أي تنسيق بين الوزارات يكاد يكون ايجابياً ، ويرفع عن كاهل رئاسة مجلس الوزراء والمواطن حين يكون هناك تعاون مباشر بين وزارتين أو أكثر لهما قوائم مشتركة وساحات عمل  يلتقون عليها   .  
فقد أعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عامر الفائز،  عن وضع ضوابط من وزارة التجارة لاستيراد السلع والبضائع لتنظيم العمليات التجارية ولحماية المنتج الوطني . وأن وزارة التجارة حددت آليات معينة لاستيراد البضائع للتقليل من الإغراق السلعي وخلق توازن في السوق إضافة لدعم المنتج المحلي . هذا ما جاء في جريدة الصباح ليوم  4/3/2013  .
وما دمتم أنتم بصدد ذلك لماذا يصرّح عنكم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار والرجل متفضل إذ أعلم الناس بذلك .  كما أن هذا الإجراء متأخر جداً .
ولكن هل جاء في بالكم أن حماية المنتج الوطني كلمة واسعة جداً فهل لها سلم ؟  لاشك أن الأهم فالمهم هو جوهر العملية فاستيراد مواد التموينية، أي المواد ذات الطلب غير المرن، وهناك مرنة جداً لحد الاستغناء .  كما أن هناك مواداً استيرادها يعني نقصاً في السيادة والغيرة الوطنية وهي (التمر وماء الشرب  ، والعسل)  فلا إشكال إذا ما حصل شحّ فيه لا يعني شيئاً.  أما التمر وماء الشرب فهما لا يستحقان إجازة استيراد ويدفع عنها رسوم .  ولا نريد الخوض في الموضوع لبداهته.
ونعود لوزارة الزراعة ونتمنى لها أن يكون منع استيراد المواد الزراعية بيدها وليس بيد مجلس الوزراء، ألم تكفِ عشر سنوات تجربة.
أما الصناعة فعليها أن تقدم جدولاً بالصناعة العراقية، ولعل أهمها السمنت والطابوق وباقي المواد الإنشائية. أين موقفها عندما تعرقل هذه الصناعة وأين النواب ذوو اللجان الاختصاصية .
وأين وزارة الصناعة من القطاع المختلط وتدمير صناعته؟
وأين وزارة الزراعة من استيراد الطماطة في حين بموسمها ينخفض سعرها، عليها تكليف الصناعة بإقامة معمل معجون للفائض وحتى طماطة الإغراق عندما يتردى سعرها الذي يتحمله الجيران.
فعندما تسلف وزارة الزراعة مبلغ عشرين مليون  لأصحاب  المناحل  ، هل تعلم شيئاً عن آليات التسليف وتطلب مباشرة من التجارة عدم منح أجازة استيراد عسل منافس للمنتوج الوطني؟  فوزارة الزراعة لا تعلم أن هناك جمعية نحالين عريقة في العراق ومحترمة، لماذا لم تستشرهم بهذه السلفة للتأكد من أن المستلف حقيقي على الأقل خوفاً على مصرفها الزراعي الذي يستوفي الأقساط، وتعثرها وغيرها من عوامل التعثر والتأثير في العملية العسلية .  فازدهار العسل بالتنسيق بين الزراعة والجمعية والتجارة كفيل برفع كمية الإنتاج وهذا مؤكد ليس في العسل فقط حتى في التمر وماء الشرب وصناعة الطابوق  والسمنت وباقي الصناعة الإنشائية فهذه الأسعار وهامش حركتها عراقياً غير مؤثرة بشكل حاد في الشرائح التي تتعامل معها، حيث تعود لنا أموالنا داخل العراق ولا تعود عند التحويل الخارجي وغسيل الأموال. على شكل عمالة جديدة ودورة اقتصادية أكثر فاعلية فكثرة الإجازات الاستيرادية ليس مثبطاً للمنتوج الوطني فحسبت بل يرتفع معها التزوير والتهريب الذي كان سبباً أساسياً في أزمة البنك المركزي  .
فكثير من الإجازات العشوائية منحت جزافاً برغم التحذيرات مثل المفرقعات ومشروب القوة وحتى بعض الأدوية  .
هل تعلم الزراعة أنه لازال المنتوج العراقي نباتي أو حيواني مرغوب لدى المستهلك العراقي برغم ارتفاع ثمنه؟ وهل تعلم الصناعة أن المنتوج العراقي من الطابوق إلى السمنت أو الصناعة الجلدية أو الكهربائية يفضل برغم كل شيء؟  
في الختام نتمنى على الوزارات الثلاث الاهتمام بالناتج الوطني، قبل أن نتحول إلى مجرد منطقة حرة على ضفاف الخليج . أين النائب لرئيس الوزراء المختص من كل هذه العملية .  ألا يكفي عقد من الزمان ونحن نشرب لبن غيرنا. هذا ما أوصلتنا إليه اللجان والهيئات والترهل.