أكد أعضاء في مجلس النواب أن القطاع الاستثماري في البلاد بحاجة إلى إدارة تحسن التصرف بالأموال التي تمنح،مبينين أن مشكلة الاستثمار في الإدارة وليست في قلة الأموال المخصصة.   وقال عضو اللجنة المالية  في المجلس النائب عن ائتلاف العراقية إب

أكد أعضاء في مجلس النواب أن القطاع الاستثماري في البلاد بحاجة إلى إدارة تحسن التصرف بالأموال التي تمنح،مبينين أن مشكلة الاستثمار في الإدارة وليست في قلة الأموال المخصصة.   
وقال عضو اللجنة المالية  في المجلس النائب عن ائتلاف العراقية إبراهيم المطلك إن "المتتبع لموازنات العراق على مر السنوات الماضية يجدها موازنات تجارية"، وخصوصاً موازنة العامين الماضيين .مضيفاً لو قارنا هذه الموازنات بما أقر للاستثمار من الدولة نجد أن المشاريع التي أنجزت خلال الفترة المذكورة لا تلبي الطموح ولا تغطي الأموال التي خصصت لها.
وأوضح المطلك في تصريح لـ(المدى)  أن "المشكلة في إدارة الأموال وليست في قلتها ،فمجلس النواب  رفض التصويت على القرض المعلن مسبقاً لأن معظم الأعضاء أيقنوا أن مشكلة الاستثمار في البلاد تكمن بكيفية إدارة هذه الأموال ،لأن معظم الكفاءات تعرضت للإبعاد.   
في غضون ذلك قال عضو اللجنة الاقتصادية عن ائتلاف الكتل الكردستانية جاسم محمد إن العراق لا يحتاج إلى تريليون دولار كما أعلن رئيس هيئة الاستثمار.
وأضاف محمد لـ(المدى ) ،إن" البلاد بحاجة إلى إعادة هيكلة جديدة لكل قطاعات الاقتصادية ،لان البنى في البلاد مدمرة وبحاجة إلى إعادة إعمار كاملة ".
وتابع   "من المفترض أن تدعى الشركات العالمية في جميع التخصصات  
للعمل والاستثمار في القطاعات الاقتصادية ،إلا أن الإدارة لا تمتلك الكفاءة
بالإضافة إلى المعرقلات، كالروتين والفساد، فكل ما تحتاجه البلاد للنهوض بقطاع الاستثمار هو إدارة  نزيهة وحقيقية وحكيمة فضلاً  عن تخصيص أراض للعمل عليها .
وأعلنت هيئة الاستثمار، الأسبوع الماضي، عن حاجة العراق إلى تريليون دولار أمريكي، ونحو 10 أعوام من العمل المتواصل لإعادة إعمار البنى التحتية فيه.
وقال رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي لـ"شفق نيوز"، إن "إعمار البنى التحتية في العراق يحتاج إلى أموال ضخمة تقدر بترليون دولار".
وأضاف الأعرجي إن "الأموال مهمة لإعمار البنى التحتية وأيضا الوقت، فيحتاج إعمار البنى التحتية إلى مايقارب عشر سنوات".
وتابع إن "هيئة الاستثمار تعمل على جذب الاستثمارات لإعادة إعمار البنى التحتية، لكن القضية ليست سهلة وهي ليست قضية يوم وليلة"، مبيناً أن "النجاح في توفير الأموال لا يكفي، فإعادة الإعمار تحتاج إلى وقت طويل".
وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن "الميزانية  الاستثمارية لا تكفي لإعادة إعمار العراق، أو حتى جزء منها يمكن أن يلمسه المواطن ،والقضية مرهونة بالاستثمار الأجنبي وتعاظم الصادرات النفطية".
يذكر أن الولايات المتحدة وبعد إسقاطها النظام السابق في عام 2003 قادت حملة دولية لإعادة إعمار العراق شملت الإصلاح الاقتصادي ، وتنفيذ مشاريع دولية لترميم وتحسين محطات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ، وإنتاج الكهرباء والمستشفيات والمدارس والمساكن ، وأنظمة النقل، وقد تم تمويل جزء كبير من العمل من صندوق إعادة إعمار العراق ، وسلطة التحالف المؤقتة.إلا أن مصادر مطلعة كشفت عن أن الفساد المتفشي وعدم كفاية التمويل وضعف التنسيق بين الوكالات الدولية والأطراف المحلية كانت تعرقل الجهود من جانب المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار.