في الوقت الذي تتزايد الدعوات وتكاد تكون يومياً وبإجماع كل المعنيين بأن الاقتصاد الريعي ذا المورد الواحد لا يمكن الاعتماد عليه وتبعاته خطيرة، وهذا معروف بالمرض الهولندي الذي عصف باقتصادات كثيرة قديماً وحديثاً من الذهب الإسباني إلى الاعتماد العراقي الذي بلغ أكثر من 90% من الناتج الوطني . وفي ظل هذه الإشكالية هناك من يسعى لتأبيد الحالة ، وهذا ليس شأناً عراقياً فقط بل شأن جميع المتخلفين ذوي الاقتصاديات الأحادية النفطية أو الاستخراجية تقريباً .
فإن هذه الدول تواجه عقبات كبيرة في محاولة الخروج من الأنماط التقليدية ، ولديها قدرات متدنية لا تمكنها من تنمية أنماط جديدة . والحواجز العالية في طريق التغير التي يقيمها قطاعها الاعتيادي ، تؤدي الى خمول . المصالح المنظمة وبيروقراطيو الدولة على السواء يمليون الى الكفاح من أجل الإبقاء على الوضع القائم ووضع أية تصحيحات يمكن أن تنقص من طرائقهم المعهودة في العمل . ( تيري لين كارل / مخاطر الدولة النفطية / ص 39 سنة 2008 ) .
فالنموذج العراقي أصبح صارخاً في ضوء النسبة الخطرة في الاعتماد على النفط المترادفة مع الفساد وأصحاب المصلحة الحقيقية في ذلك . ففي مقال جريء جدا وشجاع في جريدة الصباح ليوم 28/2/2013 للدكتور عبد الحسين العنبكي لم نعهده من أي من القيادات حتى التي تدعي المعارضة والمناكفة ومن خلال عنوانه ( صناعة السمنت في العراق هي الأخرى يراد لها أن تموت ) ، حيث تمثل موقف الشريحة التي نوهنا عنها قامت بزيادة ومضاعفة سعر أسعار النفط الأسود من ( 10 إلى 100 دينار للتر الواحد ، والطاقة الكهربائية من ( 2 دينار / كيلوواط إلى 120دينار / كيلوواط ) المباعة إلى معامل السمنت وهكذا في الطابوق ،وأن هذه الكلف تساوي 60% من كلفة تصنيع السمنت .لا يمكن تفسير ذلك وفق أي اعتبارات حتى اعتبارات الجدوى ، إلا اعتبار واحد هو تشجيع الاستيراد حيث بلغ ( 550 مليون دولار ) لعام 2011 . فإضافة لارتفاع سعر صرف الدينار العراقي كنتيجة للمرض الهولندي الذي يفتك باقتصادنا هنا زيادة متعمدة لكسر صناعة السمنت لصالح الاستيراد . ألم يلحظها وزير أو وكيل وزارة أو مدير عام أو نائب رئيس الوزراء المختص ؟
هذا ليس معقولاً إذا كان كذلك وهذا جبل الثلج في السمنت وهناك جبل في الطابوق ، ويدعون أن الإنتاج العراقي أكثر كلفة ولذلك نستورد حتى أوصلونا إلى استيراد ( ماء الشرب والتمر ) .
وجبل الثلج في الزراعة عندما نلاحظ رغم المبادرة كيف نستورد جميع خضراواتنا وفواكهنا من الخارج لأسباب تافهة مثل تفاهة النفط الأسود وطاقة الكهرباء المجانية للجميع ( مكاتب ،هيئات ،جمعيات، شخصيات ) إلا للإنتاج فإن الجدوى الاقتصادية تتحكم لاستعاده المليارات التي ضاعت دولارات ودنانير هكذا يتآمرون من خلف الكواليس فعندما لا تمنع الزراعة استيراد المنتجات الزراعية لأنها لا تملك جدولاً زمنياً . لأن مجلس الوزراء هو الجهة المختصة التي تصدر قرار المنع أو التقنين أو فتح الاستيراد بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية في المجلس ووزارة الزراعة . إذن المسألة سياسية وتدور في كواليس غير اختصاصية وبدون برنامج وهكذا تدهور إنتاجنا الوطني الضامن الوحيد لشفائنا من الهولندي ولتنوع اقتصادنا الذي هو حجر الزاوية للخطة الخمسية المقبلة التي أقرتها الكواليس أيضاً . وهي الأمل الأخير في ضوء التفاقم والتردي والفساد .
ختاماً أشد على يدَي د . العنبكي وأقول كم عبد الحسين عندنا ؟
