن أفضل صيغ التعاقد التي تتناسب معه حركة السوق وحاجة المواطن المستهلك لهذا الإنتاج، ولكن المهم أننا وصلنا إلى توقيع هذا العقد"،( عقد مشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني).
