عزا عدد من النواب وخبراء الاقتصاد سبب تلكؤ العملية الاستثمارية إلى الوضع السياسي المتدهور والذي بعث رسائل غير مطمئنة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى التشريعات القانونية المتخلفة التي شكلت عائقاً كبيراً أمام العملية الاستثمارية في البلاد .في الوقت
عزا عدد من النواب وخبراء الاقتصاد سبب تلكؤ العملية الاستثمارية إلى الوضع السياسي المتدهور والذي بعث رسائل غير مطمئنة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى التشريعات القانونية المتخلفة التي شكلت عائقاً كبيراً أمام العملية الاستثمارية في البلاد .في الوقت نفسه بحثت محافظة البصرة، أمس، مع مجموعة شركات أميركية آلية الدخول إليها للمشاركة في مشاريع المدينة والاستثمار.
وأكدت عضو لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب شايان محمد طاهر، أهمية وضع ضمانات حقيقية للمستثمرين القادمين للاستثمار في البلد لتأمين رؤوس أموالهم، من خلال إيجاد بيئة قانونية رصينة ونظام بنكي متطور.
وقالت طاهر للوكالة الإخبارية للأنباء إن الوضعين الأمني والسياسي غير مستقرين في العراق، ما جعل الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية تخشى من الدخول إلى البيئة العراقية لغرض العمل والاستثمار.
وأضافت: أن الكثير من الشركات العالمية عندما تدخل إلى البلد لغرض الاستثمار تصطدم بمعوقات عدّة، منها الروتين والمراجعات المملة في دوائر الدولة والفساد المالي (الرشاوى) لغرض استحصال الإجازة الاستثمارية، داعيةً إلى محاربة الفساد المستشري في جميع الدوائر والتقليل من الروتين.
من جهته جدد رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس الماضي، اتهاماته لجهات سياسية بتعطيل الاستثمار في البلاد من أجل تحقيق مصالح شخصية وحزبية وطائفية، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عند وضع حجر الأساس لمشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني.
فيما أشار إلى أن المستثمرين الأجانب يتخوفون من تقلبات قد تحصل في العراق، وهو ما يؤخر عملية البناء.
فيما رأى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، أن البيئة العراقية مهيأة للاستثمار لاسيما بعد النجاح الذي حققته سياسة البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة في المحافظة على استقرار الدينار العراقي أمام العملات الصعبة، فضلاً عن وجود مقومات اقتصادية وفرص استثمارية هائلة في البلد وبمختلف القطاعات.
وأوضح الصوري أن "هذه المقومات الكبيرة والفرص غير مستغلة إلى الآن بسبب عدم وجود إرادة حقيقية من قبل القائمين على الاقتصاد لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلد.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الحالي يعدّ جيداً ولكنه يحتاج إلى تعديلات بسيطة، وفهم بتطبيقه، لأن هناك سوء فهم بتطبيق الكثير من القوانين من قبل اغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة.
وقال: إن أزمة الطاقة الكهربائية هي الأخرى تشكل عائقاً أمام المستثمر الراغب للاستثمار، لأنه غير مستعد لإضافة مبالغ إضافية لغرض توفير الطاقة الكهربائية لمشروعه الاستثماري الذي ينوي تنفيذه.
أما عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أمين هادي عباس، فقد أوضح: أن المستثمر الأجنبي عندما يأتي الى العراق يصطدم بجملة من المعوقات وأبرزها منح الأرض وتمليكها له، لأن المستثمر يحتاج ضماناً لأمواله ويخشى من ضياعها، والضمان يأتي من خلال تمليكه الأرض كي يستثمر بها.
وقال عباس إن قانون الاستثمار في العراق يحتاج الى تعديل كونه يحتوي على فقرات تصعب التفاهم ما بين المستثمرين والحكومة، داعياً الى حسن معاملة المستثمرين من قبل الدوائر الحكومية أسوة بالدول العالم المتقدمة كي تحفزه للاستثمار .
وشدد عباس: على أهمية اتخاذ الإعلام دوره بجذب المستثمرين الى العراق من خلال نشر القضايا الايجابية بالنسبة للوضع الأمني ، مشيراً الى أن الوضع الأمني في العراق الآن تحسن وبشكل نسبي عمّا كان عليه في السابق، فحان الوقت لجذب أكبر عدد من المستثمرين الى العراق للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وكان منظمة gica الجنوب شرق آسيوية، أعلنت الأسبوع الماضي، ان الاستثمار الأجنبي ارتفع في العراق الى 20 ضعفا ليصبح 60 بليون دولار أميركي بعد ان كان ثلاثة بلايين دولار قبل أربعة اعوام.
يذكر ان قانون الاستثمار العراقي أعطى المستثمر الأجنبي حق التداول في سوق الأوراق المالية والأسهم والسندات، واستئجار الأراضي اللازمة للمشروع أو المساطحة، ومن حق المستثمر الأجنبي التأمين في شركات التأمين على المشروع.
في غضون ذلك بحثت محافظة البصرة، امس، مع مجموعة شركات أميركية آلية الدخول إليها للمشاركة في مشاريع المدينة والاستثمار.
وقال محافظ البصرة خلف عبد الصمد لـ"شفق نيوز" على هامش مؤتمر عقد امس في فندق الشيراتون إنه تم التباحث مع الشركات الأميركية خلال مؤتمر أقامه مركز الأعمال الأميركي في المعوقات والحلول التي تواجه تلك الشركات.
واضاف"وجدنا ان الكثير من الشركات الاميركية المختلفة لديها الرغبة وبشكل كبير في الدخول الى البصرة للمشاركة في الكثير من المشاريع الموجودة من خلال الفرص الاستثمارية".
وتابع "هناك مطالبات ومخاطبات الى الدوائر المعنية في البصرة لإبداء التعاون مع تلك الشركات لإنجاح عملها في المحافظة".
