صوّت مجلس محافظة نينوى، أمس السبت، على إخراج الشرطة الاتحادية من المحافظة وإمهال بغداد 15 يوماً للتحقيق بمقتل متظاهري الجمعة الماضية. لكن مواطنين عبروا عن خشيتهم من عودة القاعدة في حال تم تنفيذ قرار الحكومة المحلية. في هذه الاثناء رفض معتصمو الموصل

صوّت مجلس محافظة نينوى، أمس السبت، على إخراج الشرطة الاتحادية من المحافظة وإمهال بغداد 15 يوماً للتحقيق بمقتل متظاهري الجمعة الماضية. لكن مواطنين عبروا عن خشيتهم من عودة القاعدة في حال تم تنفيذ قرار الحكومة المحلية.

في هذه الاثناء رفض معتصمو الموصل دعوات حمل السلاح اثر الاشتباكات التي حدثت بين قوات الأمن والمتظاهرين، مطالبين ان تتولى محكمة استئناف نينوى مهمة التحقيق لان الحكومة الاتحادية "باتت طرفا في القضية"، كاشفين عن رفض مقترح قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي للقاء مع المعتصمين.

الى ذلك حذر معتصمو الانبار الاجهزة الامنية من اي احتكاك مع المحتجين، وتحدثوا عن تشكيل حماية لخيم الاعتصام قوامها 50 مسلحا و400 شخص مجهزين بالعصي والهراوات.

وكانت الاجهزة الامنية في نينوى أعلنت حظرا للتجوال بعد اشتباكات مع متظاهرين عقب صلاة الجمعة راح ضحيتها قتيلان وعدد من الجرحى. وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بارسال وفد نيابي الى الموصل واستجواب المسؤول عن "الاعتداء السافر".

وفي هذا السياق، قال مصدر من داخل مجلس محافظة نينوى إن "أعضاء مجلس المحافظة، بعد اجتماع السبت، امهلوا الحكومة 15 يوما للتحقيق في اعتداء قوات الشرطة الاتحادية على المتظاهرين في ساحة الأحرار وبخلافه فأنهم سيدعون لعصيان مدني في المحافظة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث لـ"المدى" امس، أن "الكثير من أعضاء مجلس محافظة نينوى أرادوا تقديم استقالاتهم على خلفية ما حصل في ساحة الاعتصام في الموصل يوم الجمعة لكن ما منعهم هو اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات"، وتابع بالقول "البعض من أعضاء المجلس سيعلنون استقالتهم تباعاً بعد أيام".

وفي السياق ذاته، كشف مراسل "المدى" في محافظة نينوى عن ان "مجلس المحافظة صوّت بالإجماع على قرار إخراج قوات الشرطة الاتحادية من مدن المحافظة وتسليم الملف الأمني لقوات الشرطة المحلية".

لكنه استدرك إن "اهالي نينوى يشعرون بالقلق من خروج الشرطة الاتحادية وقطعات الجيش من محافظتهم لأنهم لا يثقون بالشرطة المحلية"، ويتابع "الأهالي يخشون من عودة سيطرة القاعدة على المحافظة في حالة انسحاب الشرطة الاتحادية والجيش".

واشار مراسل "المدى" الى ان "عشائر الجبور عن مجلس المحافظة عقدت اجتماعا طالبت خلاله بإطلاق سراح الشيخ حسين العبيد الجبوري وأبنائه الثلاثة الذين اعتقلتهم قوات الشرطة الاتحادية وهددوا برفع السلاح في حالة عدم إطلاق سراحه".

ونقل مراسل "المدى" عن اللجان الشعبية في ساحة الأحرار مطالبتهم بـ"عدم تدخل الحكومة في التحقيق بقضية الاعتداء عليهم"، معللين ذلك بان "الحكومة باتت طرفاً في الجريمة ولا يمكنها التدخل في تحقيق يخص جريمتها"، وأكدوا "رغبتهم بأن تتولى محكمة استئناف نينوى مجريات القضية بالكامل".

ورفض غانم العابد، المتحدث باسم اللجان التنسيقية لتظاهرات نينوى، دعوات حمل السلاح التي أطلقها تجمع مجهول يحمل اسم "انتفاضة أحرار العراق".

