عدّ خبراء اقتصاديون فتح باب التعاون بين القاهرة وبغداد أنه خطوة مهمة تسهم في خلق شراكات اقتصادية كبيرة من شانها أن تكسر الطوق الاقتصادي الذي يحيط بالبلاد. واتفق رئيس الوزراء نوري المالكي مع نظيره المصري هشام قنديل على تقديم تسهيلات لرجال الأعمال، وت
عدّ خبراء اقتصاديون فتح باب التعاون بين القاهرة وبغداد أنه خطوة مهمة تسهم في خلق شراكات اقتصادية كبيرة من شانها أن تكسر الطوق الاقتصادي الذي يحيط بالبلاد.
واتفق رئيس الوزراء نوري المالكي مع نظيره المصري هشام قنديل على تقديم تسهيلات لرجال الأعمال، وتشجيع حركة السياحة بين البلدين، وتزويد المصافي المصرية بالخام العراقي من أجل تكريره.
ورافق قنديل في زيارته لبغداد وفد مكون من ستة وزراء وستين رجل أعمال.
وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان إن"حضور الوفد المصري لرجال الأعمال بهذا المستوى العالي من التمثيل وإجراء المشاورات والاجتماعات خطوة تفتح آفاقاً واسعة أمام الجانب المصري وتقوي العلاقات التجارية مع العراق علما ان صادرات مصر للعراق لا تتجاوز 600 ملون دولار وهي لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري في الوقت الحاضر" .
وأضاف أنطوان في حديثه لـ"المدى" "ان النفط أهم المواضيع التي تضمنتها محاور الزيارة . مبينا أن "العراق سيقوم بإعطاء النفط الخام للمصافي المصرية كي تقوم بتكريره لحاجة السوق العراقي من خلال إنتاج مشتقات نفطية بمستوى مواصفات عالمية وهي خطوة ايجابية بظل وجود الموانئ " .
وفيما يخص العمالة ذكر انطوان إن "نسبة البطالة في العراق متفاقمة وكبيرة وربما نحتاج الجانب المصري في مجال الخبرات الفنية المهنية التي نفتقدها في العراق .
وتابع " إن هذه المبادرة تعد دعوة صريحة لكثير من الدول للاستثمار في العراق والانفتاح الاقتصادي وكسر للطوق الاقتصادي الذي يحيط بالعراق " . متوقعا ان "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ستتوسع وتكبر وستأتي استثمارات كبيرة بموجب التسهيلات الكبير المقدمة للجانب المصري" .
من جانبه ،قال الخبير النفطي حمزة الجواهري ان "العراق يمتلك مجالات كثير للتعاون الاقتصادي مع مصر مثل البنى التحتية والمشاريع الكبرى والميزانيات الاستثمارية التي يطرحها العراق سنويا" .
وعزا ألجواهري اختيار مصر للعراق لإقامة هذه الشراكة بسبب امتلاك العراق لموارد طبيعية واقتصادية كبيرة وهو بلد مقبل على حركة بناء واسعة جدا ويمتلك كميات كبيرة من النفط باعتباره اكبر المصدرين لذلك
تنظر الحكومة المصرية للعراق بعين مختلفة عن الدول الأخرى وتمنحه أهمية كبيرة" .
وأوضح في حديث لـ (المدى ) ان "مجال النفط مهم جدا وله دور كبير في بناء الاقتصاد العراقي ويمكن للجانب المصر الاستثمار من خلال تكرير النفط أو شرائه وهو تعاون مهم جدا لأن الخط العراقي الذاهب إلى العقبة هو على مرمى حجر من مصر والمسافة قريبة جدا وممكن تزويد مصر بالنفط العراقي بسهولة ويسر" .
وبين أن "العراق يقيم شراكات جيدة من خلال إقامته مجالس الأعمال المشتركة مع دول عديدة مثل أميركا وبريطانيا والامارات وغيرها هذه المجالس تسهم بخلق شراكات مهمة بين الشركات العراقية والدول الاخرى" .مشيرا الى ان "الشركات العراقية تخلفت كثيرا عن المستويات العالمية لذلك يمكن ان يستفيد صاحب الشركة أو المستثمر أو رجل الأعمال العراقي من الخبرة المصرية عند الدخول في هذه الشراكة والعراق بأمس الحاجة الى إقامة مثل هكذا مشروع ".
وبين ان "البطالة واضحة في العراق ومن غير المعقول استقدام العمالة في الوقت الحاضر لأن العراق سادس عالمياً بنسبة البطالة حسب التقارير الدولية" .
وفيما يخص السياحة قال الجواهري ان "فتح المجال أمام العراقيين لإغراض السياحة في مصر أمر مهم وسيلزم الحكومة المصرية تسهل دخول العراقيين الى مصر ومن المؤسف صعوبة دخول العراقيين الى مصر لحد الآن" .
وبين ان"العراق يرحب بهذه الزيارة لما لها من أبعاد اقتصادية وسياسية خصوصا ان العراق يؤمن بسياسة الدعم لاسيما من دولة مهمة مثل مصر".
واتفقت الحكومة العراقية مع المصرية على تقديم تسهيلات لرجال الأعمال، وتشجيع حركة السياحة بين البلدين، وتزويد المصافي المصرية بالخام العراقي من أجل تكريره.
وأضاف رئيس الوزراء نوري المالكي -خلال مؤتمر صحافي مع قنديل ببغداد- أن الطرفين اتفقا أيضا على تشجيع العمالة المصرية على العمل في العراق، لاسيما تلك التي تمتلك خبرات تحتاج إليها البلاد، خصوصا في مجال بناء المجمعات السكنية والمدارس.
وأوضح المالكي أنه سيتم مد أنبوب لإيصال الخام العراقي إلى مصر عن طريق الأردن وميناء العقبة، وصولاً إلى المصانع والمصافي المصرية لتكريره.
ووصف رئيس الوزراء زيارة هشام قنديل لبغداد بالخطوة كبيرة على طريق تطوير العلاقات بين البلدين، وتفعيل مذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية، "بما يعزز دور الشركات المصرية في إعمار العراق"، وتعد زيارة قنديل لبغداد الأولى من نوعها لمسؤول مصري بهذا المستوى منذ عقود.
من جانبه قال رئيس الوزراء المصري إنه لمس خلال المباحثات رغبة العراق في توسيع العلاقات الاقتصادية، مضيفا أنه سيوجّه وزارة خارجية بلاده بأن تسهل دخول العراقيين إلى مصر.
وناقشت المباحثات بين الطرفين عقد اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية في القاهرة قريباً، فضلاً عن بحث تزويد مصر بالنفط العراقي الخام، ويتوقع أن يبرم البلدان اتفاقيات في مجالات النفط والكهرباء والتجارة.
وبخصوص ملف الديون المصرية على العراق أو ما يعرف بـ"الحوالات الصُّـفر"، قال نوري المالكي إن بلاده تعتزم إنهاء هذا الملف بإيجاد الضمانات القانونية لطيه، وتتعلق قضية "الحوالات الصُّـفر بمنع بغداد إبان الغزو العراقي للكويت في 1990 لآلاف العمال المصريين من تحويل مدخراتهم إلى بلدهم، ويبلغ عدد التحويلات 637 ألف حوالة، تزيد قيمتها على 400 مليون دولار.