ابتلت البلاد بكوارث سياسية واقتصادية وثقافية  وإنسانية و صحية  ودينية، وزاد البلاء البلد بسياسيين كانوا ومازال بعضهم يعتاشون على رواتب الإعانة الاجتماعية لكثير من البلدان الأوروبية ،التي ما زالوا فيها مواطنين من الدرجة الثانية ،فساد مالي وا

ابتلت البلاد بكوارث سياسية واقتصادية وثقافية  وإنسانية و صحية  ودينية، وزاد البلاء البلد بسياسيين كانوا ومازال بعضهم يعتاشون على رواتب الإعانة الاجتماعية لكثير من البلدان الأوروبية ،التي ما زالوا فيها مواطنين من الدرجة الثانية ،فساد مالي واداري استشرى بمؤسسات الدولة ونخر دوائرها كدود الارضة، وذهب ضحيته عشرات  الآلاف من العراقيين  نتيجة تلوث المياه الذي ولَّدت لديهم  الاصابة بالعديد من الامراض وكانت الحصة الرئيسة هي مرض السرطان ،ومع كل هذا البلاء والابتلاء كان الضحية المواطن العراقي الذي لم يعد يرجو ممن ينعتون انفسهم بسياسيي العراق الجديد غير تركه على حاله من دون اضافة جراح جديدة الى جراحه!
تعــدد الأمراض
الماء الملوث الذي اصبح وما فيه من كوارث تفوق بخطورتها قانون الانتخابات وولادة الائتلافات السياسية العرجاء ، حقيقة خطيرة ومهمة جدا لا يعرفها عامة الناس بخصوص امراض تلوث المياه واصبحوا بسبب شحتة  يلجؤون الى حفر الآبار وشرب مائها اضافة الى تناولهم ماء الاسالة المخلوط بماء الصرف الصحي ويستخدمونه بغسل اجسامهم وملابسهم وطهي طعامهم ، فهم اناس فقراء لا يملكون المال لإنفاقه لشراء مياه معدنية ،ولكن تناول هذه المياه الملوثة يؤدي إلى أمراض خطيرة، منها (التهاب المثانة، التهاب حوض الكلية، التهاب الكلية، التيفوئيد، الملاريا، الكوليرا، النزلات المعويَّة، التهاب الكبد الفيروسي، الأمراض الجلدية، وتضخم الغدة الدرقية.
ففي غياب الاحصائيات، والرقابة، وتدهور الوضع الأمني، وتراجع الخدمات يقف المواطن ضحية برغم توافر مليارات الدولارات من عائدات النفط العراقي التي تتصاعد كل عام عن الذي قبله.
وبسبب التلوث لجأ العراقيون الى استهلاك المياه المعبأة التي تعالج بعملية الترشيح لإزالة الرواسب كالتراب او اية فضلات  أخرى، وتعقم بالأوزون او بالاشعة فوق البنفسجية، هذا الامر ادى الى انتشار المعامل المحلية لتصفية المياه من دون وجود معايير قياسية، حيث ان عددا قليلا منها مسجل لدى وزارة الصحة العراقية وهذا ما تؤكده تقارير وزارتي الصحة والداخلية عن غلق معامل لتعبئة المياة غير مجازة ولا تطبق الشروط الصحية في تعقيم الماء المخصص للبيع .
 
علاقته بالأمراض السرطانية
الباحث الكيمائي علاء حامد قال لـ(المدى): الماء الصالح للشرب يجب ان يمر بسلسلة من التفاعلات الكيميائية وبكل صراحة العراق تعرض الى قصف باسلحة تحتوي على نسب من اليورانيوم المنضب في اغلب الحروب التي شُنت عليه وهذا باعتراف منظمات دولية وانسانية وحتى الدول ذاتها التي استخدمت تلك الاسلحة ،وآخر البحوث الطبية التي اُجريت في العراق على ان معظم الامراض السرطانية لها علاقة مباشرة بتناول المياه الملوثة يضاف الى ان المياه مصدرها نهري دجلة والفرات خصوصا نهر دجلة حيث تُرمى فيه مئات الاطنان من مخلفات المعامل الصناعية والمستشفيات!