وأكد العابد، في اتصال مع "المدى"، إن "عضوين من مجلس المحافظة هما محمد عبدالله الجبوري ويحيى عبد محجوب تحدثا مع شيوخ العشائر وأخبروهم بأنهم سيعقدون اتفاقا مع قائد الشرطة الاتحادية لإطلاق سراح العبيد، وطلبوا من العشائر التريث برفع السلاح بوجه الحكومة لأنه سيجر المحافظة إلى حربٍ أهلية".

ولفت العابد الى إن "متظاهري ساحة الأحرار يرفضون مقابلة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي دعاهم للحوار بعد مقتل احد المتظاهرين الجمعة الماضية"، ورأى ان "لا فائدة من أي حوار مع المالكي لأنه يعرف جيداً مطالب المتظاهرين وإن كان يريد تنفيذها فلينفذها بدون أي مفاوضات".

وكانت وزارة الداخلية تحدثت عن بـ"مندسين" جاؤوا لتصعيد الموقف الأمني في المحافظة وجر الأمور لإيقاع التصادم بين المتظاهرين والقوات الأمنية، على خلفية اعتقال قوة من الجيش الشيخ حسين عبيد عبد العجاج، والذي وصفته بـ"الإرهابي". وأعلنت الداخلية عن "تشكيل لجنة تحقيقية من كل الأجهزة الأمنية العاملة في محافظة نينوى للتحقيق في كشف ملابسات الأحداث التي وقعت في مدينة الموصل".

وتحدث بيان الداخلية عن "جماعات إرهابية وعناصر مندسة ومغرضة أرادت استغلال التظاهرات في يوم الجمعة حيث قاموا بشن سلسلة من الاعتداءات التصعيدية لجر القوات  الأمنية إلى التصادم وحولت الشعارات من (سلمية سلمية) إلى (حربية حربية) ما يدل على نية مبيتة للقيام بأعمال تصعيد امني وكذلك عملوا على الاحتكاك مع القوات الأمنية واعتلاء سياراتهم إضافة إلى توفر معلومات دقيقة لدى قوى الأمن بإدخال أربع بنادق نوع كلاشنكوف".

واضاف البيان إن "المندسين قاموا برشق القوات الأمنية بالحجارة أدت إلى جرح ضابط برتبة عقيد وأربعة منتسبين بجروح مختلفة، وبعد ذلك أطلق المندسون عيارات نارية بشكل عشوائي لذلك كان لزاماً على قوى الأمن إطلاق العيارات النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين، وأدت الأحداث من جراء إطلاق النار العشوائي من قبل المندسين إلى مقتل محمود صالح ياسين".

اما في الانبار، فقد أكدت اللجان التنسيقية لساحة "العزة والكرامة" ان "قوات الشرطة الاتحادية وسوات وقوات من الجيش ومدنيين مسلحين طوقوا ساحة العز والكرامة بحجة وجود مسلحين من تنظيم القاعدة داخل الساحة مما أثار حفيظة المتظاهرين وقلقهم، واختطفوا اثنين من المتظاهرين كانوا خارج الساحة".

وأضاف سعيد اللافي، المتحدث باسم اللجان التنسيقية في اتصال مع "المدى" أمس، إن "عشائر الرمادي وحديثة وهيت والقائم والكثير من مدن الأنبار اتجهوا إلى ساحة الاعتصام بعد سماع خبر الحصار عليها وقاموا بطرد القوات الأمنية".

وتابع اللافي إن "اللجان التنسيقية والعشائر اتفقوا على توفير الحماية لساحة العز والكرامة بنشر 400 متظاهر يبيتون في الساحة ويحملون العصّي ومن بينهم خمسين شخصاُ يحملون السلاح".

وحذر المتحدث باسم ساحة العزة والكرامة في الأنبار، من فتح النار ضد المتظاهرين في الأنبار من قبل قوات الأمن في المحافظة، قائلاً إن "الوضع متأزم جداً والأهالي والعشائر في المحافظة بدأوا يفقدون صبرهم وأي إطلاق نار بين المتظاهرين ستعقبه ردة فعل عنيفة".