من يقرأ خطة التنمية الوطنية للأعوام ( 2013 ــ 2017 ) بإطارها العام على الأقل بأهدافها الاقتصادية والاجتماعية الأربعة والعشرين يشعر بامتنان عظيم حيث أنها تجمع بين النظري والعملي بشكل غير مألوف . فهي تحاول وضع حلول لإشكالات أساسية بدونها لا يمكن تصور أي تقدم للعراق سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو التنموية عموماً  .
لاشك أن الحراك السياسي وتوازناته الهشة كان وراء تأخر أقرار الموازنة ما يدفع وزارة التخطيط الى النظر باقتراح البرلمان على مناقلة  تخصيصات الوزارات الاستثمارية بأكملها  الى مجالس المحافظات  .
هذا ما جاء في جريدة الصباح نقلاً عن المركز الخبري لشبكة الإعلام فيما قاله معالي وزير التخطيط والتعاون الإنمائي  .  في 26/2/2013   .وأضاف معاليه في تذمره من خلال توقعه بأن ما سيتم تدويره من مبالغ موازنة المحافظات يصل إلى  (11 ترليون دينار ) ومن المؤكد أن هذا المبلغ للاستثمار  ، فكيف نلقي كل المبالغ الاستثمارية للوزارات على مجالس المحافظات  ؟   ألم يكن لغرض زيادة هذا المبلغ المدور ؟
وأوضح وزير التخطيط أن العراق يعاني من مشكلة مفادها أن المركز ينظر للمحافظات على أنها قاصرة والمحافظات تنظر إلى المركز على أنه دكتاتور مستبد يرغب بالهيمنة عليها  ، مبيناً أنه ( إذا أستمر الوضع على ما هو عليه الآن لا يمكن أن يبنى البلد أو تكون هناك لحمة وطنية أو خدمات مقدمة للمواطن)  .
في الوقت الذي نقدر عالياً صراحة السيد الوزير وصدقه ، لابد من أن نقول أولاً بما أنه تقاس الأمور بنتائجها ضمن المعلوم أن المحافظات ليست بأداء واحد بل مختلف أي هناك ناجح وهناك  فاشل، وعلى البرلمان أن يحدد لمن تصرف كامل الاستثمارية له ولمن تصرف حسب إنجازه للسنة الماضية لنضعهم في مكانهم الصحيح وحسب نسبة ما حققوا في العام الماضي كونه يعكس كفاءتهم  أو ظروفهم أو معوقاتهم  .
ولا يكون المركز دكتاتوراً ولا المحافظة قاصرة  .  وإذا كان ولابد من اعتماد معايير تعزز ما ذكرنا علينا أن نعتمد على درجة أخرى هي تقديم الحسابات النهائية ومستوى الأداء حسبما تحدده هيئة الرقابة المالية ومساعده هذه الهيئة في إنجاز عملها بأسرع وقت ممكن أي مع نهاية السنة المالية مثل باقي دول العالم المستقرة لكي تحدد بدقة الإمكانات المتاحة للتنفيذ المقبل .  كما أن هيئة الرقابة المالية هي التي ترسم طريق النزاهة لاسيما الجانب الوقائي منها قبل الدخول بمشاكل العلاج والكيديات والانحرافات، والتحقيقات.  وعود على بدء فأن الحراكات السياسية وما رافقها إعلامياً من شعارات ومطالبات واستدعاءات داخلية وخارجية أو غمز الجهة المقابلة بذات العار كانت عبارة عن إفلاس سياسي لأية جهة تحاول الاحتماء بغير جمهورها سواء كان جمهور المذهب أو المنطقة فكان الأولى حشد الناس في مناطقهم بالمطالب التي تخصهم وليس مطالب تعني آخرين فالذي يعجز عن تعبئة جمهوره ضمن حدوده لا يمكن أن يكون مسانداً للخطة الخمسية  ( 2013  ــ 2017 ) فالذي استعان بغير جمهوره يعني أن جمهور العراق وطنياً وغير مساند لأعداء  الخطة الخمسية حيث أفلس اللاوطنيون من خلال الاستعانة والاستدعاء بالخارج لأن مواطنيهم لا يسندونهم  لتغطية الشعارات والأجندة الخارجية   .