والواقع انه على امتداد ساحل النهر من صوبي الكرخ والرصافة يمكنك ان تشاهد تدفق المياه الثقيلة الى النهر، فالعديد من مناطق بغداد ومستشفياتها جرى ربط شبكات انابيب تصريف مياهها الثقيلة مباشرة بالنهر وينطبق هذا الكلام كذلك على فنادق العاصمة التي اُنشئت مطلع الثمانينيات.
وعندما زاد منسوب مياه نهر دجلة بعد هطول الامطارالاخيرة على العراق  والسيول التي كادت تسبب غرقاً  لبعض المحافظات ذهبنا لرؤيته شاهدنا ان مياه الصرف لمنطقة الرشيد وحافظ القاضي لا زالت تصب في نهر دجلة عبر انبوب قديم فوهته تطل على النهر مباشرة ، وقبل ان يزداد منسوب المياة كان دجلة يعاني من وجود بقعة داكنة سوداء وهذا اﻟﺘﻠﻮث ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ هجرة اﻻﺳﻤﺎك ﺑﻌـيـﺪاً ﻋﻦ هذه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ مركزاً لتجمع  اﻟﺼـيـﺎدﻳﻦ وهو ما كان سبباً لإنشاء احواض داخلية لتربية الاسماك تكلف الآلاف من الدنانير كانت كافية لارتفاع اسعار الاسماك .

المقاييس والمحددات البيئية
 ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻨهر ﻳﻤﻜﻨﻚ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت بمختلف الاشكال ﺗُﺮﻣﻰ ﻓـيـﻪ، ﻓﻲ ﻣﺸﺎهد ﺗﻀﻊ اﻟﻒ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻌﺠﺐ واﺳﺘفهام ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺮي وﻣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻟﻤـيـﺎه اﻟﻨهر، وﻳﻄﺮح ﻋﺸﺮات اﻻﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﻏـيـﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟجهات اﻟﻤﻌﻨـيـﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒـيـﺌﺔ.
وبينت المواصفة القياسية العراقية لمياه الشرب رقم  14/2270لسنة 2007 والصادرة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التي تشير الى أن يكون عدد مستعمرات بكتريا القولون.Coli) E)وبكتريا الـ ((Coliform يساوي صفرا .
وقد تشكلت لجنة لإعادة دراسة ادخال العدد الكلي للبكتريا بان لا تتجاوز 100 مستعمرة لكل1 ملم، ويتم فحص بكتريا السالمونيلا المسببة للتايفوئيد وفحص ضمات الكوليرا في حالة وجود وباء الكوليرا.
الماء هو اساس الحياة، وان موضوع مراقبة نوعية مياه الشرب يقع في سلم اولويات مهام وزارة البيئة ويحضى بعناية خاصة في العمل البيئي وذلك لعلاقته الوثيقة بانتشار عدد من الامراض الوبائية التي تنتقل عن طريق الفم وتناول الاطعمة والمياه الملوثة مثل التيفوئيد والكوليرا والبارتيفوئيد والنزلات المعوية وخاصة بين الأطفال وغيرها من الامراض الطفيلية والبكتيرية.
ان اي نموذج لمياه الشرب يجب ان يستوفي محددات هذه الفحوصات الثلاثة للحكم على صلاحيته ونجاحه في الاستخدام الآمن للشرب علماً ان هناك فحوصات اخرى متعددة ومتنوعة (كيمياوية، فيزياوية ).

