حذرت وزارة الأعمار والإسكان، أمس من توقف قروض الإسكان خلال الأشهر المقبلة، وأكدت أن صندوق الإسكان يعاني من عجز بـ300 مليارات دينار، فيما أشارت الى أن قيمة قروض الإسكان التي قدمتها خلال عام 2012 تعادل ما أقرضته الوزارة خلال سبع سنوات. وقال وزير الإسك

حذرت وزارة الأعمار والإسكان، أمس من توقف قروض الإسكان خلال الأشهر المقبلة، وأكدت أن صندوق الإسكان يعاني من عجز بـ300 مليارات دينار، فيما أشارت الى أن قيمة قروض الإسكان التي قدمتها خلال عام 2012 تعادل ما أقرضته الوزارة خلال سبع سنوات.

وقال وزير الإسكان والإعمار محمد الدراجي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "المدى"، إن "مجلس النواب شرّع عام 2011 قانون صندوق الإسكان وخصص له 200 مليار دينار كل سنة"، مشيرا إلى أنه في عام 2012 تم تخصيص 65 مليار دينار له فقط، ما تسبب بعجز عن العام الماضي بنسبة 105 مليارات دينار".وأضاف الدراجي انه "في عام 2013 كان من المفروض أن تصل موازنة صندوق الإسكان الى 305 مليار دينار "،مبينا أن "الوزارة فاتحت أعضاء مجلس النواب  بشأن تخصيصات صندوق الإسكان، الذين أكدوا أن المبلغ تم إدراجه في موازنة الوزارة وسوف يصرف بشهر حزيران بشرط تحقيق الوفرة المالية من موازنة عام 2013".

ولفت وزير الإعمار والإسكان الى أن "صندوق الإسكان يملك حاليا 50 مليار دينار فقط، فيما يبلغ عدد المقترضين الذين اكتملت معاملاتهم 11012 مقترض"، موضحا أنه "في حال جمع المبالغ لجميع هؤلاء المقترضين تبلغ 442 مليار دينار، لذا فأن صندوق الإسكان يسجل عجزا مقداره 300 مليار دينار".

وحذر الدراجي من " توقف قروض صندوق الإسكان في حال تأخر تخصيصات صندوق الإسكان الى شهر حزيران المقبل"، مطالبا بـ"صرف مبلغ صندوق الإسكان من أصل الموازنة لان قانون الإسكان ينص على إعطاء 200 مليار دينار كل سنة إلى صندوق الإسكان".

واشار الدراجي إلى أن "الوزارة أقرضت خلال العام الماضي  15028 مقترض، وهو ما يعادل ما اقرضه الصندوق خلال سبع سنوات"، مبينا أن " صندوق الإسكان اقرض منذ تأسيسه في عام 2004 وحتى عام 2011 نحو 16000 مقترض".