صهر بن لادن وكيف أصبح رجلاً بل وطنتحدثت صحيفة "تايمز" البريطانية عن سليمان أبو غيث، صهر زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن الذي تم الإعلان مؤخرا عن أنه قيد الاحتجاز الأميركي.وقالت في تقرير تحت عنوان "لا مأوى لصهر بن لادن" إنه بعد ما يقرب من 10 س

صهر بن لادن وكيف أصبح رجلاً بل وطن

تحدثت صحيفة "تايمز" البريطانية عن سليمان أبو غيث، صهر زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن الذي تم الإعلان مؤخرا عن أنه قيد الاحتجاز الأميركي.
وقالت في تقرير تحت عنوان "لا مأوى لصهر بن لادن" إنه بعد ما يقرب من 10 سنوات قضاها سليمان أبو غيث، بلا مأوى أو طن، كان ينبغي عليه أن يدرك أنه عند تم إجباره على الصعود على متن الطائرة المتجهة من تركيا على الكويت أنه قد لا يتمكن من إتمام هذه الرحلة على الإطلاق، وأنه لن يتخطى إلى عمان عاصمة الأردن.
وأشارت تايمز، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى، إلى أن الكويت جردت أبو غيث من الجنسية بعد أن بث خطابات على شبكة الإنترنت عدّت تحريضية في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001. وعندما قامت القوات الأميركية بغزو أفغانستان استطاع أبو غيث الذي كان يشغل حينئذ منصب المتحدث الرسمي باسم تنظيم القاعدة من الفرار إلى إيران، حيث ظل رهن الإقامة الجبرية حتى عام 2010.
ثم ظهر الرجل بعد ذلك في قاعة المحكمة في مدينة نيويورك، بعد أن بدت عليه علامات التقدم في العمر، ووفقا لبعض المواقع المرتبطة بالجهاديين، فإن أبو غيث أجبر على مغادرة إيران قبل ثلاثة أشهر، ومعه عدد آخر من عناصر تنظيم القاعدة، حيث تمكن من دخول تركيا باستخدام وثيقة سفر سعودية مزورة، وعند وصوله إلى أنقرة، أبلغت المخابرات الأمريكية نظيرتها في تركيا بوجوده في27 يناير الماضي، وتم اعتقاله ووضعه في سجون تركيا لمدة شهر تقريبا.
ثم طلب السفير الأمريكي في تركيا تسلمه، كما تقول الصحيفة البريطانية لكن أنقرة، وخوفا من رد فعل شعبي غاضب، قررت إرساله إلى الكويت عن طريق رحلة تمر بالأردن، وهو ما كان يعنى أن أنقرة قطعت له تذكرة ذهاب فقط إلى نيويورك، حيث تعدّ الاستخبارات الأردنية أن نظرائها في السي أى إيه رفقاء سلاح.
ضرورة إلغاء قانون القوة العسكرية
في أميركا

دعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى ضرورة إلغاء قانون القوة العسكرية، الذي سبق ووافق عليه الكونجرس الأميركي بعد ثلاثة أيام من هجمات 11 سبتمبر 2001، مانحا بموجبه تفويضا للرئيس الأمريكي باستخدام هذه القوة. وقالت الصحيفة الأميركية في افتتاحيتها التي أوردتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد إنه كانت هناك نية حسنة عندما أجيز القانون بغرض منح الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش السلطة لغزو أفغانستان، وتعقب عناصر تنظيم القاعدة، وحركة طالبان التي كانت تحكم تلك البلاد آنذاك، وأعانت الإرهابيين الذين هاجموا الولايات المتحدة. وتابعت الصحيفة قولها "إلا أنه ومع مرور الوقت، يبدو أن بوش استخدم التفويض الممنوح له بموجب القانون كذريعة لخطف مئات الأفراد- المذنبين والأبرياء على حد سواء- وإلقائهم في سجون سرية حيث تعرض الكثيرون منهم إلى صنوف التعذيب". كما استخدمه لفتح معسكر للاعتقال في خليج  جوانتانامو، وفى التنصت على الأميركيين من دون أن يكلف نفسه عناء الحصول على أمر قضائي بذلك؛ فضلا عن استخدامه لغزو العراق وتحريف المعلومات الاستخبارية لخلق صلة بين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهجمات الحادي عشر من سبتمبر. وأوضحت الصحيفة، أنه على النقيض من بوش، لم يذهب الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما بعيدا، ليزعم أن الدستور يمنحه سلطة ذاتية لفعل كل ما فعله بوش، لافتة إلى أن أوباما اعتمد على تفويض عام 2001 ذاته في استخدام الطائرات بدون طيار لقتل من وصفتهم الصحيفة بـ"الإرهابيين" في أماكن أبعد كثيرا من ساحات القتال في أفغانستان، والادعاء بأنه يملك سلطة غير دستورية لقتل مواطنين أميركيين في دول أخرى، للاشتباه في أنهم يشكلون أو ربما يشكلون تهديدا إرهابيا من دون مراجعة قضائية. وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية- في افتتاحيتها- إلى وجود مخاوف من أن تصبح هذه السلطة أساسا لحرب دائمة الاتساع تقوض القيود التقليدية على سلطة الحكومة؛ والنتيجة هي سياسة غير مفهومة بلا حدود صريحة أو جدران حماية. ورأت الصحيفة، أن جزءا كبيرا من المشكلة يكمن أيضا في أن التفويض باستخدام القوة العسكرية يكتنفه غموض شديد؛ فهو يمنح الرئيس تصريحا بمهاجمة "دول ومنظمات أو أشخاص يقرر أنهم خططوا أو أجازوا أو ارتكبوا أو ساعدوا في الهجمات الإرهابية التي وقعها في 11 سبتمبر 2001، أو آووا تلك المنظمات أو أولئك الأشخاص، وذلك من أجل الحيلولة دون وقوع أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي مستقبلا ضد الولايات المتحدة من قبل تلك الدول أو المنظمات أو الأشخاص".