دعا خبراء نفطيون الى سنّ قوانين جديدة تكون بمثابة غطاء لكل فعاليات الاستثمار النفطي في الحقول من أقصى الشمال إلى الجنوب وفق الستراتيجيات المدروسة للنهوض بالصناعات النفطية التي باتت اليوم متأخرة جداً مقارنة بدول المنطقة .وقال الخبير النفطي حليم كاظم إ

دعا خبراء نفطيون الى سنّ قوانين جديدة تكون بمثابة غطاء لكل فعاليات الاستثمار النفطي في الحقول من أقصى الشمال إلى الجنوب وفق الستراتيجيات المدروسة للنهوض بالصناعات النفطية التي باتت اليوم متأخرة جداً مقارنة بدول المنطقة .
وقال الخبير النفطي حليم كاظم إن "كل ما نحتاجه في الوقت الحاضر لتطوير القطاع النفطي هو قوانين واضحة  تغطي كل الحقول العراقية من أقصى الشمال الجنوب  إضافة إلى وجود شركة النفط الوطنية التي تكون مسؤولة عن ذلك التنظيم الذي سيساعد على انتعاش القطاع النفطي. وأضاف كاظم في حديث لـ (المدى) ان "العراق يمتلك حقولاً نفطية منتجة ولديه حقول أخرى تنتظر التطوير فضلاً عن التراكيب التي تنتظر الحفر الاستكشافي،  وعلى هذا الأساس نحن نمتلك ثروة نفطية تفوق حاجة البلد بكثير وتكفي لأكثر من مئة سنة مقبلة.
من جانبه ،أكد  الخبير النفطي الجواهري أن "تصنيع النفط والغاز بات متأخراً ومن الضروري الإسراع بتطويره  وتفعيل برامج لتصنيع النفط وفق الستراتيجيات الناجحة موضحاً وجود  كميات كبيرة من النفط مكتشفة إلا أنها غير مطورة . فضلاً عن وجود أكثر من 400 تركيب جيولوجي بحاجة إلى عملية  استكشاف وربما تكون نسبة النجاح بها أكثر من 70% .
وأضاف " من ناحية الاستكشاف لا يوجد لدينا أي مشكلة على اعتبار أن النفط مستكشف وموجود ولسنا بحاجة لصرف الأموال على الـ 400 تركيب كون هذا المجهود يجب أن يتوفر إلى التطوير وعملياته . وأشار إلى أن الدراسات العملية الكثيرة التي تم إجراؤها على مشاريع عمليات التطوير كلها  تؤكد أن العراق باستطاعته أن يحقق البرامج ألطموحه التي يضعها بنسبة نجاح تصل إلى إنتاج 12 مليون برميل يومياً   وكان قد أكد الخبير النفطي عبدالجليل حمادي الربيعي، أن الصناعة النفطية في العراق تسير بالاتجاه الصحيح من خلال انتهاج وزارة النفط الخطط العلمية لتطوير قطاع النفط وفق الأسس العالمية الحديثة.  وقال الربيعي في حديث صحفي نقلته قناة الفرات إن الوزارة بدأت تنتهج الأسس الصحيحة والخطط العلمية في تطوير هذا القطاع المهم من خلال إجراء المناقصات العلنية للتعاقد مع الشركات العالمية في جولات التراخيص الخاصة بالنفط والغاز من أجل زيادة الطاقتين الإنتاجية والتصديرية للنفط الخام العراقي.
وأشار إلى أن الخطط وزارة النفط تهدف إلى تعزيز الموازنة العامة من خلال زيادة إيرادات الدولة المالية من النفط كون الاقتصاد العراقي معتمد شبه كليّ على القطاع النفطي في تسيير أمور نفقات الدولة، داعياً إلى الإفادة من الواردات النفطية في تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى لكي يصبح العراق بلد مصدراً قبل أن يكون مستورداً.