الصليب الأحمر ومنظمة اليونسيف والخطر
وتدق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ناقوس الخطر في العراق، حيث تؤكد تقاريرها أن ملايين العراقيين معرضون لخطر الأمراض بسبب الرعاية الصحية المتردية وخدمات المياه والصرف الصحي غير الملائمة في الكثير من مناطق العراق عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر- بعثة العراق عن قلقها، مشيرة في بيان إلى أن ما يزيد على 40% من العائلات الموجودة بصورة رئيسة في الريف والضواحي التي لا تغطيها شبكة المياه معرضة للإصابة بالأمراض ،بينما منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" 70 % من أمراض الطفولة في العراق ترتبط باستهلاك المياه غير النظيفة، ويعد الإسهال نتيجة شرب المياه غير النقية ثاني أكبر سبب يودي بحياة الأطفال الصغار في العراق ويسهم بشكل ملحوظ في معدلات سوء التغذية.
لجنة الصحة والبيئة
عضو لجنة الصحه والبيئة باسم شريف قال في تصريح لـ(المدى): هناك مبالغ كبيرة تُهدر باسم مشاريع الصرف الصحي ولم يتم تحسنها برغم ذلك، مضيفا ان تلوث المياه هو سبب للاصابة بالكثير من الامراض ومنها السرطانية فالماء هو شريان الحياة موكداً ان الامر يحتاج الى عمل جدّي وليس مجرد عقد موتمرات وتوصيات لا تنفذ لان من يتضرر من هذا التلوث هو المواطن العراقي .
واتهم عضو البرلمان باسم شريف السلطات المختصة بشؤون الصحة والبيئة بهدر مبالغ طائلة جدا، من دون حصول أي تحسن في منظومة مياه الشرب، ولم يحدد شريف المبالغ التي تم صرفها، إلا أنه قال في تصريحات صحفية إن العراقيين معرضون بسبب تلوث المياه للإصابة بالكثير من الأمراض والأوبئة، منها الكوليرا والإسهال والتيفوئيد والتهاب الكبد الفيروسي، من دون أن يستبعد الإصابة ببعض الأمراض السرطانية.
لجنة النزاهة
النائب جواد الشهيلي عضو لجنة النزاهة قال:  ان وجود نسبة تلوث تطال نهر دجلة تصل الى 75% بسبب مخلفات المياه الآسنة التي تُرمى فيه، وان  سوء الادارة من قبل الامانة وراء تلوث مياه دجلة التي تصب فيها قرابة 1250مترا .
ودعا الشهيلي " المحافظات الجنوبية واطراف بغداد باقامة دعوى قضائية ضد الامانة لكونها تتحمل مسؤولية المياه الآسنة الواردة الى النهر ، الامر الذي من شأنه اصابتهم واطفالهم بالامراض السرطانية".
وتابع " تم تخصيص لأمانة بغداد منذ عام 2008 وحتى 2012 ، /6 /ترليون و/720/ مليارا و/53/ مليون دينار عراقي ولم تتحسن لغاية الان الخدمات في بغداد"!
أخيراً تنبَّهت الحكومة
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﺒهت  ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وأﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ العام الفائت ﻋن ﺗﻮﺻـيـﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪراﺳﺔ واﻗﻊ ﺣﺎل اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ ﻧهر دﺟﻠﺔ وإﻳﺠﺎد ﻃﺮق وآﻟـيـﺎت ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ.
اﻟﺘﻮﺻـيـﺎت ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻔﻌـيـﻞ اﻟﻤﺎدة (14/أوﻻً) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﺤﺴـيـﻦ اﻟﺒـيـﺌﺔ رﻗﻢ 27 ﻟﺴﻨﺔ 2009 اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﺼﺮﻳﻒ أﻳﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻣﻨﺰﻟـيـﺔ أو ﺻﻨﺎﻋـيـﺔ أو ﺧﺪﻣـيـﺔ أو زراﻋـيـﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋـيـﺔ اﻟﺪاﺧﻠـيـﺔ اﻟﺴﻄﺤـيـﺔ واﻟﺠﻮﻓـيـﺔ أو اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗـيـﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠـيـها ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘها  ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒـيـﺌـيـﺔ اﻟﻮﻃﻨـيـﺔ واﻹﺗﻔﺎﻗـيـﺎت اﻟﺪوﻟـيـﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﺠمهورية اﻟﻌﺮاق وﺧﻼف ذﻟﻚ ﺳﺘﻨﻔﺬ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧـيـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠهات  اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻧﺺاﻟﻤﺎدة، لذلك ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاع ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺒـيـﺌـيـﺔ واﻟﺸﺮوع ﺑﺎﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺒـيـﺌـيـﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔـيـﻦ واﻟﺒﺖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺒـيـﺌـيـﺔ.
