يرى أعضاء في مجلس النواب أن الحكومة الاتحادية هي السبب في تأخر الموازنة العامة وليس البرلمان لأنها تحتوي على أخطاء كبيرة.قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب جاسم محمد حسين في تصريح الى (المدى) إن "الموازنة أرسلت من الحكومة إلى البرلمان لتصدير ال

يرى أعضاء في مجلس النواب أن الحكومة الاتحادية هي السبب في تأخر الموازنة العامة وليس البرلمان لأنها تحتوي على أخطاء كبيرة.
قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب جاسم محمد حسين في تصريح الى (المدى) إن "الموازنة أرسلت من الحكومة إلى البرلمان لتصدير المشاكل وخلق الأزمات كونها مليئة بالأخطاء على اعتبار أن الموازنة تعتمد على محورين هما التخطيط والتنفيذ فالتخطيط فاشل والتنفيذ فاسد.
ورجح النائب أن تقر الموازنة قريباً لوجود  بعض التوافقات وان كان ذلك ليس عدلاً لكن في سبيل ان لا يقال ان التحالف الكردستاني هو من أخر الموازنة .
الى ذلك قال عضو اللجنة المالية إبراهيم المطلك إن الحكومة المركزية هي وراء تأخر إقرار قانون الموازنة العامة كونها عملت بمصالح حزبية ضيقة طيلة السنوات الماضية.
وقال المطلك في اتصال مع (المدى) إن "الحكومة الإقليم تطالب الاتحادية بمستحقات الشركات الأجنبية العاملة  لافتاً الى أن وزير النفط لدى الاتحادية يقول إننا نطلب الإقليم عشرة مليارات من مبالغ النفط التي تم تصديرها من هناك ولم يتم تسليمها  للمركز.
ورجح عضو اللجنة المالية ان تقر الموازنة هذا الأسبوع.
في غضون ذلك أكد عضو اللجنة الاقتصادية النائب حسين المرعبي ان العراق يخسر أكثر من" 4" مليارات دولار شهريا بسبب  تأخر إقرار الموازنة حيث تتحول المؤسسات الحكومية من منتجة إلى استهلاكية .
وقال المرعبي في مؤتمر صحفي عقدة في مبنى البرلمان الخميس الماضي ونقلته وكالة أنباء المستقبل ان" ما يصرف للموازنة التشغيلية فقط كرواتب  يصل الى نحو(1/12 )بالمئة وأما الموازنة التشغيلية والبالغة( 47 ) مليار دولار فهي متوقفة وهذا يعني تأخر المشاريع التي هي قيد التنفيذ الآن وعدم إمكانية القيام بمشاريع جديدة وكذلك عرقلة تدوير المبالغ الفائضة من ميزانية 2012 واستثمارها لمشاريع هذا العام حسب موافقة مجلس الوزراء .
وأضاف ان "أية جهة تعرقل إقرار الموازنة تسهم بشكل أو بآخر في هدر هذه المليارات من الدولارات التي يفترض ان تنفق على الخدمات وما يحتاجه المجتمع "
وزاد على "مجلس النواب بالإسراع في التصويت على الموازنة لتجنب هذه الخسائر الكبيرة"
وطالب المرعبي وزارة التخطيط الى "اعتماد المقترح السابق بضرورة تقسيم الموازنة الاستثمارية الى ستراتيجية خمسية للمشاريع الكبيرة وسنوية للمشاريع الصغيرة للحيلولة دون تأخير الانجاز في المشاريع العملاقة. من جانبه ،قال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد لـ"شفق نيوز"، إن "اجتماع الكتل السياسية برئاسة البرلمان مؤخراً لم يسفر عن أي حلول لخلافات الموازنة بعد دعوة الحكومة لدفع مستحقات الشركات النفطية على دفعتين أو ثلاث، لكن التحالف الكردستاني رفض ذلك".
ودعا اللجنة المالية الى عقد اجتماعات مستمرة لحل مشكلة مستحقات الشركات النفطية العالمية والذي يعده التحالف الكردستاني مطلبا أساسياً لإنهاء خلافات الموازنة والمصادقة عليها.