شهدت الأسواق المحلية انخفاضاً طفيفاً بأسعار الدينار يرافقه ترقب في الأوساط الشعبية من انهيار المحلية نتيجة تدهور أوضاع البنك المركزي في الوقت الحاضر، ماليون قالوا للمدى "لا داعي للتخوف من تراجع قيمة الدينار في المرحلة  الراهنة  لان العوامل

شهدت الأسواق المحلية انخفاضاً طفيفاً بأسعار الدينار يرافقه ترقب في الأوساط الشعبية من انهيار المحلية نتيجة تدهور أوضاع البنك المركزي في الوقت الحاضر،
ماليون قالوا للمدى "لا داعي للتخوف من تراجع قيمة الدينار في المرحلة  الراهنة  لان العوامل داخلية ومن الممكن السيطرة عليها.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري  انه " لا توجد أي أسباب موضوعية للتخوف من تراجع قيمة الدينار العراقي في المرحلة  الراهنة ، مشيراً إلى " أن العوامل التي ممكن أن تؤثر على سعر صرف الدينار هي عوامل داخلية وبالإمكان معالجتها عن طريق " الاحتياطي النقدي السيادي ".
وأوضح الصوري "  انه إذا ما كان هناك تضخم كبير نتيجة لأسباب خارجية فستضطر الحكومة أو القائمون على المركزي العراقي القيام بعملية تقوية سعر صرف الدينار أمام الدولار، الأمر الذي سيؤدي بالنتيجة لمكافحة التضخم والحد منه ، فضلاً عن وجود  آليات أخرى تكمن في سحب الفائض من الدينار العراقي المتداول في السوق المحلية بغية تخفيف عملية التضخم وما يرافقها من ارتفاع في أسعار السلع والبضائع .
من جانبه أكد مدير مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي " أن قيمة الدينار العراقي لم تنخفض مقابل الدولار والعملات الأجنبية وان العراق استطاع أن يحافظ على سعر صرف ثابت مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
موضحاً ،أن القيمة النقدية للدينار لم تنخفض إذا ما تمت معادلتها مع أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى والسبب وراء ذلك هو إجراءات المركزي العراقي للحفاظ على سعر صرف ثابت للدينار العراقي " .
لافتاً" إلى  أن التضخم المستمر الذي ازدادت نسبته في الفترة الأخيرة أدى إلى انخفاض قيمة الدينار وتأثر قدرته الشرائية " .  في غضون ذلك كشف عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية سلمان الموسوي أن تراجع التنمية الاقتصادية في البلاد أسهم في انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي .
وأوضح الموسوي في تصريحات صحفية "أن قوة الدينار العراقي وقيمته النقدية تعتمد على قوة اقتصاد البلد ومدى انتعاش قطاعاته المدرة للدخل وليس على مزاد البنك المركزي العراقي ، بحسب قوله  .وأشار الموسوي إلى" إن قيمة الدينار العراقي لا تعتمد على ما يباع في مزاد المركزي العراقي وإنما قيمة الدينار تكمن في قوة اقتصاد البلد بجميع قطاعاته الصناعية والسياحية والتجارية والزراعية ، لافتا إلى " أن هذه القطاعات كلما امتلكت عناصر قوة اقتصادية ومدرة للدخل  أصبحت قيمة الدينار العراقي ثابتة ومستقرة ، مشيراً إلى أن " محاولة التحكم بقيمة العملة المحلية عن طريق المزاد فيه مجازفة كبيرة " .
وتابع الموسوي "  إن هيمنة القطاع النفطي على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى جعلتها عديمة الفائدة وأثرت على مستوى الاقتصاد في البلاد " . مشدداً على ضرورة " أن توجه إيرادات النفط نحو تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى للإسهام بتقوية الاقتصاد ورفع قيمة العملة " .