وأﻧﻪ ﺳـيـﺠﺮي اﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻮﺛﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﻧهر دﺟﻠﺔ ورواﻓﺪه ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺘﺒﺮات وأﺟهزة  ﻗـيـﺎس اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت (ﺗﺤﺴﺲ ﻧﺎﺋﻲ) ﻣﻊ دﻋﻢ دواﺋﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﺤﺴـيـﻦ اﻟﺒـيـﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200 درﺟﺔ وﻇـيـﻔـيـﺔ ﻛﻤﻼﻛﺎت رﻗﺎﺑـيـﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ إﺳﺘﺸﺎري ﻟﻐﺮض ﺗﻘﻮﻳﻢ واﻗﻊ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ اﻟﺒـيـﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ وﺑﺸﻜﻞ دوري وﺑﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟـيـﺔ ﺗﺨﻤـيـﻨـيـﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻘﺪارها (110) ﻣﻠـيـﺎرات و 685 ﻣﻠـيـﻮن دﻳﻨﺎر.

وزارات الموارد المائية والبيئة والبلديات والصحة
 وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋـيـﺔ استمرت ﺑﻜﺮي اﻟﻨهر ورﻓﻊ اﻷﻧﻘﺎض وﺳﺘﻘﻮم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺎت ﻣﺠﺎري وﻣﺤﻄﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣـيـﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وزﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ التصميمية بالمقابل تعلن  وزارة اﻟﺒيئة ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ نهر دﺟﻠﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒيرة ﻋﻨﺪ دﺧﻮل مياهه اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد .
وﻗﺎل وﻛيل وزارة اﻟﺒيئة ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻔﻨية ﻛﻤﺎل ﻟﻄيف ان «42 اﻟﻒ ﻟﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧية ﻣﻦ ﻣياه اﻟﺼﺮف ﻏير اﻟﺼﺤﻲ ﺗُﺮﻣﻰ ﻓﻲ نهر دﺟﻠﺔ يـﺴﺒﺐ ﻛﻞ ﻟﺘﺮ فيها ﺘﻠﻮث 4 ﻟﺘﺮات ﻧﻈيفة، اي ان ﻟﺪﻳﻨﺎ 172 اﻟﻒ ﻟﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧية ﻏير ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺤﺪدات اﻟﺒيئية وﻣﻠﻮث»، عازيا سبب ذلك التلوث إلى «عدم اكتمال ﻣﺸﺎرﻳﻊ وزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد ووزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ رﻣﻲ مخلفاتها في النهر.
بينما وزارة البلديات والأشغال العامة قالت إن لديها ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻨﺼﺐ ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت.
موكدة ان هناك ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔيات اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟسيطﺮة عليها كونها ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت.
أما وزارة الصحة، فقد أكدت أنها تمتلك محارق خاصة لمعالجة النفايات، ﺗﺘﻮﻟﻰ مهمة ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸفيات وحرقها ﺑﻤﺤﺎرق ﺧﺎﺻﺔ.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة،  في تصريح لـ(المدى ) الامانة تأخذ الجانب البيئي في أولويات المشاريع التي تنفذها وهي حريصة على ان تكون المياه خالية من التلوث وهذا هو سبب عملها المستمر لتنفيذ مشاريع جديدة .