أرجع مختصون في الشأن الاقتصادي ارتفاع التبادل التجاري بين بغداد وطهران إلى سياسة تخفيض الأسعار المتبعة من إيران في تسويق منتجاتها وسلعها إلى العراق بعد فرض العقوبات الاقتصادية. ووصل حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران إلى 10 مليارات دولار. وقال ا

أرجع مختصون في الشأن الاقتصادي ارتفاع التبادل التجاري بين بغداد وطهران إلى سياسة تخفيض الأسعار المتبعة من إيران في تسويق منتجاتها وسلعها إلى العراق بعد فرض العقوبات الاقتصادية.

ووصل حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران إلى 10 مليارات دولار.

وقال الخبير الاقتصادي ستار البياتي أن "العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضت على  إيران زادت من قيمة التبادل التجاري بين البلدين"،مبيناً إن هذه الأسلوب الذي تتخذه إيران من شأنه أن يضر بالصناعة الوطنية كونه سوف يؤدي إلى رفع الكلفة لدى السلعة المحلية، إضافة الى تأزم العلاقة بين العراق وتركيا  .

وأضاف البياتي في تصريح لـ ( المدى) " ان ما تمر به دوله إيران في الوقت الحاضر يشبه الظروف التي مرت بالعراق، فترة التسعينات من القرن الماضي،حيث جعلت العراق يعتمد على الأردن في التصدير.

وتابع أن "القطاعات الاقتصادية تتأثر بشكل كبير بالعوامل السياسية ،فعندما تكون هناك علاقة اقتصادية وسياسية جيدة مع الجانب الإيراني فمن الطبيعي أن يرتفع سقف التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد على ضرورة تفعيل نظام التعريفة للمحافظة على الصناعة المحلية والحد من تدفق السلع المستوردة إلى البلاد.

عازياً سبب عدم تفعيل قانون التعرفة الكمركية إلى ضعف الرقابة على الأسواق.

من جانبه،قال الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي إلى (المدى) إن "فرض العقوبات الاقتصادية أدى إلى انخفاض قيمة العملة الإيرانية،حيث زاد الطلب في إيران على الدولار ،لذا جرى الاعتماد على العراق كونه مستورد أساس للبضائع الإيرانية".

واكد في حديث لـ (المدى) ان " إيران لا تمتلك الشفافية العالية ،التي تجعلها تكشف أن العراق هو الممول الرئيس لها من العملة الصعبة.

في غضون ذلك عزا الخبير الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي ارتفاع التبادل التجاري بين العراق وإيران إلى آلية التخفيض في الأسعار لدى إيران في تجارتها  لتنمية اقتصادها بعد فرض العقوبات الدولية عليها .

وأوضح العكيلي في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة ” ان فرض العقوبات الاقتصادية على إيران دفعها إلى تخفيض أسعار السلع والبضائع المصدّرة إلى دول الجوار للحصول على العملة الصعبة لمسانده اقتصادها الذي بات يتدهور في الأيام الأخيرة ، مؤكداً: ان العراق بحاجة إلى سلع مستوردة كون إنتاجه المحلي مغيّب ولا يمتلك أي إنتاج وطني .

وقال.. توقف المنفذ السوري وتبادله التجاري مع العراق وارتفاع الخلافات مع تركيا جعل إيران تتصدر المصدّرين للبضائع إلى العراق إضافة إلى أن التبادل التجاري مع إيران أسهل كونها دولة جارة قريبة جغرافياً على العراق “.

وأضاف يجب على الدولة تفعيل دور القطاع الخاص والاعتماد على الإنتاج المحلي من خلال تفعيل وتشريع قوانين تحمي المستهلك وقانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المنتج وبالتالي سينمو القطاع الخاص ويتحرك دورة في الإنتاج فيحقق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد الخارجي.

و أكد تجار ومتعاملون عراقيون بأن التبادل التجاري بين العراق وإيران وصل إلى أعلى مستوياته وتجاوز الـ10 مليارات دولار خاصة عبر بوابة منطقة كردستان العراق، عادّين أن الكثير من الصناعات الإيرانية تلقى طلباً من التجار العراقيين والمحافظات .

وقال عضو غرفة التجارة العراقية فاضل عبد العزيز الشامي في تصريح صحفي أن "التجارة بين العراق وإيران تعدّ الأفضل منذ سنوات"، مؤكداً أن "معدل التجارة بين الدولتين في تصاعد خاصة من خلال معابر منطقة كردستان ومعبر المنذرية في ديالى وأن الطلب على البضاعة الإيرانية في تزايد".

وأضاف الشامي ان "تجارة السيارات تلقى رواجاً إلى جانب السلع التجارية المرتبطة بالبناء وقطاع الإسكان فإن حجم التجارة قد تجاوز 11 مليار دولار وهذا الرقم قابل للزيادة ويتجاوز 18 ملياراً مع نهاية العام الحالي".

يذكر أن العراق يستقبل كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والاجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، عبر منافذ العراق الحدودية المشتركة مع إيران، وأهم هذه المنافذ هو منفذ المنذرية الذي يسهم في دخول عشرات الشاحنات إلى العراق ورفع التجارة بين العراق وإيران يعكس قوة الاقتصاد بين البلدين المتجاورين وان تجارة السيارات مع إيران تلقى طلباً من الشركة العامة لتجارة السيارات.