بحثت لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة، أمس مع البنك الدولي تعديل وتصحيح القوانين والتشريعات التي تقف عائقاً أمام تطور القطاع الخاص. فيما كشفت الشركة العامة للموانئ العراقية في البصرة، الشروع بتنفيذ مشروع كاسر الأمواج لميناء الفاو الكبير.
بحثت لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة، أمس مع البنك الدولي تعديل وتصحيح القوانين والتشريعات التي تقف عائقاً أمام تطور القطاع الخاص. فيما كشفت الشركة العامة للموانئ العراقية في البصرة، الشروع بتنفيذ مشروع كاسر الأمواج لميناء الفاو الكبير.
وأعرب برلماني عن استغرابه من تدهور الوضع الاقتصادي في المدينة .
وقال رئيس اللجنة محمود المكصوصي لـ"شفق نيوز"، إنه "ناقشنا مع وفد البنك الدولي برئاسة ستيفن ريمر وهو متخصص أقدم في شؤون تطوير القطاع الخاص تعديل بعض القوانين والتشريعات التي تقف عائقاً أمام تطور القطاع الخاص والقطاع المصرفي".
وبين المكصوصي أنه "ستكون هناك تحركات على تقديم الإجراءات وسحب رؤوس الأموال التي تعمل في الخارج والعمل بنظام الحكومة الالكترونية واستخدام البطاقة الذكية وتفعيل دور الشركات الخاصة بالتأمين وتثقيف المواطن في محافظة البصرة على آلية الصناعات الخفيفة".
إلى ذلك بينت الشركة العامة للموانئ العراقية في البصرة أن الشركة اليونانية المنفذة لمشروع كاسر الأمواج لميناء الفاو الكبير ستقوم بالشروع في العمل بداية مطلع شهر نيسان المقبل.
وقال مدير الشركة العامة للموانئ عمران راضي إن "الشركة اليونانية قامت بجلب المعدات الضرورية للعمل ،فضلاً عن العمالة الخاصة بالمشروع، لاسيما المهندسين المختصين بالمشروع بحسب ما أكدته الشركة خلال إحدى الاجتماعات".
في الوقت نفسه أعرب عضو ائتلاف دولة القانون النائب منصور التميمي عن استغرابه من الوضع الاقتصادي المتردي التي تعيشه محافظة البصرة.
وقال التميمي في بيان صحفي نقلته وكالة الفرات نيوز إنه "ب الرغم من أن محافظة البصرة تعدّ سلة العراق حيث تمد الاقتصاد العراقي بما نسبته 90% إلا إنها لم تحصل إلا على أجزاء بسيطة من هذه النسبة الهائلة، فالبصريون يعيشون حياة اقتصادية صعبة جداً وسط تفشي الكثير من الإمراض التي يسببها التلوث البيئي بفعل شركات النفط العاملة فيها بالرغم من مناشداتنا السابقة ومطالباتنا بإنصاف محافظة البصرة ضمن الموازنة العاملة فيما يتناسب مع عدد سكانها وما تمد الاقتصاد العراقي من موارد مالية كبيرة إلا أن الآذان ما زالت صماء ولم تسمعنا".
وأضاف إن "كثيراً من المنشآت الاقتصادية التي كانت في يوم ما منتجة قد توقفت ولم تتم إعادة تأهيلها مثل معمل البتروكيمياويات ومعمل الحديد والصلب والأسمدة فضلا عن المعامل الصغيرة التي هي بحاجة إلى اهتمام حكومي، ونذكر المسؤولين أن البصرة فضلا عما تنتجه من ثروات نفطية ومنتجات زراعية كانت تنتج الملح بما يسد الحاجة الوطنية ويصدّر منه إلى خارج العراق إلا أن معمل الملح الذي كان في قضاء الفاو قد تم تفكيكه ونقله إلى محافظة السماوة".
وأوضح التميمي أن "في الوقت الذي نحذر فيه من التغاضي عن حقوق البصريين ننبه إلى أن أهل البصرة لا يمكن أن يسكتوا عن ذلك التهميش الذي يلحق بهم بسبب بعض السياسات الخاطئة"، مطالبا الحكومة بـ"ضرورة إنصاف المحافظة وإعطائها ما تستحقه من حقوق وامتيازات أيضا كونها المحافظة المنتجة للبلد وهي سلة العراق".
