ظهرت نتائج بكالوريا المحافظات كما جاء في كتاب صادر من وزارة المالية إلى اللجنة المالية في مجلس النواب. وكما جاء في جريدة المدى ليوم 21/2/2013 يؤشر الكتاب تدنياً واضحاً في ست محافظات بمجال تنمية الأقاليم وهذه المحافظات الراسبة بالامتحان التأهيلي للدورة المقبلة لمجلس المحافظات وهي على التوالي ، نينوى بنسبة 6ر4% والبصرة 26% وديالى 1ر19% والديوانية 1ر25% وكربلاء 31% .
أما الناجحين الأوائل فهم الأنبار بنسبة 8ر99% وصلاح الدين بنسبة 4ر99 . أما عاصمة الثقافة والتأريخ والجغرافية فكانت على الحافة بنسبة إنجاز 3ر53% وتقدمت السماوة بنسبة 1ر88% والنجف 2ر77% وميسان 57% وبابل 40% واسط ( مع الأسف ) 52% .
ما هو القاسم المشترك لهذه النتائج الحادة التي لا تدور حوافها المسوغات والشماعات ( الأمن، تأخر المصادقة ، ضعف الكادر ، المحاصصة ) فالأوائل صلاح الدين والأنبار ربما هناك من يهمس بأنهم لديهم خبرة متراكمة في الأداء من كادر الدولة السابقة الذي لم يتعرض لهزات كما لغيرها ، وهذا باطل لأن نينوى فشلت. والهمس الثاني أنهم لديهم بنية تحتية جيدة من امتيازات (المحافظات البيض) وهذا لا ينطبق في ديالى التي فشلت، أما الذين على الحافة وكانت تراوح نسبهم بين الراسب والمعيد ( الموصل البصرة بغداد) فالنتائج كانت فشلا ذريعاً لا يؤهل الحدباء لأي تقدم لا بدمج ولا بزحف، وكذلك كربلاء وديالى والديوانية ولا المركز يوافق على ذلك لانتفاء المصلحة السياسية ولأن صقور الطرفين لا يلتقون ، كما أن مسوغ القرب والبعد من المركز، فبغداد تكذبهم . إذن لم يكن فقر المحافظة حافزاً للنجاح كما في بابل ولا الجانب الأمني معرقلاً كما في صلاح الدين أو الأنبار .
وبهذا يكون الفاشلون الكبار لا يجمعهم قاسم مشترك سوى نخبهم السياسية فأن الترويكا السياسية في الثلاثة الكبار ( بغداد الموصل البصرة )أثبتت عقمها تماماً وربما يرفع عقيرته والي الموصل ليقول لنا أن مشكلته الأمنية والكردية والاجتثاث كانت سبباً أساسياً بدليل لحد الآن لم يتفق مجلس المحافظة على تحديد مكان يتخذ مصفى للنفط الذي يشغل خمسة آلاف عامل وهذه مشكلة سياسية بامتياز هم كانوا وراءها (فئوية ـ مناطقية) أما الكثافة السكانية في بغداد لم تنفع كمهارات أو تخصيصات عالية بكل الأحوال والبصرة برغم البترو دولار والميناء، فإنهم يعيدون 75% من المخصص لهم إلى الخزينة برغم حاجتهم الى الإسكان والزراعة والصناعة وهم مقبلون على خليجي 2013 بإطار العاصمة الاقتصادية .
بربكم ياناخبين ومشرعين ومنظمات المجتمع المدني وأحزابهم هل نجدد الولاية لمثل هذه المجالس الفاشلة حتى بمجرد عملية صرف ومتابعة حتى هذا الواجب بالحد الأدنى .
ألا تعيد الأحزاب النظر على الأقل من ناحية مستقبلها السياسي وهل الفشل يشرف أحد من الذين لم تعرفهم ساحات المتابعة والحرص على الأقل على سمعة الحزب أو المذهب . ألا يكفي فشلا بدون عوامل حقيقية وأخيراً هل كانت الامتيازات تعادل الانجاز البائس؟