اتهم خبراء في الأمم المتحدة الحكومة السودانية بأنها تستخدم في دارفور طائرات حربية وصواريخ اشترتها من روسيا وبيلاروسيا ما يمثل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على هذا الإقليم الواقع غربي البلاد.ولفت تقرير لجنة العقوبات الذي نشر الأحد إلى اشتداد حدة

 اتهم خبراء في الأمم المتحدة الحكومة السودانية بأنها تستخدم في دارفور طائرات حربية وصواريخ اشترتها من روسيا وبيلاروسيا ما يمثل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على هذا الإقليم الواقع غربي البلاد.
ولفت تقرير لجنة العقوبات الذي نشر الأحد إلى اشتداد حدة النزاع في إقليم دارفور ولا سيما عبر غارات جوية تشن على قرى، وإقامة المتمردين معسكرات في جنوب السودان المجاور، واستخدام التعذيب بحق معارضين.
وقال الخبراء في تقريرهم إنهم "لاحظوا أن القوات الجوية السودانية تستخدم منظومة جديدة من الأسلحة هي صواريخ جو-ارض أس" اشترتها من بيلاروسيا.
كما رصدوا مقاتلات سو-25 اشترتها الخرطوم من بيلاروسيا في 2008 ومروحيات قتالية من طراز مي-24 اشترتها من روسيا بعد توسيع العقوبات في 2005.
وأكد الخبراء في تقريرهم أنهم يحققون في إمكانية أن تكون القوات الحكومية تستخدم آليات نقل جند مدرعة إيرانية الصنع.
ومنذ 2004 فرض مجلس الأمن الدولي حظرا على الأسلحة المرسلة إلى إقليم دارفور الواقع  غربي البلاد حيث اندلع النزاع في 2003 حين أطلقت القبائل انتفاضة ضد حكومة الخرطوم. وقد حصر نطاق هذا الحظر بالإقليم دون بقية أنحاء السودان، وفي العام التالي تم تشديده.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية إلى الرئيس السوداني عمر البشير اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة على خلفية هذا النزاع.
وأكدت لجنة العقوبات في تقريرها أن الخرطوم انتهكت القرار 1591 الصادر عن مجلس الأمن باستخدامها في دارفور عتادا عسكريا اشترته بعد 2005 و"بشنها غارات جوية وطلعات ترهيبية في أجواء دارفور" ولا سيما في جبال مرة في شمالي الإقليم.
وأكد التقرير أن هذه الغارات "يعقبها وصول جنود يرتدون البزة الكاكية إلى القرى، حيث يرتكبون انتهاكات للقوانين الإنسانية الدولية".
وشدد الخبراء في تقرير على وجوب أن يعمد مجلس الأمن إلى إلزام الدول التي تبيع عتادا عسكريا إلى الخرطوم بتزويد هذا العتاد بـ"أجهزة تعقب إلكترونية" للتحقق من أن هذه الأسلحة والذخائر لا تستخدم في الإقليم الغارق في حرب أهلية منذ 2003.
وأضاف الخبراء أنهم رصدوا حالات "تعذيب" و"إساءة معاملة" بحق معارضين ارتكبتها أجهزة الاستخبارات والأمن السودانية، مؤكدين أن هذه الأجهزة "تواصل العمل بدون محاسبة في دارفور" حيث تقوم بتوقيفات واعتقالات اعتباطية.