حذرت غرفة تجارة الديوانية، من حدوث كارثة اقتصادية في أسواقها بسبب استمرار حالة الركود، وفي حين أشار تجار إلى عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة في العراق، طالب مواطنون بإعادة تفعيل نظام الأسواق المركزية الذي يوفر السلع والبضائع بأسعار مدعومة للموا

حذرت غرفة تجارة الديوانية، من حدوث كارثة اقتصادية في أسواقها بسبب استمرار حالة الركود، وفي حين أشار تجار إلى عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة في العراق، طالب مواطنون بإعادة تفعيل نظام الأسواق المركزية الذي يوفر السلع والبضائع بأسعار مدعومة للمواطن. وقال مدير غرفة تجارة الديوانية، حامد المياحي، لـ "السومرية نيوز" إن "أسواق المدينة تمر بحالة من الركود قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية"، موضحا أن "أعداداً كبيرة من التجار والبائعين عرضوا محالهم وبضائعهم الموجودة للبيع بسبب الكساد التجاري والارتفاع المستمر لبدلات الإيجار".وأضاف المياحي أن "ركود اقتصاد الديوانية يعود إلى عدم وجود محرك، كالمشاريع الكبرى أو الأفواج السياحية"، موضحاً أن "غرفة تجارة الديوانية سعت لافتتاح مدينة للمعارض التجارية والصناعية في المحافظة، بهدف جذب رؤوس الأموال والشركات، إلا أن عراقيل روتينية حالت دون تنفيذ المشروع".ومضى يقول إن "ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة، ورفع أصحاب العقارات التجارية لبدلات الإيجار بشكل مستمر أدى إلى تراجع هامش الأرباح لدى التاجر الذي يضطر أيضا لاستيراد بضاعته من الخارج للتخلص من الفوائد التي يفرضها عليه الموزع الرئيس في الداخل". وأشار الميّاحي إلى أن "القروض التي توفرها المصارف الحكومية والأهلية للتجار، مرتبطة بفوائد مالية كبيرة، ما يؤدي إلى عزوف بعضهم عن الإقبال عليها، فضلا عن أن مبالغها لا تفِ بمتطلبات السوق". من جهته أوضح محمد الشبلي، وهو أحد تجار الديوانية في أن "الاقتصاد العراقي تميز في السنوات الأخيرة بعدم وجود سياسة اقتصادية ذات معالم واضحة ومحددة"، موضحاً أن "هناك قرارات تدعم الاقتصاد الرأسمالي، فيما تصدر الدولة قرارات أخرى تدعم الاقتصاد الاشتراكي".
ولفت إلى "وجود توجيهات وكتب رسمية صارمة إلى جميع الدوائر والوزارات بشراء ما تحتاجه من أجهزة ومواد من الأسواق المركزية الحكومية التابعة لوزارة التجارة، برغم وجود بضائع ذات نوعيات أفضل وبأسعار اقل في أسواق المدينة يستوردها التجار".
وعبّر الشبلي عن استغرابه من "هذا القرار الذي يدعم التوجه الاشتراكي والبطالة المقنعة في دوائر الدولة، ويصيب التاجر بالإحباط، لأنه سيضطر لنقل رأس ماله إلى خارج العراق، من أجل استثماره بشكل أفضل". وترى سعاد عبد الحسن، وهي معلمة في إحدى المدارس الابتدائية في الديوانية، إن "تجربة الأسواق المركزية في تسعينات القرن الماضي كانت ناجحة، ووفرت بضائع جيدة بأسعار مدعومة للموظف والمواطن"، داعية إلى "إعادة الحياة لهذه التجربة". يذكر أن محافظة الديوانية تنافس في سباق الحصول على لقب أفقر مدن العراق، إذ تبلغ نسبة الفقر فيها نحو 35% من مجموع سكانها البالغ نحو مليون و200 ألف نسمة حسب إحصائيات رسمية، فيما يبلغ عدد العاطلين نحو 100 ألف شاب وشابة، كما تفتقر المحافظة إلى الموارد الاقتصادية الداخلية، وتعتمد على الموازنة المركزية المخصصة لها.